طرابلس – يحتدم التنافس بين القوى الدولية حول منصب المبعوث الأممي في ليبيا، فيما تدفع بعض الأطراف إلى تسريع استبدال الأميركية سيتفاني خوري التي تشغل المنصب منذ استقالة المبعوث عبدالله باتيلي، بينما قوبل المقترح الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتعيين وزيرة الخارجية الغانية السابقة حنا سروا تيتيه برفض من قبل روسيا الساعية إلى مزيد تعزيز نفوذها في البلاد.

وعبرت موسكو عن قلقها من الكيفية التي تم بها ترشيح الدبلوماسية الغانية لمنصب المبعوثة الأممية إلى ليبيا، بينما وصف مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزا العملية بأنها “مصطنعة”، لافتا إلى أن غوتيريش لم يتشاور مع أعضاء مجلس الأمن حول هذا الملف، ما يعد خرقا للشفافية.

وسبق لغوتيريش أن طرح اسم حنا سروا لمنصب رئيس البعثة الأممية في ليبيا عام 2020 بعد أن رفضت واشنطن مرشح الجزائر وزير خارجيتها الأسبق رمطان لعمامرة، لخلافة المبعوث الأسبق غسان سلامة.

وأعادت الجزائر ترشيح لعمامرة للمنصب بعد استقالة باتيلي، بينما تبدو حظوظه شبه منعدمة، خاصة وأن الولايات المتحدة لم تغير موقفها الرافض لتسلم دبلوماسي جزائري للمهمة الصعبة.

وكشف موقع “أخبار ليبيا” أن تيتيه من “الشخصيات النسائية المؤثرة في القارة السمراء والفاعلة في بلادها غانا، إذ تقلدت عدة وظائف في المجال الأممي، خلال العامين 2022 و2024 حين جرى تكليفها مبعوثة خاصة للأمين العام بالقرن الإفريقي، وممثلة خاصة للأمين العام بالاتحاد الإفريقي وذلك خلال الفترة بين 2018 و2020”.

وتواجه البعثة الأممية في ليبيا انتقادات لاذعة بالفشل في مهمتها وعجزها عن إحدث أي اختراق في جدار الأزمة السياسية، فيما يذهب بعض الأطراف الليبية إلى حد المطالبة بطي صفحة تواجدها في البلاد.

وتشغل خوري المنصب منذ نهاية مايو /أيار الماضي، لكن جنسيتها الأميركية تثير خلافات بين روسيا والدول الغربية، ما يعرقل استمرارها في المهمة.

وتضم قائمة المرشحين للمنصب المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كرستيان بوك السفير الألماني السابق في ليبيا، بينما لا تبدو حظوظه وافرة في ظل التوتر بين موسكو والغرب.

وتضغط دول غربية من أجل تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا ومن بينها فرنسا التي تسعى إلى إخضاع البعثة إلى مراجعة شاملة لطريقها عملها بهدف الكشف عن أسباب إخفاقها في تحقيق أي نتائج ملموسة.

وأعرب أعضاء مجموعة السبع في وقت سابق عن دعمهم لجهود خوري لكنهم دعوا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث أممي خاص جديد دون تأخير.