واشنطن – أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين عزمه زيارة السعودية في وقت قريب قد يكون في مايو/أيار لتوقيع اتفاقية استثمارية، وذلك في أول زيارة خارجية له خلال ولايته الثانية، مع وجود خطط لزيارة قطر والإمارات ما يكشف اهتمام الإدارة الأميركية الحالية بتعزيز التعاون مع دول الخليج الثرية.
وقال ترامب لصحفيين في المكتب البيضاوي “قد تكون الزيارة الشهر المقبل، أو ربما بعد ذلك بقليل”.
وكانت أربعة مصادر مطلعة قد أفادت بأنه يجري النظر في إجراء الزيارة منتصف مايو/أيار. وكان الرئيس الاميركي قد جعل السعودية وإسرائيل في مستهل محطات جولته الخارجية الأولى خلال ولايته السابقة عام 2017.
وأكد مكررا تصريحات أدلى بها في أوائل مارس/آذار، أن زيارته إلى السعودية تستهدف إبرام اتفاقية تستثمر بموجبها الرياض ما يزيد عن تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، بما في ذلك شراء معدات عسكرية ملمحا إلى إمكانية توقيع اتفاقيات مماثلة في قطر والإمارات مضيفا “سيتم خلق فرص عمل هائلة خلال هذين اليومين أو الثلاثة”. ولم يتطرق الرئيس لتفاصيل هذه الصفقات.

ورجح أحد المصادر أن تشمل موضوعات النقاش حرب روسيا المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا والحرب في غزة.
وتضطلع السعودية بدور بارز في السياسة الخارجية الأميركية، بما في ذلك استضافة محادثات وقف إطلاق النار التي تجريها الولايات المتحدة مع روسيا وأوكرانيا.
وقال مسؤول في البيت الأبيض “يجري النظر حاليا في إمكانية قيام الرئيس برحلة خارجية. ليس لدينا خطة محددة حتى الآن، وسنقدم المعلومات عند إقرارها رسميا”.
وفي الأسبوع الماضي، تعهد ترامب بإضافة المزيد من الدول إلى اتفاقيات إبراهيم، وهي سلسلة من اتفاقيات التطبيع التي تفاوضت عليها إدارته بين إسرائيل وبعض دول الخليج خلال ولايته الأولى.
وقال إن دولا أخرى ترغب في الانضمام إلى الاتفاقيات. وبينما يشير البيت الأبيض إلى الرياض كمشارك محتمل في الاتفاقيات، فإن لدى السعوديين تحفظات تجاه إسرائيل بسبب الحرب على غزة.
وتعتبر الزيارة المرتقبة لترامب إلى السعودية جزءًا من جهود الإدارة الأميركية لتعزيز العلاقات مع دول الخليج الغنية. فالسعودية، التي تعد من أكبر الاقتصادات في المنطقة، تلعب دورًا محوريًا في استقرار أسواق الطاقة العالمية، بالإضافة إلى كونها لاعبًا رئيسيًا في السياسة الإقليمية والدولية. ومنذ تولي ترامب منصبه في عام 2017، عملت إدارته على توثيق العلاقات مع الرياض، وهو ما تترجمه هذه الزيارة المرتقبة.
وقد أكد الرئيس الاميركي في وقت سابق أن المملكة العربية السعودية تستعد لاستثمار مبلغ ضخم يتجاوز تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، وهو ما يعكس اهتمام الرياض بتوسيع شراكتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة. من المتوقع أن تتضمن الاستثمارات الكبيرة شراء معدات عسكرية أميركية، وهي خطوة تعكس التعاون الاستراتيجي بين البلدين في المجالات الأمنية والعسكرية.
وهذا التعاون الاقتصادي ليس بالأمر الجديد، فقد شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية تحولات كبيرة في السنوات الأخيرة. ففي عام 2017، كانت السعودية واحدة من الوجهات الأولى التي اختارها ترامب في جولته الخارجية، حيث عقدت الرياض اتفاقات مهمة مع واشنطن، شملت صفقات عسكرية ضخمة.
كما أن الاستثمارات السعودية في أميركا تأتي في وقت حساس بالنسبة للمنطقة، خاصة مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط والنزاع القائم في أوكرانيا، ما يجعل زيارة ترامب إلى الرياض محط اهتمام عالمي. وتستمر السعودية في لعب دور رئيسي في السياسة الإقليمية، خصوصًا من خلال تسهيل المحادثات بين مختلف الأطراف المتنازعة، بما في ذلك دورها البارز في محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.
تأتي زيارة ترامب المرتقبة إلى السعودية ودول الخليج في وقت حساس، حيث يشهد ملف إيران النووي تصعيدًا مستمرًا مع مخاوف من تهديدات متبادلة بين واشنطن وطهران. وقد تعزز الإدارة الحالية التي تبنت سياسة “الضغوط القصوى” على إيران، هذه السياسة في المستقبل القريب، وهو ما يثير القلق في منطقة الخليج. فقد هددت طهران مرارًا بالرد على أي هجوم عسكري أميركي، ما قد يشمل استهداف القواعد الأميركية المنتشرة في المنطقة.
وتسعى واشنطن إلى ممارسة ضغط أكبر على إيران في ظل تزايد المخاوف من تقدمها في المجال النووي، في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة. وفي هذا السياق، تحاول الإدارة الأميركية بناء تحالفات قوية مع دول الخليج، بما في ذلك السعودية، لضمان استقرار المنطقة وتعزيز الدفاعات المشتركة ضد التهديدات الإيرانية. 
ومع تعهد إيران بالرد على أي هجوم، تزداد أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون الدفاعي والتوصل إلى اتفاقيات أمنية تضمن حماية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج.
وإضافة إلى ذلك، يسعى ترامب لتعزيز اتفاقيات إبراهيم التي شهدت تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية خلال ولايته الأولى. لكن هناك بعض التحفظات السعودية بشأن هذه الاتفاقيات، خاصة في ظل التصعيد المستمر في الحرب على غزة.
لا شك أن الزيارة المقبلة إلى السعودية ستكون خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين البلدين، مع التركيز على القضايا الاقتصادية والأمنية التي تهم الطرفين، وستعكس التوجهات المستقبلية للعلاقات الأميركية مع دول الخليج في ظل الظروف السياسية الإقليمية والدولية الراهنة.