واشنطن – وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أمرا تنفيذيا فرض بموجبه “رسوما جمركية متبادلة” على واردات بلاده من “دول العالم أجمع” لكن بنسب متفاوتة، في خطوة لاقت تنديدا من شركاء واشنطن وخصومها في آن وتحذيرا من مخاطرها الجسيمة على الاقتصاد العالمي.
وفي ما وصفه بـ”يوم التحرير”، قال ترامب في خطاب ألقاه في حديقة البيت الأبيض إنّ “الأمر التنفيذي التاريخي” الذي وقّعه “يفرض رسوما جمركية متبادلة على (الواردات من) دول العالم”.
وأضاف أنّ “الرسوم المتبادلة تعني: ما يفعلونه بنا نفعله بهم. هذا أمر سهل جدا. لا يمكن أن يكون أسهل من ذلك”، متابعا “هذا، في رأيي، أحد أهم الأيام في التاريخ الأميركي”.
وفرض ترامب رسوما نسبتها 34 بالمئة على واردات بلاده من الصين و20 في المائة من الاتحاد الأوروبي، وهما من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وأضاف أن حدّا أدنى للرسوم الجمركية نسبته 10 في المائة سيفرض على سائر دول العالم بما فيها عدد من الدول العربية مثل مصر والامارات والسعودية والمغرب، في حين أن بلدانا أخرى ستفرض عليها رسوم باهظة، تبلغ على سبيل المثال 31 في المائة لسويسرا، و24 في المائة لليابان و26 في المائة للهند.
وأعلن الرئيس الجمهوري في خطابه المطوّل أنّ قراره هذا إنما هو بمثابة “إعلان استقلال اقتصادي” للولايات المتحدة و”يوم تحرير” لها.

وشنّ الملياردير الجمهوري هجوما عنيفا على سائر شركاء بلاده التجاريين، معتبرا أنّهم استغلوها اقتصاديا على مدى عقود طويلة عبر فرض رسوم جمركية باهظة على صادراتها إليهم.
ويخشى أن تكون للرسوم الجديدة وطأة هائلة على الاقتصاد العالمي. ففي العام 2024 استوردت الولايات المتحدة حوالي 3300 مليار دولار من البضائع.
وبحسب مسؤول في البيت الأبيض فإنّ الرسوم الجديدة ستدخل حيّز التنفيذ على مرحلتين كالآتي: في 5 أبريل/نيسان للتعرفات البالغة نسبتها 10 في المائة، وفي 9 أبريل/نيسان لتلك التي تزيد عن هذا الحدّ.
وما إن وقّع ترامب أمره التنفيذي حتى انقلبت أحوال أسواق المال وتراجع سعر الدولار أمام العملات الرئيسة وارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي.
وتهاوت البورصات الآسيوية عند الافتتاح صباح الخميس لما لقرار الرئيس الاميركي من تأثير كبير على اقتصادات دولها التي تعتمد بشدّة على التصدير.
واستهدف ترامب الصين بإجراء ثان الأربعاء إذ وقّع أمرا تنفيذيا ألغى بموجبه الإعفاء الجمركي الممنوح للطرود الصغيرة المرسلة من الصين، وهي آلية سمحت لشركتي التجارة الإلكترونية الصينيتين “شين” و”تيمو” بالتوسّع في الولايات المتحدة.
وحتى صدور هذا الأمر التنفيذي كانت كل الطرود الصغيرة المرسلة من الصين إلى الولايات المتحدة والتي لا تزيد قيمة محتوياتها عن 800 دولار معفية من الرسوم الجمركية.
وكانت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد استبقت رسوم ترامب بقولها لإذاعة إيرلندية الأربعاء إن ما سيعلنه الرئيس الأميركي “لن يكون في مصلحة الاقتصاد العالمي، لن يكون في مصلحة أولئك الذين يفرضون الرسوم الجمركية ولا أولئك الذين يردّون عليها. هذا سيُلحِق اضطرابا بعالم التجارة كما نعرفه”.
وحاول شركاء الولايات المتحدة الاستعداد للصدمة باعتماد خطاب حازم وفي الوقت نفسه إبداء استعداد للحوار واتخاذ مبادرات تهدئة.
ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الرسوم الجمركية بأنها ضربة موجعة للاقتصاد العالمي، وأكدت استعداد الاتحاد الأوروبي للرد بإجراءات مضادة في حال فشلت المفاوضات.
وقالت في بيان تُلي في مدينة سمرقند بأوزبكستان اليوم الخميس، قبيل قمة للشراكة بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى “نضع بالفعل اللمسات الأخيرة على الحزمة الأولى من الإجراءات المضادة ردا على الرسوم الجمركية على الصلب” مضيفة “ونستعد الآن لمزيد من التدابير المضادة لحماية مصالحنا وأعمالنا في حال فشلت المفاوضات”.
واعتبرت الصين، الخميس، الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة عليها “أحادية الجانب ولا تتوافق مع قواعد التجارة الدولية”، وقالت إنها ستتخذ إجراءات لحماية حقوقها ومصالحها.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن بكين تعارض القرار وستتخذ إجراءات حازمة لحماية حقوقها ومصالحها، وأن ما تسميه الولايات المتحدة “الرسوم الجمركية المتبادلة” تستند إلى تقييمات ذاتية وأحادية الجانب.
ولفتت إلى أن القرار لا يتوافق مع قواعد التجارة الدولية، ويهدد الحقوق والمصالح المشروعة للأطراف المعنية، مضيفة: “هذا لن يضر بمصالح الولايات المتحدة فحسب، بل سيعرض أيضا التنمية الاقتصادية العالمية واستقرار سلسلة التوريد للخطر”.
وافادت الوزارة بأن العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين أعربوا عن استيائهم ومعارضتهم العلنية لهذه القضية، وشددت قائلة: “يُثبت التاريخ أن زيادة الرسوم الجمركية لن تحل مشاكل الولايات المتحدة، حيث لا رابح في حرب تجارية”.
ودعا البيان الولايات المتحدة إلى إلغاء التدابير الجمركية أحادية الجانب وحل الخلافات مع شركائها التجاريين بشكل صحيح من خلال الحوار المتكافئ.

واعترف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الخميس خلال اجتماع مع قادة الأعمال في داونينغ ستريت، بأن الرسوم الجمركية الأميركية سيكون لها “تأثير” على الاقتصاد البريطاني.
وقال زعيم حزب العمال “من الواضح أن القرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة سيكون لها تأثير اقتصادي، على الصعيدَين المحلي والعالمي. لكنني أريد أن أكون واضحا: نحن مستعدون، لأن إحدى نقاط القوة التي يتميز بها بلدنا هي قدرتنا على الحفاظ على الهدوء”.
من جانبها افادت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريماس الخميس إن الاتحاد الأوروبي يعتزم في رده على الرسوم الجمركية “استهداف الخدمات الرقمية”.
وأضافت لشبكة “إر تي إل” الفرنسية “نحن متأكدون من أننا سنواجه تبعات سلبية على الإنتاج”، معربة عن قلقها خصوصا بشأن تأثير القرار الأميركي على قطاع النبيذ والمشروبات الروحية.
وقالت الرئاسة الفرنسية اليوم الخميس إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعا مع ممثلي قطاعات الأعمال المتضررة من الرسوم الجمركية وذلك في قصر الإليزيه في وقت لاحق من اليوم.
ودعا اتحاد الصناعات الكيميائية الألمانية (في آي سي) -الذي تُعتبر الولايات المتحدة أكبر مستورد لمنتجاته- الاتحاد الأوروبي إلى “التحلي بالهدوء” في رده على رسوم ترامب، مؤكدا أن “التصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم الضرر”.
بدوره ندد اتحاد صناعة السيارات الألماني (في دي إيه) بالرسوم الجمركية، مطالبا الاتحاد الأوروبي بالرد عليها بقوة كونها “ستُسبب خسائر فادحة” ومناشدا إياه في الوقت نفسه “الاستمرار في التعبير عن استعداده للتفاوض”.
كما حذر هذا الاتحاد الألماني من أن الخسارة لن تقتصر على بلاده بل ستطال المستهلك الأميركي وصناعة السيارات الأميركية نفسها.
وناشد بروكسل إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة “مع أكبر عدد ممكن من المناطق في العالم” لكي يصبح الاتحاد الأوروبي “بطلا للتجارة العالمية الحرة والعادلة”.
من جانبه تعهد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالرد على رسوم ترامب، معتبرا أنها “ستغير جذريا” التجارة الدولية.
وقال كارني في أوتاوا “سنتصدى لهذه الرسوم الجمركية بإجراءات مضادة” معتبرا أن الرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات “ستؤثر مباشرة على ملايين الكنديين”.
وتأمل عدد من الدول في الحصول على معاملة أكثر مراعاة، على غرار فيتنام التي خفضت رسومها الجمركية على مجموعة من السلع في محاولة لاسترضاء واشنطن. وتسعى دول مصدّرة كبرى أخرى إلى عقد تحالفات تمكّنها من اكتساب وزن بمواجهة واشنطن.
وفي هذا السياق أعلنت بكين وطوكيو وسيول “تسريع” مفاوضاتها من أجل التوصل إلى اتفاق تبادل حر.
سياسيا، لا يستطيع ترامب أن يتراجع تماما عن فرض الرسوم الجمركية التي وصفها بأنها “أجمل كلمة في القاموس”، بعدما روّج لها على أنها عصا سحرية قادرة على النهوض مجددا بالصناعة الأميركية وإعادة التوازن إلى الميزان التجاري وسد العجز في الميزانية.
والرئيس الاميركي المعجب بالنهج الحمائي المطبق في الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، يقلل من المخاوف بشأن مخاطر التضخم وانهيار البورصات، وهو الذي انتُخِب بناءً على وعد بخفض كلفة المعيشة على الأميركيين.
وتحدث محللون في غولدمان ساكس في مذكرة عن المخاطر الاقتصادية المرتبطة بمجموعة واسعة من الرسوم الجمركية سيكون لها التأثير السلبي ذاته مثل زيادة في الضرائب، على الاستهلاك والقدرة الشرائية.
وعمد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في مطلع العام إلى زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية وقسم كبير من البضائع الآتية من المكسيك وكندا المجاورتين، وعلى كل واردات الصلب والألمنيوم التي تدخل الولايات المتحدة.

وخفضت الحكومة المكسيكية منذ الثلاثاء توقعاتها للنمو عام 2025، مشيرة إلى غموض على ارتباط بـ”التوترات التجارية” مع شريكها الاقتصادي الأول الأميركي، وبات الناتج المحلي الإجمالي المكسيكي المرتقب يتراوح بين 1.5 في المائة و2.3 في المائة مقابل 2 في المائة إلى 3 في المائة سابقا.
وتعتزم واشنطن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة اعتبارا من الخميس على السيارات المصنوعة في الخارج وعلى قطع التبديل.
ومع تصاعد الانتقادات الدولية وجه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت تحذيرا لدول العالم أجمع من الرد على رسوم ترامب، وذلك تحت طائلة حدوث “تصعيد” مخاطبا قادة هذه الدول “استرخوا، وتحملوا الضربة، وانتظروا لمشاهدة كيف سيتطوّر الوضع، لأنه إذا رددتم سيكون هناك تصعيد”.