واشنطن – بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عمليات تسريح واسعة النطاق في إذاعة “صوت أميركا” ووسائل إعلام أخرى ممولة من الولايات المتحدة تتضمن قناة “الحرة” و”أصوات مغاربية” الموجهة للجمهور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رغم أنها منصات لطالما اعتُبرت ضرورية بالنسبة لنفوذ واشنطن.

وتستخدم هذه القنوات للتأثير على الرأي العام في المنطقة وتعزيز الصورة الأميركية في الخارج، فضلاً عن دورها في تقديم وجهة نظر متنوعة بعيدًا عن التوجهات المحلية التي قد تكون موجهة أو محدودة. لكن ترامب يرى أنها لم تعد ضرورية في ظل التغيرات الجيوسياسية وضرورة تقليص النفقات.

وأطلقت “قناة الحرة” عام 2004 بهدف تقديم تغطية إخبارية وتحليلية تركز على قضايا الشرق الأوسط من منظور يهدف إلى تعزيز حرية التعبير والديمقراطية. ومنذ إنشائها، أثارت جدلًا واسعًا حول تأثيرها على المنطقة العربية، سواء من ناحية المحتوى الإعلامي أو التأثير السياسي والثقافي.

وعلمت القناة على تقديم رؤية بديلة عن الإعلام التقليدي في العالم العربي، من خلال تسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان، الحريات العامة، والديمقراطية. وتتميز بمعالجة موضوعات حساسة مثل الفساد، قضايا المرأة، وحقوق الأقليات، والتي قد تكون غائبة أو مقيدة في بعض القنوات العربية.

ونظرًا لتمويلها الحكومي الأميركي، يُنظر إلى قناة “الحرة” على أنها أداة دبلوماسية ناعمة تسعى لتعزيز السياسات الأميركية في الشرق الأوسط. وقد واجهت انتقادات من بعض الحكومات العربية التي اعتبرتها وسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية.

ويشمل قرار الإغلاق منصة “أصوات مغاربية”، التي يعمل بها عدد كبير من الصحفيين المغاربة والتونسيين والجزائريين.

وبعد يوم فقط على منح جميع الموظفين إجازة، تلقى الموظفون العاملون بموجب عقود محددة رسالة عبر البريد الإلكتروني تبلغهم بإنهاء خدماتهم بحلول نهاية مارس/آذار.

وأبلغ المتعاقدون في الرسالة التي أكدها عدد من الموظفين لفرانس برس، بأن “عليكم التوقف عن كل العمل فورا ولا يسمح لكم بدخول أي أبنية أو أنظمة تابعة للوكالة”.

ويشكّل المتعاقدون الجزء الأكبر من القوة العاملة لدى “صوت أميركا” خصوصا في الخدمات باللغات غير الإنكليزية، رغم عدم توفر أرقام حديثة بعد.

والعديد من المتعاقدين ليسوا مواطنين أميركيين، ما يعني بأنهم يعتمدون على الأرجح على وظائفهم من أجل تأشيرات البقاء في الولايات المتحدة.

ولم تتم فورا إقالة الموظفين العاملين بدوام كامل الذين يحظون بحماية قانونية، لكنهم منحوا إجازة إدارية وطلب منهم عدم العمل.

وتشمل المنصات الأخرى الممولة أميركيا التي يتم تفكيكها “راديو فردا”، وهي إذاعة بالفارسية تحجبها الحكومة الإيرانية وشبكة “الحرة” الناطقة بالعربية التي تأسست بعد غزو العراق في مواجهة قناة الجزيرة في قطر.

وأثار القرار موجة غضب واسعة، حيث أصدر جيف غيدمان، الرئيس التنفيذي لشبكة الشرق الأوسط للبث “ام.بي.ان”، رسالة داخلية إلى موظفي الشبكة، يعرب فيها عن خيبة أمله العميقة بعد تلقيه إخطارًا رسميًا بإنهاء اتفاقية تمويل قناة “الحرة” بأثر فوري.

وأوضح غيدمان أن هذا القرار جاء رغم موافقة الكونغرس على تمويل الشبكة حتى نهاية السنة المالية، مما أثار تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء وقف التمويل بشكل مفاجئ. وأضاف “نحن في ام.بي.ان نخدم دافعي الضرائب الأميركيين، ونواجه أعداء أميركا عبر توفير معلومات دقيقة ومستقلة. شبكتنا تُعد شوكة في خاصرة الأنظمة المتطرفة، وكذلك الأنظمة المعادية لأميركا”.

وشدد على أن ام.بي.ان تعتبر “المنصة الإخبارية الأميركية الوحيدة الناطقة بالعربية”، مؤكدًا أن تكاليف تشغيلها “أقل من طائرتي أباتشي، لكن تأثيرها الإعلامي والدبلوماسي لا يُقدر بثمن”.

ورغم الموقف الصعب الذي تواجهه قناة “الحرة”، لا يزال هناك أمل ضئيل في إنقاذها، خصوصًا إذا تدخل الكونغرس الأميركي لإعادة تمويل الشبكة، أو في حال تراجع إدارة ترامب عن قرارها بعد الضغوط المتزايدة من المؤسسات الإعلامية والحقوقية. فقد أكد غيدمان في رسالته أن الشبك “لن تستسلم”، وأنها ستواصل الدفاع عن وجودها، قائلاً “نعمل في منطقة تضخ فيها الأنظمة المعادية لأميركا مئات الملايين من الدولارات في الدعاية المضللة. الاستسلام ليس خيارًا”.

أما إذا تم تنفيذ القرار بشكل نهائي، فسيكون مصير قناة “الحرة” هو الإغلاق النهائي إن لم تصمد في وجه أزمة التمويل، ووفقًا لآراء معارضين للقرار فكل ذلك قد يفتح المجال لوسائل إعلام منافسة، مثل القنوات المدعومة من روسيا والصين، لملء الفراغ الإعلامي.

وتبثّ إذاعة “صوت أميركا” التي تأسست أثناء الحرب العالمية الثانية بـ49 لغة وتمثّلت مهمتها بالوصول إلى البلدان التي لا تتمتع بحرية الإعلام.

وقال الصحافي لدى “صوت أميركا” ليام سكوت الذي يغطي الحريات الصحافية والتضليل إنه تم تبليغه بخبر إقالته اعتبارا من 31 مارس/آذار. وأشار على إكس إلى أن تدمير إدارة ترامب لـ”صوت أميركا” ومنصات إعلامية أخرى تندرج “في إطار جهودها لتفكيك الحكومة على نطاق أوسع، لكنها أيضا جزء من هجوم الإدارة الأوسع على حرية لتعبير والإعلام”.

وأضاف “غطيت حرية الصحافة لمدة طويلة ولم أر قط شيئا على غرار ما حدث في الولايات المتحدة خلال الشهور القليلة الماضية”.

وانتقلت بعض الخدمات التابعة لـ”صوت أميركا” لبث الموسيقى بسبب نقص البرامج الجديدة.

ووقّع ترامب أمرا تنفيذيا الجمعة يستهدف “الوكالة الأميركية للإعلام العالمي” في آخر تحرّك لخفض الإنفاق في الحكومة الفدرالية.

وكان لدى الوكالة 3384 موظفا في العام المالي 2023. وطلبت 950 مليون دولار للعام المالي الحالي.

وجمّدت إجراءات الخفض الواسعة أيضا عمل “إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي” التي تأسست خلال الحرب الباردة للوصول إلى التكتل السوفياتي السابق وإذاعة “آسيا الحرة” التي تأسست لتوفير تغطية إلى الصين وكوريا الشمالية وبلدان آسيوية أخرى يخضع الإعلام فيها إلى قيود مشددة.

وواجه قرار إيقاف تمويل الإعلام الأميركي الدولي موجة انتقادات واسعة، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.

وقال ستيفن كابوس، الرئيس التنفيذي لراديو أوروبا الحرة، إن إلغاء التمويل يعد “هدية كبرى لأعداء أميركا”، محذرًا من أن هذا القرار سيُضعف الدور الإعلامي الأميركي في مواجهة الأنظمة الاستبدادية.

أما لجنة حماية الصحافيين الدوليين، فقد وصفت القرار بأنه “كارثي”، ودعت الكونغرس إلى التدخل فورًا لمنع “تقويض الصحافة المستقلة التي تحارب الروايات المضللة للأنظمة الاستبدادية حول العالم”.

وتأتي تحركات ترامب في وقت تستثمر روسيا والصين بشكل كبير في الإعلام الرسمي لمنافسة الروايات الغربية، إذ توفر الصين عادة محتوى مجانيا للمنصات في البلدان النامية.