دمشق – تشهد أسعار المواد الغذائية الأساسية انخفاضا ملحوظا في العاصمة السورية دمشق، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول فيما لوحظ تحسن كبير في قيمة الليرة مقابل الدولار.
وخلفت الحرب الداخلية في سوريا التي استمرت 13 عاماً اقتصاداً مدمرا بسبب العقوبات الغربية.
وكان نظام الأسد يعاقب كل من يتداول العملات الأجنبية بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات بالإضافة إلى فرض الغرامات.
وخلال فترة النظام السابق كان جنود النظام يتصرفون كالعصابات لجمع الإتاوات من التجار والمواطنين، لأنهم كان لا يتمكنون من تغطية نفقاتهم برواتبهم البالغة نحو 35 دولارًا شهريا.
وقال حسن عاصي، صاحب “سوبر ماركت” في منطقة الميدان بدمشق، إن الأسعار انخفضت وارتفعت المبيعات بعد سقوط النظام مضيفا في عهد النظام كان كل شيء ممنوعا علينا، كما أن بيع الدولار والبضائع الأجنبية كان ممنوعاً أيضاً” مضيفا أنه “كان هناك قمع وسرقة في العرض والجمارك، وكانت هناك فوضى عارمة”.
ولفت إلى أن أزلام النظام كانوا يأخذون الرشوة في كل شيء، حتى لو كان التاجر مستوفيا كافة الشروط القانونية.

وذكر أن مفتشي النظام المخلوع كانوا يأتون للتفتيش “من أجل السرقة والرشوة” موضحا أن النظام كان يعاقب بـ”الحبس وفرض غرامات باهظة” على كل تاجر يجلب منتجات أجنبية.
وقال “الناس متفائلون للغاية بشأن تراجع الأسعار ولديهم توقعات أكثر إيجابية في الأيام المقبلة، الوضع يتحسن يوما بعد يوم”.
وبحسب الأرقام المعلنة من قبل المصرف السوري المركزي، يتم تداول الدولار الواحد بحوالي 13 ألف ليرة سورية.
وفي دمشق، انخفضت أسعار الخضار والفواكه، والدقيق والسكر والزيت النباتي، واللحوم، والبيض، والبقوليات بنسب كبيرة تصل إلى 50-60 بالمئة في بعض المنتجات، مقارنة بما كانت عليه قبل سقوط النظام البائد.
تحظى سوريا بفرصة لتحقيق الازدهار لأول مرة منذ سنوات مع وجود جالية ثرية كبيرة من المغتربين والمنظمات الدولية مستعدة للتدخل بعد سقوط الأسد، لكنها قد تستغرق عقدًا من الزمن ليتغلب الاقتصاد على تداعيات الاضطرابات الناجمة عن سنوات الحرب.
ويعتقد أنه إذا سارت الظروف السياسية بسلاسة والنجاح في استقرار المؤسسات، فإن عشر سنوات من العمل يمكن أن تعيد الاقتصاد إلى مرحلة أفضل بكثير مما كان عليه في عام 2011.
وفي العام 2018، قال مسؤول أممي إن سوريا بحاجة إلى 300 مليار دولار لإعادة الإعمار. وفي ديسمبر/كانون الاول 2021، أشار المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف، إلى تقديرات بقيمة 800 مليار دولار ككلفة لإعادة الإعمار. وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد قدّر التكلفة بـ 900 مليار دولار.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من نظام عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.