بغداد – أثار عدم تهنئة الحكومة العراقية أو اي جهة رسمية أخرى أحمد الشرع على تنصيبه رئيسا لسوريا للمرحلة الانتقالية، تساؤلات حول طبيعة العلاقة المستقبلية بين البلدين الجارين وما اذا كان موقف العراق يتناغم مع موقف إيران حليفة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وتأثير ذلك على علاقات التعاون الأمني بين بغداد ودمشق.

والأرجح أن التحفظ العراقي على تنصيب الشرع رئيسا لسوريا يأتي مسايرة للموقف الإيراني المتحفظ بدوره على هذا التعيين، حيث تمرر طهران رسائل دبلوماسية حذرة في حديثها عن العلاقات مع سوريا الجديدة وتطالب في الوقت ذاته بأن تكون الحكومة السورية ونظام الحكم شاملا لكل السوريين وتحذر كذلك من عمليات انتقامية بحق الأقليات الموالية للرئيس المخلوع وفي مقدمتها الأقلية العلوية التي ينتمي إليها بشار الأسد.

ويشير الموقف العراقي إلى حجم تأثر القرار العراقي بما تتبناه إيران من مواقف من أزمات وتطورات إقليمية خاصة مع امتلاكها نفوذا واسعا في العراق من خلال منظومة الحكم التي تقودها الأغلبية الشيعية المؤلفة من أحزاب موالية لها.

وعزا محمد الحياني القيادي في الاطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية الموالية لايران، عدم تهنئة الحكومة العراقية للشرع إلى وجود احترازات تتعلق بالرئيس الانتقالي الجديد وعدد من الأسماء داخل حكومته في علاقة بقضايا إرهابية في العراق، وفق وكالة شفق نيوز.

وأشار الى أن “عدم التهنئة لا يعني القطيعة الدبلوماسية ما بين بغداد ودمشق، بل إن العلاقة مستمرة وهناك تواصل مستمر خاصة بما يتعلق بالجانب الأمني لتأمين الحدود وإبعاد أي مخاطر إرهابية عن العراق خلال المرحلة المقبلة”، وفق المصدر ذاته.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة الأربعاء الماضي، تعيين الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، وفوضت له إدارة العمليات العسكرية وتشكيل مجلس تشريعي مؤقت يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم ودخوله حيز التنفيذ.

ولم تصدر أي جهة نيابية أو حكومية أو رئاسية في العراق حتى الآن تهنئة للرئيس السوري الجديد، بينما سارعت عديد الدول العربية واقليمية إلى اعلان دعمها للقيادة الجديدة في دمشق.

وتتعامل بغداد بحذر شديد مع التطورات السياسية الجديدة والتغيرات الإدارية في سوريا، في ظل المخاوف من تداعيات سلبية قد تشهدها المنطقة في الفترة القادمة. 

ونجحت حكومة محمد شياع السوداني بالنأي بالعراق عن التدخّل في الشأن السوري على الرغم من الضغوط الخارجية وخاصة من إيران ووكلائها من الزعماء السياسيين أو قادة الفصائل.

وكان السوداني قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن استئناف عمل البعثة الدبلوماسية العراقية في دمشق، مؤكدًا أن بغداد ليست ضد التواصل مع الإدارة السورية الجديدة طالما يصب ذلك في مصلحة استقرار سوريا والمنطقة.

ويؤكّد مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل في تصريح لموقع العالم الجديد المحلي أن “العراق سيراقب التحولات والانتقالات في سوريا ويضع عينه أيضا على موقف المجتمع الدولي والقوى الدولية والعلاقات السورية القادمة على الصعيد الإقليمي”، متوقعا أن تتطور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أسوة بدول الجوار الجغرافي. وأوضح فيصل أن هذا التطور مرتبط بما ستحققه هذه المرحلة الانتقالية من بناء نظام ديمقراطي يحقق تحولات اجتماعية عبر عودة اللاجئين والنازحين، الى جانب البنية التحتية وضمان أمن الحدود العراقية السورية.

وتشير تقارير إعلامية محلية الى أن الحكومة العراقية تدرس امكانية إرسال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى سوريا، بينما تحذّر أطراف سياسية داخلية وخارجية من مخاطر انزلاق البلاد إلى حرب أهلية جديدة بتداعيات إقليمية واسعة.

وحذر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في مؤتمر للعشائر في كربلاء قبل أيام من “وجود محاولات للالتفاف على العملية السياسية”، قائلا إن “الفتنة، إن وقعت، فستنهي كل شيء، وما حدث في سوريا خير دليل”.
وأشار المالكي الى أن “هناك ضغوط تمارس لغرض إلغاء هيئة المساءلة والعدالة وإخراج الإرهابيين”، مضيفا أن “بقايا داعش وحزب البعث المنحل، والذين في نفوسهم مآرب أخرى، يريدون للفتنة أن تقضي على منجزات الشعب بعد تخلصه من حقبة الدكتاتورية المقيتة”. وأكد “لن نلغي قانون المساءلة والعدالة، ولن نسمح بخروج الإرهابيين من السجون”.