أنقرة/دمشق – تعكس تشكيلة الوفد التركي الذي يؤدي زيارة إلى دمشق، ويضم وزير الخارجية هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم قالين، تحركا تركيا يهدف إلى تطويق أي تمرد يهدد سيطرة الإدارة السورية الجديدة، لا سيما وأن الزيارة تأتي في أعقاب اندلاع عنف طائفي هذا الأسبوع بين قوات الشرع، التي يقودها الإسلاميون وتدعمها تركيا، ومقاتلين من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد.

كما تأتي الزيارة في أعقاب اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية ”قسد”، التي يشكل الأكراد الفصيل الرئيسي بها وتدعمها الولايات المتحدة، والحكومة السورية لدمج هذه القوات في مؤسسات الدولة.

ومن غير المستبعد أن تقدم تركيا التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع فصائل المعارضة التي قادت الهجوم الذي أطاح بالأسد، دعما لقوات الشرع من أجل مواجهة الخلايا المتمردة، في وقت تواجه فيه الإدارة السورية تحدي فرض سيطرتها، مدفوعة برغبتها في تعزيز نفوذها في سوريا. 

ويقضي الاتفاق بين الإدارتين السورية والكردية بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بشمال شرق البلاد مع الدولة، مع وضع المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز هناك تحت سيطرة إدارة دمشق.

وتعتبر تركيا ”قسد”، التي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق سوريا، جماعة إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي خاض تمردا ضد الدولة التركية لأكثر من 40 عاما.

وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحزب منظمة إرهابية. ومنذ الإطاحة بالأسد العام الماضي على أيدي قوات المعارضة، التي كان بعضها مدعوما من تركيا منذ سنوات، قالت أنقرة مرارا إنه يتعين نزع سلاح وحدات حماية الشعب الكردية، وهي الفصيل الرئيسي بقوات سوريا الديمقراطية، وحلها وإرسال مقاتليها الأجانب خارج سوريا.

وشنت تركيا عدة عمليات عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب الكردية في السنوات القليلة الماضية، وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأربعاء إن الهجمات على المسلحين الأكراد في سوريا لا تزال مستمرة.

ورحبت أنقرة بالاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق، لكنها قالت إنها ستتطلع إلى تنفيذه لضمان عدم انضمام وحدات حماية الشعب الكردية إلى مؤسسات الدولة السورية أو قوات الأمن ككتلة واحدة في نهاية المطاف، مع الإبقاء على مطالبها من الجماعة كما هي.

ودعا عبدالله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون الشهر الماضي جماعته إلى إلقاء السلاح، وبعد ذلك أعلن المسلحون أنهم سيوقفون جميع الأعمال القتالية، في حين طالبوا بمزيد من الحريات لزعيمهم.

وأصبحت أنقرة أحد الحلفاء الأجانب الرئيسيين للحكومة السورية الجديدة منذ أن وضعت المعارضة نهاية لحكم الأسد، وتعهدت بالمساعدة في إعادة إعمار البلاد وتدريب قواتها المسلحة.

ولا يزال الجيش التركي الذي ينظر إليه على أنه قدم الدعم لقوات الشرع للسيطرة على دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي يحتفظ بنقاط ومواقع عديدة في شمال سوريا. وقد كانت تلك المواقع منطلقا لشن العديد من العمليات العسكرية ضد القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.
كما تواصل القوات التركية دعم مجموعات مسلحة سورية اتهمت بارتكاب تجاوزات وجرائم حرب سواء في المناطق الكردية أو خلال دعمها لقوات الامن العام في القتال في منطقة الساحل لاحتواء التمرد العلوي.