طرابلس – تتصاعد المخاوف في ليبيا من تداعيات الوضع الجديد في سوريا على البلد الذي لا يزال عالقا في متاهة الأزمة السياسية، وسط هواجس من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في العام 2020، لا سيما بعد سيطرة القوات التابعة لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر على معسكر تيندي في جنوب غرب البلاد الذي يتبع المجلس الرئاسي الليبي.

وأفادت مصادر مقربة من قوات حفتر بأن الأخيرة رصدت خلال الفترة الماضية تحركات لعدد من عناصر المعسكر الذي يعرف بـ”معسكر علي كنه”، وصفتها بأنها “مشبوهة” وتهدف إلى زعزعة استقرار الجنوب الليبي، مشيرة إلى أنها سبق أن دعتها إلى اللالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وفق موقع “بوابة الوسط”.

وتلقي تحركات الجيش الليبي باتجاه مناطق في الجنوب الغربي التي تسيطر عليها حكومة طرابلس المعترف بها من الأمم المتحدة، بظلال قاتمة على الاستقرار الهش الذي تشهده ليبيا، فيما لا يزال شبح الحرب الأهلية يخيم على البلاد بعد أربع سنوات من وقف إطلاق النار.

ولم تسفر العملية التي نفذتها قوات حفتر في معسكر تيندي عن سقوط قتلى من الجانبين، لكن مراقبين حملوا قوات القيادة العامة للقوات المسلحة التي يقودها حفتر مسؤولية ما أسموه بـ”خرق” لاتفاق الهدنة.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة “تأمين جميع القطاعات الدفاعية التابعة لمنطقة سبها العسكرية وربط جميع المناطق العسكرية بغرفة القيادة والسيطرة التابعة لها”، مشيرة إلى أن “ذلك يأتي في إطار خطة متكاملة وضعها رئيس أركان القوات البرية صدام حفتر تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الحيوية، خاصة تلك المتعلقة بالموارد النفطية”.

ويأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من تسريب رسالة وجهها رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إلى كلّ من مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، تضمنت تحذيرا من تصاعد التوتر بين الفرقاء السياسيين، معربا عن مخاوفه من احتمال خرق اتفاق العام 2020 واندلاع حرب جديدة، وفق المصدر نفسه.

وأثارت الرسالة جدلا في الأوساط السياسية، فيما ذهبت بعض الأطراف إلى حدّ اتهام صالح بـ”الاستقواء بالأجنبي”، بينما نفت رئاسة مجلس النواب في بيان صحتها.

وفي سياق متصل عزت وكالة “نوفا” الإيطالية استقالة قائد اللواء 128 التابع للقيادة العامة حسن الزادمة إلى خلافات بينه وبين صدام حفتر بسبب رفضه للتدخل الروسي في البلاد.

وحذر مراقبون من تحول ليبيا إلى ساحة للصراعات الدولية، في ظل الوضع الجديد في سوريا ومساعي روسيا لمزيد تعزيز نفوذها في البلاد لتعويض خسارتها الناجمة عن سقوط نظام حليفها بشار الأسد.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها قد أرسلت وفدا رفيع المستوى إلى دمشق لتنشيط العلاقات الدبلوماسية مع السلطات السورية الجديدة، فيما بدت كخطوة استباقية لقطع الطريق على أي تواصل بينها وبين الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وأشار موقع “بوابة الوسط” إلى أن لقاء وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي وقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الأسبوع الماضي تطرق إلى عدد من الملفات من بينها ملف مصير المقاتلين السوريين الموزعين على معسكرات وقواعد عسكرية بطرابلس منذ الاستعانة بهم في حرب عام 2020، وسط مخاوف من تجنيد تلك العناصر في أي صراع على الأراضي الليبية.

وكان سفير الاتحاد الأوروبي قد شدد خلال لقائه اللافي بعد عودته من دمشق على “أهمية انسحاب جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، وتعزيز العلاقات الإيجابية مع جميع الشركاء الإقليميين لحماية سيادة ليبيا ووحدتها واستقرارها”.

بدوره جدد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري خلال مباحثات مع القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا جيرمي برنت موقف البرلمان الرافض لأي وجود أجنبي على الأراضي الليبية، داعيا إلى “مواصلة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات أمنية”.