الجزائر – سلط تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للاختفاء القسري، الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف التي تديرها بوليساريو في الجنوب الغربي الجزائري، داعيا إلى تحرك دولي عاجل لمحاسبة الجبهة الانفصالية.

وأشارت مكونات التحالف في بيان إلى “حرصها على توثيق الانتهاكات المرتكبة في المنطقة ورصدها ورفعها إلى الآليات الإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان، وضمان عدم تعرض الأفراد للاعتداءات الماسة بالحق في الحياة والسلامة الجسدية وغيرها من التجاوزات الخطيرة”، وفق موقع “مدار 21” المغربي.

يأتي هذا بينما حذرت عدة تقارير خلال الآونة الأخيرة من تدهور أوضاع سكان مخيمات تندوف وحرمانهم من أبسط حقوقهم، بينما حوّلت الجبهة الانفصالية المساعدات الإنسانية إلى وسيلة لإذلال الصحراويين الرافضين لطروحاتها الانفصالية.

ويرى مراقبون أن الخناق بدأ يضيق على الجبهة الانفصالية بعد أن فضحت عدة منظمات حقوقية انتهاكها لحقوق سكان مخيمات تندوف، بما يشمل ارتفاع عدد جرائم القتل والتعذيب والضلوع في عمليات اختفاء قسري، ما أدى إلى تنامي الاحتقان في صفوف الصحراويين.

وحذرت تقارير من تورط الجبهة الانفصالية في “تفريخ” الإرهاب بسبب قمعها لسكان المخيمات ما دفع بعض الشباب إلى الارتماء في أحضان التنظيمات الارهابية يتصدرها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، ما يهدد استقرار المنطقة.

وأوضحت الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية والمنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان ومنظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان أن مشاركة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية في المؤتمر العالمي حول الاختفاء القسري الذي احتضنته جنيف السويسرية يومي 15 و16 يناير/كانون الثاني “يدخل في إطار سعيه إلى التعريف بما يرتكب من جرائم كبرى ضد الصحراويين القاطنين بمخيمات تندوف منذ إنشائها في العام 1975، لا سيما جرائم القتل خارج تطاق القانون والاختفاءات القسرية”.

وشددت على “التواصل مع خبراء الأمم المتحدة ومجتمع المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلات الضحايا من مختلف بقاع العالم، بخصوص تلك الوقائع والأحداث التي ظلت طي الكتمان لافتقار مخيمات تندوف لهيئات مدنية مستقلة عن تنظيم بوليساريو، تستند إلى القواعد النموذجية للدفاع عن حقوق الانسان ومبادئ الأمم المتحدة المؤطرة للحقوق والحريات والكرامة الإنسانية ككونية وعدم تجزئة حقوق الانسان وحياد العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان”.

وتابعت أن “التحالف يرى أن دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان والدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان حاسم في تذليل العقبات ومواجهة التحديات المرتبطة بتبرم العديد من الدول عن المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري كدولة الجزائر، وزجر سلوكات جهات فاعلة غير حكومية كتنظيم بوليساريو المخالفة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.

وأوصى التحالف الجهات المنظمة للمؤتمر وباقي أصحاب المصلحة بضرورة الالتفات إلى حالة حقوق الإنسان بالجزائر ومخيمات تندوف والعمل على كشف حقيقة ما جرى من انتهاكات جسيمة مرتبطة أساسا بانتشار الاختفاءات القسرية على نطاق واسع في كامل التراب الجزائري وبمخيمات الصحراويين بتندوف.

ودعت المنظمات ذاتها إلى “ضرورة تشجيع السلطات الجزائرية على تطبيق قرارات مجلس الأمن المعنية بإجراء إحصاء شامل لقاطني المخيمات، لضمان توفرهم على حماية أممية ومركز قانوني، يفتح سبل الانتصاف امام قاطني المخيمات وتمتعهم بالحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين للعام 1951 وبروتوكولها الإضافي في العام 1967”.

ونوه التحالف بالتعهدات الطوعية التي التزم بها المغرب في إطار مساهمته في تحقيق غايات الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بتضمين جريمة الاختفاء القسري في منظومة القانون الجنائي المغربي.

وأشاد بعزم المملكة على تنظيم ندوة إقليمية بهدف تبادل التجارب والممارسات الفضلى في علاقة بالوفاء بالالتزامات الدولية وفق مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ويوصي بكفالة مشاركة واسعة لمكونات المجتمع المدني العامل في مجال حقوق الإنسان.