أعلنت مالي والنيجر وبوركينافاسو انسحابها الجماعي من المنظمة الدولية للفرانكوفونية، ما يعكس تصعيدا جديدا في مسار الانفصال عن النفوذ الفرنسي ما يقيم الدليل على سعي هذه الدول للتحرر بالكامل من الهيمنة الفرنسية ليس فقط على المستوى العسكري والاقتصادي بل الثقافي أيضا.

وفي بيان مشترك، أكد وزراء خارجية الدول الثلاث أن القرار جاء بعد عقود من الإسهام الفاعل في المنظمة، منذ تأسيسها عام 1970، إلا أنه ورغم كونها من الأعضاء المؤسسين، “تعرضت لعقوبات عقب التغيرات السياسية التي شهدتها، بدلا من أن تحظى بالدعم لتحقيق تطلعات شعوبها، مشدّدين على أن الفرانكوفونية باتت “أداة سياسية موجهة” تتجاهل مبدأ السيادة.

وتتخذ المنظمة الدولية للفرنكوفونية من باريس مقرا لها، وتضم في عضويتها 91 دولة وحكومة، وتتمثل مهمتها في تعزيز “اللغة الفرنسية والتنوع الثقافي واللغوي” و”السلام” والديمقراطية وحقوق الإنسان”، بالإضافة الى دعم التعليم.

وكانت الدول الثلاث قد أعلنت على شكل انفرادي الانسحاب من المنظمة الدولية، حيث أوضحت مالي في بيان أنها لا يمكن أن تبقى في منظمة تتعارض أفعالها مع المبادئ الدستورية وسيادة الدولة.

وأكدت تقارير محلية أن النيجر أبلغت السفراء المعتمدين لديها الاثنين، بأنها قررت الخروج بشكل سيادي، فيما أكدت المتحدثة باسم المنظمة الفرانكفونية أوريا ك فاندي ويغي، وفق وسائل اعلام فرنسية قرار انسحاب بوكينافاسو.

واستنكرت مالي تبني المنظمة “موقفا متحيزا” منذ بدء المرحلة الانتقالية في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا، مشيرة إلى أن استمرار عضويتها في المنظمة يتعارض مع مبادئها الدستورية.

وأفادت وزارة الخارجية المالية، في رسالة موجهة إلى نظيرتها بفرنسا، أنه “منذ بدء المرحلة الانتقالية، وبدلا من مرافقة مالي في تحقيق التطلعات المشروعة لشعبها، عمدت هذه المنظمة الى التطبيق الانتقائي للعقوبات وعدم احترام سيادة البلاد “.

ويواجه نفوذ فرنسا السياسي والعسكري والثقافي في القارة السمراء تراجعا، في الوقت الذي تصاعدت فيه المطالب الإفريقية المتزايدة بتصفية الإرث الاستعماري.

وقبل أشهر أنهت باريس تواجدها العسكري في مالي، بالتزامن مع إعلان النيجر وبوركينا فاسو إنهاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا. كما أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي مؤخرا عزمه إغلاق القواعد العسكرية الفرنسية في بلاده.

ويؤكد محللون أن انسحاب الدول الثلاث من المنظمة الفرنكوفونية يعزز القطيعة مع باريس، لكنه يطرح الكثير من التساؤلات حول مستقبل العلاقات الثقافية والدبلوماسية بين هذه الدول ودول الغرب.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اتهم زعماء أفارقة خلال مؤتمر للسفراء عُقد في باريس في يناير/كانون الثاني الماضي بـ”الجحود”، معتبرا أن فرنسا كانت “محقة بتدخلها عسكريا في منطقة الساحل (غربي إفريقيا) ضد الإرهاب منذ عام 2013″، ما أثار موجة غضب رسمية، مع اتهامات لباريس بازدراء الأفارقة وعدم امتلاكها القدرة ولا الشرعية لضمان أمن وسيادة إفريقيا.