طرابلس – حمّل تجمع الأحزاب الليبية مصرف ليبيا المركزي مسؤولية التدهور الاقتصادي غير المسبوق في ليبيا، داعيا مجلس النواب ومجلسي الدولة والرئاسي لاقالة كل من تورّط في تسليم المصرف لجهات خارجية واستعادة سيادة القرار المصرفي، وسط خلاف متصاعد في البلاد حول السياسة النقدية والانفاق الحكومي المتزايد.

وأكد أن المركزي الليبي أصبح يخضع لما وصفه بـ”الاحتلال الاقتصادي”، حيث تحوّل إلى أداة تنفذ أوامر لجان المراقبة الأميركية التي تقرر مصير الاقتصاد الليبي دون أي اعتبار للسيادة الوطنية ومصلحة الليبيين، ما أدى الى شح السيولة المصرفية وحرمان المواطن من أمواله وحقوقه الأساسية، مضيفا أن السيطرة الخارجية تسببت في انهيار كارثي للعملة الوطنية أمام الدولار، ما يعكس فشلا ذريعا في السياسات النقدية المتبعة.

ودعا الليبيين إلى الحذر، معتبرًا أن ما يحدث هو شكل من أشكال الاستعمار الاقتصادي، يهدف إلى إضعاف البلاد وتجويع الشعب ونهب خيراته، قائلا إن “العودة إلى الهوية الوطنية والوحدة هما السلاح لمواجهة هذه المؤامرة، وإن استمرار الصمت الرسمي والشعبي تجاه هذه الكارثة سيدفع البلاد إلى هاوية لا رجعة منها وإن القادم سيكون أسوأ إذا لم نتحرك الآن لاستعادة سيادتنا ووقف نزيف الدم الاقتصادي”.

وليست هذه المرة الأولى التي تنتقد فيها أطراف سياسية في ليبيا التدخل الأميركي في المؤسسات السيادية مثل البنك المركزي، فمنذ أسابيع قليلة انقد النائب لأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري لقاء السفير الأميركي ريتشارد نورلاند والقائم بأعمال السفارة الأميركية جيرمي برنت مع ناجي عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، واصفا ذلك “بأنه تجاوز للأعراف الدبلوماسية وتدخل غير مبرر في الشأن الليبي”.

وكانت الولايات المتحدة قد لعبت قبل أشهر دورا هاما في الضغط على مختلف الأطراف في ليبيا لعقد اتفاق ينهي أزمة المصرف المركزي وصلت لحد التحذير من التداعيات المالية والاقتصادية لاستمرار الخلاف وبإمكانية قطع العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية.

ويحذّر مراقبون من تداعيات غياب الانضباط المالي في ظل الإنفاق غير المنظم من الحكومتين في الشرق والغرب، مؤكدين أن الوضع الحالي يحمل مؤشرات خطيرة من شأنها أن تهدد قيمة العملة الوطنية، لا سيما وسط تراجع أسعار النفط عالميًا.

وأعلن المصرف المركزي الليبي عن تسجيل عجز بقيمة 1.52 مليار دولار في تعاملات النقد الأجنبي خلال النصف الأول من مارس/آذار الجاري، وذلك في ظل تراجع ملحوظ في عائدات النفط وزيادة في الإنفاق الحكومي، مشيرا الى أن هذا الإنفاق المتزايد أدى إلى ضغوط متصاعدة على الاحتياطيات الأجنبية، مما يهدد الاستدامة المالية للبلاد ويفرض تحديات جديدة على جهود المصرف للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وقال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب خليفة الدغاري إن الاستمرار في الإنفاق الحكومي غير المدروس سيضطر محافظ المركزي للمطالبة برفع الضريبة على بيع النقد الأجنبي إلى أكثر من 25 بالمئة، لافتا إلى أنه كان من المفترض تصحيح الأوضاع المالية وتحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاق.