باريس – أعطى التعاون الأمني بين باريس والرباط في قضية تاجر المخدرات محمد عمره الشهير بـ”الذبابة” مع اعتقال السلطات شريكيه الفرنسيين في مراكش، دفعة جديدة وقوية للعلاقات بين البلدين، بينما يتزايد عدد طلبات الإنابة القضائية الدولية التي يتم تنفيذها في المملكة بناء على طلب فرنسا، بحسب صحيفة ‘لوموند’ الفرنسية.

وتقيم هذه القضية دليلا آخر على الثقة التي بات يحظى بها المغرب كشريك دولي فاعل في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، فيما يعتبر اعتقال المواطنين الفرنسيين مثالا على ذلك.

وبحسب مصدر قريب من الملف فإن رد الفعل المغربي كان “سريعا للغاية، في حدود بضع ساعات”، ففي يوم الأحد 23 فبراير وبناءً على طلب الفرنسيين، تم اعتقال آلان ج. وألبينو دي. في مراكش. ويشتبه في أنهما متواطئان مع محمد عمره الذي ألقي القبض عليه في اليوم السابق في بوخارست، بعد تسعة أشهر من الفرار.

وأدى هروب تاجر المخدرات، أثناء الهجوم على الشاحنة التي كانت تقله بين سجن إيفرو ومحكمة كان في 14 مايو/ايار 2024، إلى مقتل اثنين من ضباط السجن، مما جعل الهارب الرجل الأكثر مطلوبا للعدالة الفرنسية.

ويواجه آلان جي وألبينو دي حوالي خمسة عشر تهمة، بما في ذلك القتل ومحاولة القتل والهروب كجزء من عصابة منظمة. وكان موضوع نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول ومذكرة اعتقال دولية أصدرتها السلطات الفرنسية.

وقد تم احتجاز الرجلين في المملكة ومن المقرر تسليمهما قريبا إلى فرنسا. وقالت النيابة العامة اليوم الاثنين إن “الإجراءات الدبلوماسية لطلب التسليم جارية”. وفي مؤتمر صحفي عقد في نفس اليوم، شكر المدعي العام في باريس “السلطات الشرطية والقضائية المغربية الجنائية الدولية على المساعدة”، مشيرا على وجه الخصوص إلى المغرب الذي شهد تعزز تعاونه القضائي مع فرنسا ” منذ نهاية الأزمة الثنائية في عام 2024، حسب ما أفاد به مصدر فرنسي صحيفة ‘لوموند’.

وليست هذه المرة الأولى التي يتجاوب فيها الأمن لمغربي سريعا، فقد سبق للمخابرات المغربية أن لعبت دورا حاسما في القبض على متطرفين متورطين في تنفيذ اعتداءات إرهابية أو في التخطيط لهجمات خطيرة في دول أوروبية بينها فرنسا واسبانيا وألمانيا. كما قدمت في أكثر من مناسبة ضمن اتفاقيات تعاون، معلومات قيمة أفضت إلى افشال مخططات إرهابية خطيرة.

ومن المتوقع أن يساعد تسليم شريكي عمره في التحقيقات الجارية مع المتهم الرئيسي وتفكيك ألغاز عدد من الجرائم المنسوبة إليه. ومحمد عمره هو مجرم فرنسي متورط في العديد من الجرائم الخطيرة، بما في ذلك تهريب المخدرات والاختطاف المؤدي إلى الموت ولديه عمرا سجل إجرامي طويل، حيث أدين بارتكاب جرائم مختلفة مثل السرقة والابتزاز والتآمر الإجرامي والعنف المسلح.

وتشتبه الشرطة الفرنسية في أنه أحد كبار تجار المخدرات على المستوى الدولي وله علاقات بعصابة “السود” القوية في مرسيليا. وتم إدراجه على قائمة المطلوبين من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول). وبعد مطاردة استمرت عدة أشهر، ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه في رومانيا.

ولقد كان للتعاون القضائي بين فرنسا والمغرب دورا مهما في القبض على شركائه. ويستند التعاون القضائي بين البلدين إلى مجموعة من الاتفاقيات الثنائية، التي تنظم مجالات مختلفة مثل تسليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية والمدنية.

وتعتبر هذه الاتفاقيات أساسا قويا لتسهيل التعاون الفعال بين السلطات القضائية في الرباط وباريس، بينما يتم تحديث وتطوير هذه الاتفاقيات بشكل دوري لمواكبة التحديات الجديدة في مجال تحقيق العدالة مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وتشمل مجالات التعاون تسليم المجرمين وهو أحد أهم مجالات التعاون القضائي بين البلدين، حيث يتم تبادل المطلوبين للعدالة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم. كما تشمل الاتفاقيات المساعدة القضائية المتبادلة ويتعلق التعاون في هذا المجال بتبادل المعلومات والأدلة، وتنفيذ الإنابات القضائية والتعاون في التحقيقات الجنائية.

كما تشمل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، حيث يتعاون البلدان وبشكل وثيق في هذا المجال وتبادل المعلومات حول الشبكات الإجرامية.

ومن بين الأمثلة على التعاون الجيد بين البلدين إضافة للقضية الأخيرة المتعلقة بمحمد عمره وشريكيه، اعتقال فيليكس بينغي الذي ألقي القبض عليه في 8 مارس/آذار 2024، وهو ما يزال في الدار البيضاء. ورحب وزير الداخلية آنذاك جيرالد دارمانان بالقبض على “أحد أكبر تجار المخدرات في فرنسا”.

ولعبت المخابرات المغربية دورا محوريا في تعقب أثر العقل المدبر المفترض لاعتداءات باريس عبدالحميد أباعود وهو دور ساعد فرنسا على تفادي هجمات أخطر من تلك التي شهدتها منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وفي أبريل/نيسان 2021 قدمت أجهزة الاستخبارات المغربية معلومات دقيقة للسلطات الفرنسية، مكنت من تفادي وقوع حمام دم في العاصمة باريس. ويتعلق الأمر بمعلومات حول سيدة فرنسية من أصول مغربية، كانت تتأهب لتنفيذ عمل إرهابي وشيك كان يستهدف كنيسة بفرنسا.

وقبلها بسنوات وتحديدا في 2016، اعتقلت السلطات المغربية مواطنا بلجيكيا من أصل مغربي على صلة مباشرة بمنفذي هجمات باريس التي أودت بحياة 130 شخصا في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وقالت وقتها إنه قاتل في سوريا مع جبهة النصرة التي تحولت لاحقا إلى هيئة تحرير الشام، قبل أن ينضم الى تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.

وقد تظهر بعض التحديات بسبب اختلاف الأنظمة القانونية بين البلدين، لكن يتم التغلب عليها من خلال الحوار والتعاون المستمر ويمكن القول إن التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب يشهد تطورا إيجابيا ويعكس العلاقات القوية بينهما في مجال تحقيق العدالة.