الجزائر – أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التوجه نحو مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، موضحا أن المعطيات الاقتصادية الواقعية تفرض ذلك، وذلك في ظل توتر متصاعد في العلاقات مع فرنسا وتصريحات متشنجة بين مسؤولي البلدين في الفترة الأخيرة.

وأكد تبون في بيان أعقب اجتماعا وزاريا ترأسه أن صادرات الجزائر كانت تعتمد على المحروقات، منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ قبل عشرين عاما، متابعا “بينما اليوم تنوعت وتوسعت صادراتنا خارج المحروقات، لا سيما في مجال الإنتاج الفلاحي، المعادن، الإسمنت والمواد الغذائية وغيرها”.

ونفى أن يكون القرار اتُّخذ “على خلفية نزاع، وإنما دعما للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي، ترتكز على مبدأ رابح رابح”، وذكر أن الجزائر “لم تمنع الاستيراد في أي مجال إلا ما يتم تصنيعه محليا ويستجيب حجم إنتاجه لتلبية احتياجات السوق الوطنية”.

لكن الوقائع تتناقض مع تصريحات تبون إذ أن الجزائر رفعت ورقة تقييد التبادل التجاري بينها وبين مدريد وباريس، على خلفية تصاعد التوتر بين الجانبين بسبب اعتراف فرنسا واسبانيا بسيادة المغرب على صحرائها الأمر الذي شكل ضربة قوية للجزائر.

ولجأ المسؤولين الإسبان، ولا يستبعد أن يحذو حذوهم المسؤولون الفرنسيون، إلى هيئات الاتحاد من أجل الضغط على الجزائر لاحترام بنود الاتفاق.

وكشف رئيس المجلس الفرنسي للمحاصيل الكبرى “فرانس أغري مار”، في تصريح لموقع “أغريغول”، مؤخرا أن “الجزائر قد أغلقت بصفة شبه كلية باب استيراد القمح من بلاده في ظل العلاقات الدبلوماسية المتوترة بشدة، وأن صادرات الحبوب الفرنسية لاسيما منها القمح، ستتعرض لضربة موجعة في هذا الموسم، بسبب تدهور العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر”.

وتم توقيع اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في 22 أبريل/نيسان 2002 في فالنسيا بإسبانيا، ودخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، ويتضمن هذا الاتفاق 110 مواد تغطي تسعة محاور: الحوار السياسي، حرية تنقل البضائع وتجارة الخدمات، المدفوعات ورؤوس الأموال والمنافسة وأحكام اقتصادية أخرى، التعاون الاقتصادي، التعاون الاجتماعي والثقافي، التعاون العالي، التعاون في مجال العدالة والشؤون الداخلية، الأحكام المؤسساتية العامة والختامية.

كما وجه تبون “تعليمات صارمة” إلى الحكومة بـ”التصدي لمحاولات تشويه صورة الجزائر بين العلامات التجارية العالمية، بتسهيل وتشجيع الاستثمار خاصة من قبل الشباب في تسويق الماركات العالمية التي تعرف رواجا في الفضاءات التجارية الكبيرة المعروفة بالمولات وتستقطب جزءا كبيرا من الشباب الجزائري”.

وأوضح أن “الهدف المُسطر هو ترشيد وتنظيم الاستيراد حسب الشُعب وكبح محاولات المضاربة المتكررة بالمنتجات المستوردة كقطع الغيار التي لم يصدر أي قرار بمنع استيرادها وهي مفتوحة إلى اليوم”.

ويأتي هذه القرار في سياق تصاعد الأزمة بين الجزائر وفرنسا على خلفية ملفات بينها قضية اعتقال الكاتب بوعلام صنصال وملف “المؤثرين الجزائريين”.
وفي سياق التوترات الحادة التي تسود راهنا العلاقات بين البلدين، يدعو مسؤولين فرنسيين بدورهم الى مراجعة الاتفاقات بين البلدين وتقليص الميزات التي يحظى بها الجزائريون، حيث أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو قبل حوالي أسبوع أنه يتمنى إنهاء العمل باتفاق 1968 الموقع بين فرنسا والجزائر والذي يمنح الجزائريين مزايا عديدة لجهة شروط السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل في هذا البلد.

وفي تصريح لمحطة “بي إف إم تي في” الإخبارية الفرنسية، قال روتايو إن باريس “أهينت” من قبل الجزائر عندما رفضت السلطات الجزائرية قبل فترة قصيرة أن تستقبل مؤثرا جزائريا رحلته فرنسا إلى وطنه. وأضاف أن “الجزائر لم تحترم القانون الدولي” عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثر الذي كان يحمل “جواز سفر بيومتريا” يثبت جنسيته.

وتطرق الوزير الفرنسي أيضا إلى مصير الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، الموقوف في بلده الأم. وأضاف أنه “يجب على فرنسا أن تختار سبلا للرد على الجزائر”. وتابع “لقد بلغ الأمر نهاية المسار.. أنا أؤيد اتخاذ تدابير قوية، لأنه دون توازن قوى لن تستقيم الأمور”.

وتمنى الوزير في هذا الصدد، إعادة النظر باتفاقية 1968. وأوضح أن “هذا الاتفاق عفا عليه الزمن وشوه الهجرة الجزائرية. ليس هناك أي مبرر لوجوده، ويجب إعادته إلى طاولة” البحث.

وتمنح الاتفاقية وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين، فيما يتعلق بسفرهم إلى فرنسا والإقامة أو العمل فيها. وينص الاتفاق على دخول 35 ألف عامل جزائري إلى فرنسا سنويا لمدة 3 سنوات.

ويتمتع المهاجرون الجزائريون بالعديد من المزايا المتعلقة بتصاريح الإقامة ولم شمل الأسرة، والتي لا يتمتع بها المهاجرون من جنسيات أخرى، وفق موقع “كل شي عن الجزائر”.

وبما أنها اتفاقية ثنائية فهي تندرج ضمن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الوطني الفرنسي، وبالتالي فهي تجعل الجزائريين في منأى من موجبات القانون العام الفرنسي في المسائل المتعلقة بالهجرة. وبموجب هذه الاتفاقية يتم تسهيل دخول الجزائريين إلى فرنسا (دون الحاجة لتأشيرة إقامة طويلة).

وتمكنهم أيضا من الإقامة بحرية لممارسة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة، وتمنحهم أسبقية على رعايا بقية الدول في الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات.

وفي مقابلته، ندد ريتايو بـ”عدوانية” الجزائر تجاه باريس، معتبرا أن “فرنسا فعلت كل ما في وسعها على طريق المصالحة، وبالمقابل لم نلق سوى إشارات عدوانية”. وأضاف أن “كرامة فرنسا تضررت بسبب الإساءة التي وجهتها الجزائر لفرنسا”.

كما أثارت وسائل إعلام فرنسية قضية مصير الجالية الجزائرية بفرنسا. وأشارت صحيفة “لوموند” إلى أن جزائريي فرنسا “في قلب استراتيجيات نفوذ النظام”.

وتطرقت مجلة “لوبوان” في صفحتها الأولى إلى “طريقة عمل شبكات النظام الجزائري” التي تعتمد على “زعزعة استقرار فرنسا”، بحسب تعبيرها، في إشارة إلى نشاط مؤثرين جزائريين في باريس ساندوا مواقف حكومة بلادهم.