الجزائر – أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الأحد وفق مصدر مطلع أن الرئيس عبدالمجيد تبون، لن يحضر القمة العربية الطارئة المرتقبة الثلاثاء بمصر بشأن القضية الفلسطينية وأنه وكلف تبون وزير الخارجية، أحمد عطّاف، لتمثيل بلاده بسبب ما وصفها “باستئثار دول دون أخرى بإعداد مخرجات الاجتماع” فيما تتكرر مثل هذه المبررات من قبل تبون في محاولة للفت الأنظار عبر اتهام دول بعينها بمصادرة قرار القمة واستمرارا في سياسة التناقضات التي تعكس ازدواجية مواقف النظام الجزائري الذي طالب مرارا بتعزيز التحرك العربي لنصرة الفلسطينيين ليرفض رئيسه المشاركة في حدث هام للشعب الفلسطيني.
وعزت الوكالة الرسمية هذا القرار إلى ما قالت إنها “الاختلالات والنقائص” التي شابت المسار التحضيري لهذه القمة مضيفة أنه “تم احتكار هذا المسار من قبل مجموعة محدودة وضيقة من الدول العربية التي استأثرت وحدها بإعداد مخرجات القمة المرتقبة بالقاهرة، دون أدنى تنسيق مع بقية الدول العربية المعنية كلها بالقضية الفلسطينية”.

لكن الجانب الجزائري يكرر مثل هذه الدعاوي قبل كل قمة عربية لتبرير غياب تبون عن قمة هامة في مصر ستتناول ملف مستقبل غزة والقضية الفلسطينية برمتها في ظل الاخطار التي تهددها وخاصة دعوات تهجير سكان القطاع والعودة الى الحرب فيما لا يزال الرئيس الجزائري يفكر في المزايدات وتسجيل النقاط. فيما اعتبر متابعون تلك المبررات واهية أمام خطورة الوضع الحالي.
ونقلت الوكالة عن المصدر ذاته أن “رئيس الجمهورية قد حزت في نفسه طريقة العمل هذه، التي تقوم على إشراك دول وإقصاء أخرى، وكأن نصرة القضية الفلسطينية أصبحت اليوم حكراً على البعض دون سواهم” مضيفة “في حين أن منطق الأمور كان ولا يزال يحتم تعزيز وحدة الصف العربي وتقوية التفاف جميع الدول العربية حول قضيتهم المركزية، القضية الفلسطينية، لاسيما وهي تواجه ما تواجهه من تحديات وجودية تستهدف ضرب المشروع الوطني الفلسطيني في الصميم”.
وفي كل مرة يقدم تبون مبررات لعدم الحضور ففي القمة التي عقدت في جدة سنة 2023 رفض المشاركة وعوضه حينها الوزير الأول السابق ايمن عبدالرحمان فيما اُعتبر القرار حينها ردّا على غياب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن قمة الجزائر لأسباب شرحتها الرياض حينها بانه بنصيحة من الأطباء ولأسباب صحية ملحة.
وهاجمت الصحف الجزائرية حينها القمة بسبب استضافة الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلنسكي وخالفت الدعوى لمبدأ الحياد في الحرب الروسية الأوكرانية.
كما غاب تبون عن القمة العربية الإسلامية غير العادية في الرياض لمناقشة القضية الفلسطينية واكتفى بإرسال رسالة عبر وزير خارجيته أحمد عطاف فيما مثل ذلك استمرارا في سياسة التناقضات والنسك بالشعارات الفارغة والسجالات التي تزيد من حالة الانقسام. كما تزيد تلك السياسات من عزلة الجزائر عن محيطه العربي.
وكانت مصر قد أعلنت قبل نحو أسبوعين تحديد 4 مارس/اذار موعداً جديداً للقمة العربية الطارئة بشأن التطورات في فلسطين، بدلاً من 27 فبراير/ شباط، وذلك لأسباب “تحضيرية ولوجيستية”. ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، حيث شنت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الاول 2025، حربا في غزة خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود. وبدعم أميركي، تسعى إسرائيل لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في المنطقة، مما يزيد من تعقيد الوضع الإقليمي.
وتعتبر القضية الفلسطينية من القضايا المركزية في السياسة العربية، وتسعى الدول العربية إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الوجودية التي تستهدف ضرب المشروع الوطني الفلسطيني. ومع ذلك، تواجه الدول العربية تحديات كبيرة في تحقيق وحدة الصف العربي وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة هذه التحديات حيث تكرس المواقف الجزائرية من حالة الانقسام العربي.
تأتي القمة العربية الطارئة في مصر في وقت حساس يشهد تصاعد التوترات في المنطقة، وتسعى الدول العربية إلى تحقيق توافق حول القضايا الإقليمية والدولية. ومع ذلك، تعكس الانتقادات الجزائرية للتحضيرات للقمة التحديات التي تواجهها الدول العربية في تحقيق التنسيق والتعاون المشترك.