الجزائر – يعكس تصريح الرئيس الجزائري عبدالمجيد الذي أكد فيه على أهمية الحوار لإنهاء الأزمة الدبلوماسية بين بلاده فرنسا، رغبته في ترميم العلاقات المتصدعة، خاصة بعد أن أثبتت باريس قدرتها على استخدام العديد من أورارق الضغط بعد نفاد صبرها إزاء التصرفات الجزائرية، ويتصدرها اتفاق الهجرة.

ويبدو أن الجزائر أدركت فشل سياسة العناد والمكابرة في التعاطي مع أزمتها الشائكة مع فرنسا، في وقت تواجه فيه عزلة في جوارها ومحيطها الأفريقي بسبب سياستها الخارجية الخاطئة.

ووصف تبون خلال مقابلة مع صحافيين جزائريين من وسائل إعلام موالية للسلطة وتم بثها مساء السبت على التلفزيون الرسمي، الوضع السياسي في فرنسا بأنه “ضوضاء وفوضى”، لكنه شدد في المقابل على أن علاقته بالرئيس إيمانويل ماكرون هي “مرجعيته الوحيدة” لحل الخلافات بين البلدين.

وتابع “صحيح أنه كانت هناك لحظة من سوء الفهم، لكنه يظل رئيس الجمهورية الفرنسية، بالنسبة لي، يجب حل جميع المشاكل معه، أو مع الشخص الذي يفوضه عن حق، والذي تقع عليه هذه الصلاحيات، أي وزير الخارجية”.

وأشارت صحفية “لوفيغارو” الفرنسية إلى أن “باريس شعرت برضا في كواليس الدبلوماسية عقب تصريحات تبون”، لافتة إلى أن “الرئيس الجزائري بعث رسائل أكد عبرها استعداده للتحاور مع باريس.

وتابعت “رغم هشاشة الوضع المتعلق بالأزمة الدبلوماسية بين البلدين، فإنه يعتبر أخف قليلاً مما كان عليه قبل عشرة أيام”.

ويثير الملف الجزائري انقساما داخل دوائر صنع القرار الفرنسي بين شق يدفع باتجاه مزيد الضغط على الجزائر وإلغاء كل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، فيما يدعو الشق الآخر إلى المصالحة وترميم العلاقات مع شريك تاريخي.

ويرى مراقبون أن “باريس تأمل أن تتحرك الخطوط لصالح التهدئة رغم استمرار المسائل العالقة مثل الهجرة وملف الذاكرة المتعلق بالفترة الاستعمارية.

وتعتبر قضية الهجرة من أبرز الملفات الخلافية بين البلدين، حيث تسعى فرنسا إلى ترحيل عدد من المواطنين الجزائريين المتواجدين على أراضيها، بينما ترفض الجزائر استقبالهم.

وقد أدى هذا الخلاف إلى اتخاذ فرنسا لعدة إجراءات مضادة، من بينها التلويح بمراجعة الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وأدت الأزمة التي أثارها اعتقال الجزائر الكاتب بوعلام صنصال ورفض كافة الدعوات للإفراج عنه، إلى مزيد تسميم العلاقات التي لم تغادر مربع التوتر طيلة الأعوام الماضية.

ورفضت الجزائر في أوائل الأسبوع الماضي قائمة بأسماء 60 جزائريا مرشحين للترحيل تسلمتها من فرنسا قبل أيام، معبرة عن احتجاجها على هذه الخطوة، فيما أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أنها تضم أشخصا متورطين في “الإخلال بالنظام العام” وصدر بحقهم قرار ملزم بمغادرة الأراضي الفرنسية.

ويرى مراقبون أن الجزائر تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية تصدع علاقاتها مع باريس، خاصة بعد التصعيد الذي قابلت به إعلان فرنسا في يوليو/تموز الماضي دعمها لسيادة المغرب على صحرائه، فيما زاد تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بدعم المملكة في المحافل الدولية من أجل حسم قضيتها، في إرباك الجانب الجزائري، خاصة في ظل تزايد الإجماع الدولي على وجاهة مقترح الحكم الذاتي تحت سيادة الرباط كحل وحيد للنزاع المفتعل.

وأرسل مسؤولون جزائريون خلال الأيام الأخيرة إشارات إيجابية تؤكد استعداد باريس للتهدئة ومن بينهم ريتايو  الذي أكد أن باريس “لا تريد الحرب مع الجزائر”، متهما إياها بأنها “هي من تهاجم” بلاده وذلك بعد أن لوح في وقت سابق بالاستقالة في حال تعاملت بلاده بمرونة مع رفض الجزائر تسلم المرحلين.

بدوره شدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأسبوع الماضي على “تمسك فرنسا بعلاقتها مع الجزائر”، وذلك في مسجد باريس الكبير، فيما دعا إمامه الجزائري شمس الدين حفيظ إلى البدء في مسار تهدئة.

وفي نهاية فبراير/شباط هدّد رئيس الوزراء فرنسوا بايرو بإلغاء اتفاقية الهجرة التي تمنح وضعا خاصا للجزائريين في فرنسا على صعيد العمل والإقامة في حال لم تستردّ الجزائر خلال ستة أسابيع مواطنيها الذين هم في وضع غير نظامي، بينما سعى ماكرون إلى التهدئة معلنا أنه يؤيد إعادة التفاوض وليس الإلغاء.

وندّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون في وقت سابق بما وصفه بــ”مناخ ضار” بين الجزائر وفرنسا، مشدّدا على وجوب أن تستأنف البلدان الحوار متى عبّر الرئيس الفرنسي بوضوح عن رغبة في ذلك.