الجزائر – أثار تصريح رئيس مصلحة الطب الشرعي في مستشفى جامعي في الجزائر حول العنف الأسري خلال شهر رمضان استهجان المهتمات بالقضايا النسوية والمدافعات عن حقوق المرأة في البلاد، فيما أكدن أنه “نتاج نظام أبوي وسلطة ذكورية”.

وفسّر الطبيب سفيان هروال السلوكيات العنيفة لبعض الصائمين حرمانهم من مواد مثل القهوة أو السجائر أو السكر خلال النهار مما يجعلهم يفقدون السيطرة على أنفسهم، مشيرا إلى استقبال المستشفى لما يقارب مائة حالة عنف واعتداء منذ بداية شهر الصيام شملت النساء والوالدين.

وأثارت هذه التصريحات غضب مجموعة “فيمينيسيد-الجزائر” التي أصدرت بياناً انتقدت فيه موقف الطبيب الشرعي، مؤكدة أن تبريره لهذه الجرائم “بعيد عن الواقع ويُكرّس التطبيع مع العنف ضدّ المرأة”.

وأضافت المجموعة النسوية أن “العنف ليس سلوكا رمضانيا ولا يتعلق فقط بالأسباب البيولوجية، ولا علاقة له بالسكّر والنيكوتين بل السبب أعمق بكثير، يتعلّق أساسا بالسيطرة الذكورية في المجتمع التي من خلالها يشعر الرجال أنّه من حقهم تعنيف النساء.”

واعتبرت أن تفسير الظاهرة على ” أساس النوع الاجتماعي فإنّه يمنح شرعية للمُعنّفين وهذا خطر على الضحايا وعلى المجتمع بصفة عامة” مشيرة الى أن كلام الطبيب “غير مسؤول ومبني على معلومات مزيفة”، مؤكدة أن “تبريرات العنف ضدّ المرأة أصبحت تتغير بتغير الوقائع، ففي كل مرة نقرأ تبريرات مختلفة الا أنّ القاسم المشترك بينها يكمن في محاولة الإفلات من العقاب والتطبيع والتقليل من شأن ذلك”.

ورغم تعزيز الجزائر لترسانتها القانونية ووضع آليات جديدة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات على غرار التعديل الأخير لقانون العقوبات، إلا أن الأرقام المسجلة تؤكّد تزايد جرائم القتل ضد المرأة في الجزائر بصورة لافتة.

وكشف تقرير مجموعة “فيمينيسيد – الجزائر” الأخير حول جرائم قتل النساء والفتيات خلال الفترة الممتدة من 2019 الى 2024 عن أن غالبية هذه الجرائم تحدث في الفضاءات المغلقة وذلك بنسبة 85.1 المئة، بينما تقع 12.8 في المئة منها في الخارج وتشمل الشارع وأماكن العمل والطريق العام، ولم يتم تحديد مكان وقوع الجريمة في 21 في المئة من الحالات.

وتشير المنظمات النسوية غير الحكومية الى أن الناجيات من العنف الأسري لا يستطعن تغيير وضعهن، ليس فقط بسبب تبعيتهن المادية للجناة ولكن بسبب القيود الاجتماعية والثقافية التي تحد من نشاط المرأة، منها الضغط عليهن للحفاظ على الأسرة مهما كلف الأمر، وتجنب الوصم والعار الذي يلحق بالأسرة إذا ما غادرت المرأة المنزل أو اشتكت من سوء المعاملة.

وتقدم هذه المنظمات والتي لا تحصل في أغلبها على أيّ دعم من الدولة، الدعم والمساعدة للمعنفات وتقديم الخدمات لهن بما في ذلك توفير مراكز الإيواء والعناية النفسية والاجتماعية وتسهيل الحصول على العدالة، فيما تسعى للضغط على الحكومة لتغيير القوانين والسياسات التي تميز ضد المرأة.

وفي فبراير/شباط الماضي، كان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد أعلن عن قرار تعزيز آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف وهو ما لاقي تفاعلا في صفوف الحقوقيات والفاعلات في المجتمع المدني المتعلق بحماية المرأة.

وكان البرلمان الجزائري قد عدّل في ديسمبر/كانون الأول 2015 قانون العقوبات المتعلق بالعنف الأسري بهدف معالجة الثغرات فيه، لا سيما الخاصة بتجريم العنف ضد النساء عبر تجريم بعض أشكال العنف داخل الأسرة. كما وسّع تعريف التحرّش الجنسي وشدّد عقوبته وجرّم التحرّش في الأماكن العامّة.