بغداد – تبرز بوادر انفراجة بشأن تعديل قانون الموازنة المالية لعام 2025 المتعلقة بتكلفة انتاج وتصدير نفط إقليم كردستان، وذلك في مسعى لإيجاد تفاهم بين المركز والإقليم. وحل الأزمة التي طالت وتسببت بمعاناة اجتماعية ومعيشية لسكان الإقليم.

وقال عضو مجلس النواب العراقي مثنى أمين ، إن الحكومة الاتحادية طلبت من المجلس تعديل فقرة بمشروع قانون الموازنة المالية للعام 2025.
وأضاف في تصريح أدلى به للصحفيين في أربيل، إنه في العاشر من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل ستنتهي العطلة التشريعية لمجلس النواب العراقي، ومن أهم الأعمال التي سينجزها خلال الفترة المقبلة التصديق على مشروع قانون الموازنة للعام المقبل.

وظهرت بوادر حل في تجاوز أزمة تصدير نفط كردستان مع نهاية السنة الجارية ومطلع السنة الجديدة مع الحديث عن اتفاق قبل أكثر من شهرين يقوم على مراجعة كافة عقود الإقليم النفطية المبرمة مع الشركات الدولية وتحديد كلفة إنتاج البرميل الواحد بستة عشر دولارا وهو ما لم يتمّ إلى حدّ الآن، فيما بدأت تعقيدات جديدة تظهر في طريق استئناف التصدير وتعصف بتلك الآمال.

وصرح أمين أن الحكومة الاتحادية طلبت تعديل فقرة بالموازنة، وهي التي تتعلق بنفط إقليم كردستان وتخمين الكلف المالية لاستخراج الخام، مشيرا إلى أن اتفاقا مبدئيا حصل بين الشركات النفطية وحكومة اقليم كردستان بهذا الصدد، وسيتم تثبيت ما ستقدمه حكومة الإقليم في مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للعام 2025.

وعن الانتخابات التشريعية في العراق، أفاد أنه في العام المقبل سينتهي العمر التشريعي لمجلس النواب العراقي في دورته الحالية، مضيفا “لا يمكن تمديد عمل الولاية الحالية للمجلس و يتعين إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد قبل نهاية عمر البرلمان بشهرين.

وتعثّر مسار إعادة تصدير النفط في كردستان، ما أجهض آمال سلطات الإقليم في الخروج من الأزمة المالية الحادّة التي عاش طوال السنة الحالية التي تشارف على نهايتها وامتدت تأثيراتها إلى الوضع الاجتماعي للسكان الذين عانت شرائح واسعة منهم عدم الانتظام في تسلّم رواتبها الأمر الذي انعكس بدوره على الدورة الاقتصادية والحركة التجارية للإقليم ككلّ.

وخسر الإقليم بتوقّف صادرات النفط المنتج في حقوله عبر خطّ كركوك – ميناء جيهان التركي منذ مارس/آذار 2023 إثر صدور الحكم في دعوى قضائية أقامتها الحكومة الاتّحادية أمام المحكمة الدولية في باريس الملايين من الدولارات يوميا ما أثّر بشكل واضح على قدرة حكومته على الإيفاء بالتزاماتها بما في ذلك صرف رواتب الموظفين في مواعيدها.
وتقول مصادر من الإقليم بأن الأحزاب والفصائل المشاركة في تشكيل حكومة رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني تضغط باتجاه التشدّد في تمكين الإقليم من حصته من الموازنة الاتحادية وتحويل المبالغ المخصصة لصرف الرواتب مثيرة شبهات وجود مخالفات في تصريح الإقليم بموارده وتلاعب سلطاته بقوائم الموظفين وبطريقة صرف رواتبهم.

وأعرب مجلس وزراء إقليم كردستان، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن قلقه إزاء عدم احتساب مئات الآلاف من سكان المناطق الحدودية لإقليم كردستان، بما في ذلك شيخان، وزلكان، وكلكجي، وناحية فايدة، وجزء من قضاء سيميل، وأقضية بردرش، وخبات، ومخمور، داعيا الحكومة الاتحادية إلى تصحيح هذا الإجراء وضمان تسجيل هؤلاء الأفراد ضمن مناطقهم الصحيحة المتمثلة بإقليم كردستان.

ووجه مجلس الوزراء بإرسال كتاب إلى مجلس الوزراء الاتحادي، يتضمن المقترحات التي أقرها الاجتماع، بهدف اعتماد النسبة الجديدة لسكان إقليم كردستان كأساس لتحديد حصة الإقليم من جميع مستحقاته الدستورية في الحكومة الاتحادية اعتبارا من الآن، وللسنة المالية 2025.

وتحدّثت مصادر مطلّعة على الملف عن بدء ما لا يقل عن تسع شركات نفطية دولية مساعي للحصول على تعويضات كبيرة عن خسائرها الناتجة عن توقّف تصدير نفط إقليم كردستان ما سيجعل استئناف التصدير أمرا في غاية الصعوبة والتعقيد قبل حلّ هذه القضية التي توقّعت المصادر ذاتها أن تصبح منشورة أمام القضاء الدولي قبل أن تكون السلطات العراقية قد أزالت العوائق السياسية والقانونية والتقنية من أمام إعادة التصدير.

وقال كفاح محمود خبير الشؤون الكردية والعراقية إنّ “حكومة كردستان كانت تؤكد دائما على ضرورة الإسراع بإعادة ضخ النفط عبر الأنبوب الذي ينقل نفط الإقليم إلى ميناء جيهان التركي، وقد تم توقيع أكثر من اتفاقية مع الحكومة الاتحادية في بغداد، لكن بكل أسف كان هناك على الدوام تراجع من قبل بغداد عن تلك العهود والوعود”.

وأضاف في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية “منذ قرار المحكمة الدولية في باريس بإيقاف ضخ النفط تعاملت حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية بشكل مرن للبحث عن مخرج لتصدير النفط بالتعاون مع شركة سومو العراقية، وعلى هذا الأساس كانت هناك تفاهمات ووُقعت اتفاقيات، وعيّن ممثل عن حكومة الإقليم نائبا للمدير العام لسومو”.

وأشار محمود إلى وجود دور سلبي للقوى الشيعية الممسكة بزمام القرار في الحكومة العراقية قائلا “يبدو أن هناك قوى متنفذة ربما ليس من مصلحتها جريان هذا النفط إلى ميناء جيهان، رغم أن الاتفاق الذي أُبرم ما بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية ينص على أن النفط يسلم إلى شركة سومو مقابل التزامات معينة من الحكومة الاتحادية، لكن للأسف الشديد فإن النكوص عن تلك الاتفاقيات والوعود أدى إلى تأخر تدفق النفط لأسباب واهية مختلقة من هذه القوى المتنفذة، مما أدى إلى تراكم تعويضات هائلة لشركات عالمية رصينة”.

وشمل التعديل على قانون الموازنة مؤخرا ، فقرة واحدة وهي كلف إنتاج نفط إقليم كردستان، حيث أن المبلغ السابق كان قليلاً جداً، وبعد دراسة ومناقشات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم توصلوا الى أن يكون التقدير آني لتمشية المشكلة وحلها ويكون (16) دولاراً للبرميل الواحد، لحين الحصول على الجواب النهائي من اللجنة الاستشارية المتخصصة في تحديد كلف الإنتاج بالتنسيق مع حكومة الإقليم وشركات الإنتاج العاملة في الحقول، بحسب عضو المالية النيابية جمال كوجر.