الرباط – ينفتح وضع حزب العدالة والتنمية المغربي الإسلامي الذي قاد الائتلاف الحكومي في مناسبتين بعد 2011، على أكثر من سيناريو، بينما يستعد لعقد مؤتمره الوطني في أبريل/نيسان القادم على وقع خلافات داخلية وتساؤلات حول مصير أمينه العام عبدالاله بنكيران وما إذا كانت قيادات الحزب ستجدد ثقتها فيه أم سيصار إلى انتخاب قيادة جديدة وسط مطالبة أعضاء بارزين بينهم مصطفى الخلفي، بمنح المشعل لقيادة تراعي متغيرات المرحلة.

ويجد بنكيران نفسه أمام اختبار صعب رغم أنه نجح إلى حدّ ما في لملمة الشروخ الداخلية وأعاد للحزب بعض التوازن في المشهد السياسي المغربي في وقت كان يعاني فيه من تداعيات الهزيمة المذلة في آخر انتخابات تشريعية.

لكن الأعضاء المعارضون والمنتقدون لطريقة تسيير بنكيران للحزب يعتقدون أن الوقت قد حان للتغيير ضمن الاستعدادات للانتخابات التشريعية القادمة وهو الاستحقاق الذي يعول عليه الإسلاميون للعودة للمشهد بعد نكسة انتخابات العام 2021 التي أخرجت ‘البيجيدي’ أو حزب ‘المصباح’ من الباب الصغير بعد نحو عقدين في السلطة.

ولا يملك ‘العدالة والتنمية’ الكثير من الخيارات، فإما أن يتم التجديد للأمين العام الحالي بما يعني نجاح الفريق الموالي لبنكيران في إعادته على رأس الأمانة العامة لـ’البيجيدي’ أو أن يتمكن الفريق المقابل من الدفع بشخصية يعتقد أنها أكثر توازنا من ناحية الخطاب السياسي وأكثر واقعية في التعاطي مع المتغيرات بعديا عن الشعبوية السياسية.

ويرى كثيرون أن صلاحية بنكيران قد انتهت ويفترض التفكير جديا في استبداله، بينما يتمسك هو بمنصبه الحزبي ويصرّ على أنه سيتنحى إذا اقتضت مصلحة الحزب ذلك وهو لا يرى في الوقت الراهن ما يستدعي انسحابه.

وفتح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أكثر من جبهة مواجهة سواء داخل حزبه أو مع شخصيات حكومية بينها وزير العدل عبداللطيف وهبي ووزير الأوقاف أحمد التوفيق إضافة إلى شخصيات حزبية علمانية.

واستثمر النقاش حول مدونة الأسرة لإثارة الضجيج أكثر منه سعيا للمشاركة في المشاورات الرامية لإقرار مدونة تحمي الأسرة المغربية وترسخ قيم الوسطية والاعتدال.

وتدرك قيادات إسلامية بارزة بعضها غادر الحزب بسبب مواقف بنكيران وتفرده بالقرار وبعضها لا يزال يسعى لتعديل بوصلة البيجيدي بالاتجاه الصحيح، أن الضجيج الذي يثير الرجل لا يخدم مصلحة الحزب بقدر ما يخدم مصالحه الشخصية وأن الغرض هو بقاؤه في دائرة الضوء لا غير.

ويأخذ عليه منتقدوه أن الضجيج الذي يثيره بلا فائدة تذكر وفتحه الكثير من الجبهات، يضعف الحزب أكثر مما يقويه ويكفي أنه في كل مرة يثير فيها الجدل إلا ويُعاد تذكير حزب العدالة والتنمية بإخفاقاته على مدى عشر سنوات من قيادة الائتلاف الحكومي.  

وتجديد القيادة ولا حتى الأسماء المرشحة لمنافسة بنكيران لم يعد سرا وهي الأسماء المقترحة من قبل الشق الرافض لاستمرار القيادة الحالية والمطالبة بضخ دماء جديدة قادرة على إدارة المرحلة القادمة والتعاطي بواقعية مع المشهد السياسي.

وبرز اسم كل من رئيس المجلس الوطني للحزب إدريس الأزمي وعبدالله بووانو رئيس الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، لكن لم يتضح إلى حد الآن أيا منهما سيتم دعمه لإبعاد بنكيران.

ويرى البعض أن بنكيران يختزل الحزب في شخصه وفي رؤيته السياسية وأنه بذلك فاقم متاعب العدالة والتنمية وأدخله في كثير من المتاهات في وقت كان يحتاج فيه لجهد أكبر لإعادة ترتيب البيت الداخلي استعدادا للانتخابات التشريعية القادمة.

وإلى جانب ذلك ترخي الأزمة المالية التي يعاني منها الحزب على حظوظه في خوض الاستحقاق التشريعي، بينما سيكون على رأس أعمال المؤتمر الوطني القادم الكثير من الملفات وبناء على التوافقات الداخلية أو الخلافات حول هذه الملفات، سيتضح مسار ومصير العدالة والتنمية.