بغداد – كشفت مصادر عراقية عن قرار بإيقاف تصدير مشتقات نفطية لسوريا على وقع التغيرات الحاصلة فيها بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد وصعود قوى تعتبرها الدوائر العراقية بأنها معادية وتحمل أفكارا متطرفة. 
وأعلن النائب مصطفى سند يوم الجمعة إيقاف تصدير النفط الأسود إلى سوريا قائلا إن قيمة كمية الشهر الواحد من النفط المصدرة لدمشق، تكفي رواتب عقود تربية البصرة لمدة سنة.
 

والنفط الأسود هو زيت الوقود عالي الكبريت وقد صدرته بغداد لدمشق خلال أزمة الطاقة التي مرت بها البلاد في سنوات الحرب.
وافاد النائب في تدوينة على حسابه الرسمي بفايسبوك أن “العراق يقرر إيقاف منح سوريا (النفط الأسود) إبتداءً من هذا الشهر، علماً أن قيمة الكميات لشهر واحد تكفي رواتب الـ19 ألف عقد في تربية البصرة لمدة (سنة) ممن تنوي الوزارة التخلي عنهم”.
وبعد سقوط النظام السوري طالب النائب وزارة النفط، بإيقاف تزويد سوريا بكمية 120 إلف طن سنوياً من النفط الاسود نظرا لما وصفها “بالأوضاع غير المستقرة” بعد سيطرة هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها على السلطة.

ومن شأن القرار أن يؤثر سلبا على قطاع الطاقة في سوريا وعلى الاقتصاد السوري ككل خاصة مع سعي الحكومة الانتقالية تحسين الوضع الاقتصادي فيما لا تزال أبرز حقول النفط نحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.
ودعمت بغداد سوريا خلال الحرب الاهلية التي استمرت قرابة 14 سنة فيما قاتلت عددا من الفصائل المسلحة العراقية الى جانب الجيش النظامي السوري في مواجهة قوات المعارضة.
وتأتي الخطوة رغم مبادرة الرافدين التي أطلقها ائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، بهدف دعم سوريا في مختلف المجالات الإنسانية والسياسية.
وكشف العبادي في بيان سابق أن “مبادرة الرافدين تشمل تقديم الدعم الإغاثي لسوريا من خلال إرسال شحنات من المواد الأساسية والأدوية ووقود التدفئة، كما تهدف إلى دعم التحول الديمقراطي في البلاد”.
لكن يبدو أن هذه الخطوات ليست مسموعة لدى السلطات العراقية المتوجسة من الحكام الجدد لدمشق خاصة أن قائد هيئة تحرير الشام احمد الشرع المعروف باسم “أبومحمد الجولاني” كان قياديا في تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين بل أشيع أنه كان مقربا من مؤسس التنظيم أبومصعب الزرقاوي.
وقوبلت مبادرة الرافدين كذلك بانتقادات حادة من طرف العديد من النشطاء العراقيين، معتبرين أنه كان الأجدر التفكير في مبادرات تهدف إلى إيجاد حلول لتدهور الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من مواطني البلاد، لا سيما في ظل تفشي البطالة في صفوف الشباب وارتفاع نسبة الفقر في العديد من المحافظات.
ويبدو أن قرار وزارة النفط إيقاف تصدير النفط الأسود لسوريا يشير لموقف مناهض للتغيرات الحاصلة حاليا وربما خضوع لقوى سياسية مدعومة من إيران ومتضررة من سقوط الأسد.
وسارعت بغداد إثر سقوط مدن مثل حلب وحمص لتعزيز تواجدها قرب الحدود مع سوريا كما وضعت الكتل الخرسانية والحواجز ونشر عدد كبير من الجنود فيما أربك دخول قوات المعارضة دمشق القيادة العراقية التي ربطت علاقات وثيقة مع نظام الأسد.