لندن – أكدت الحكومة البريطانية عدم وجود أي قيود على الاستثمار في الصحراء المغربية، في وقت تتزايد المؤشرات على أن لندن تقترب من الانضمام إلى قائمة الدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل، لا سيما في ظل الإجماع الدولي على وجاهته.

وكان وزير الدولة المكلف بالسياسة التجارية والأمن الاقتصادي دوغلاس ألكسندر رفض محاولة نائب اسكتلندي غراهام ليدبيتر، الربط بين الاستثمارات في الصحراء المغربية والمستوطنات الإسرائيلية، وفق موقع “تليكسبريس” المغربي.

وشدد على أن “الحكومة البريطانية ترفض هذا الطرح بشكل قاطع”، مؤكدة أن موقفها من المستوطنات الإسرائيلية واضح، حيث تعتبرها غير قانونية وفق القانون الدولي ولا تدعم أي أنشطة اقتصادية فيها.

وأكد أن “هذا الموقف لا ينطبق على الصحراء المغربية”، لافتا إلى أن “الشركات البريطانية تتمع بحرية الاستثمار في الإقليم المغربي ، وفقًا للنهج الواقعي الذي تتبناه المملكة المتحدة تجاه النزاع الإقليمي”.

وتشهد العلاقات المغربية البريطانية زخما لافتا، فيما وقع البلدان خلال العامين الأخيرين حزمة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما وضعت لندن خطة لمد كابل تحت سطح البحر لنقل طاقة متجددة من المغرب باعتباره مشروعا “له أهمية وطنية” بعدما تم توفير التمويلات اللازمة لتنفيذه، ما يعني أن العلاقات الثنائية بين الطرفين ستكون متينة على أكثر من صعيد.

وكان النائب البريطاني المحافظ ليام فوكس قال في تصريح سابق إن “المغرب أظهر دائما أنه فاعل محوري وحليف للمملكة المتحدة، خصوصا في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل الأمن التجارة والدبلوماسية”.

وأكد أن “الموقع الاستراتيجي واستقرار البلد يجعلان منه شريكا ثمينا في منطقة يطبعها اللايقين”، مشددا على أن “التزام المغرب بمكافحة التهديدات الإقليمية، فضلا عن نموه الاقتصادي ووزنه القاري، يتيح فرصا عديدة للحكومة والمقاولات البريطانية”.

ويرى مراقبون أن اتساع قائمة الدول الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه ومن أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، تفرض على بريطانيا الخروج من دائرة التردد بشأن القضية المغربية.

وتدرك بريطانيا أن مصالحها الاقتصادية تستوجب إعطاء دفعة قوية للعلاقات مع المغرب، في وقت تولي فيه الحكومة البريطانية أهمية بالغة لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين وتتطلع إلى الاستفادة من الإمكانيات الهامة التي تتمتع بها المملكة في مجال الطاقات المتجددة.