لندن/الرباط – تجري الحكومة البريطانية مباحثات مع المغرب بشأن قضية الصحراء المغربية، على ما أكدته مصادر مسؤولة، وسط مؤشرات على أن لندن تعتزم الانضمام إلى قائمة الدول المؤيدة لمقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل، خاصة وأن المبادرة المغربية باتت تحظى بإجماع دولي وبدعم من عدة قوى كبرى تتصدرها الولايات المتحدة.

وتدرك بريطانيا التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع المغرب أن مصالحها الاقتصادية والسياسية تقتضي الخروج من دائرة الحياد الإيجابي إلى دعم سيادة الرباط على الصحراء المغربية، لا سيما وأن البلدين يستعدان لتنفيذ عدة مشاريع في إطار اتفاقيات شملت العديد من القطاعات من بينها الطاقة.

وكشفت حكومة كير ستارمر عن دخولها في مفاوضات مع المغرب ردّا على سؤال وجهه  أندرو ميتشل النائب البريطاني المنتمي لحزب المحافظين عما إذا كانت المملكة المتحدة تنوي النسج على منوال باريس وواشنطن اللتين تدعمان مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.

ونقل موقع “الصحيفة” المغربي عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قوله “ما زلنا نُجري مناقشات مع أصدقائنا المغاربة”، مضيفا “هذا موضوع معقّد، الموقف لا يزال كما كان في عهد الحكومة السابقة، وبالطبع، نحن نواصل مراجعته بينما نتابع مناقشة هذه القضايا في المنطقة”.

ويأتي هذا التصريح بعد أن وجهت الحكومة البريطانية ضربة موجعة إلى لوبيات داعمة لجبهة بوليساريو الانفصالية سعت خلال الآونة الأخيرة إلى التشويش على العلاقات الراسخة بين لندن والرباط بالتشكيك في جدوى ومشروعية الاستثمارات في الصحراء المغربية، حيث حثت حكومة ستارمر الشركات على تركيز مشاريعها في الإقليم المغربي، نافية وجود أي عراقيل أو قيود.

وأعربت عدة شركات خلال الآونة الأخيرة عن استعدادها للاستثمار في المغرب في العديد من القطاعات من بينها الطاقة والبنية التحتية، خاصة وأن المملكة تحظى بمناخ استثماري فريد من نوعه بفضل الحوافز والاستقرار الأمني والسياسي.

وينتظر أن يؤدي وفد من رجال الأعمال البريطانيين خلال الفترة المقبلة زيارة إلى الصحراء المغربية لاستكشاف فرص الاستثمار، فيما تحولت الأقاليم الجنوبية إلى ورشة للعديد من المشاريع الضخمة في إطار مخطط تنموي سطّره العاهل المغربي الملك محمد السادس ويولي أهمية بالغة لإنجازه في أسرع الآجال.
ويتوقع مراقبون أن تدفع المكاسب الدبلوماسية التي حققها المغرب في قضية صحرائه واقتناع العديد من الدول بوجاهة المقترح الذي يطرحه لإنهاء النزاع المفتعل، بريطانيا إلى مراجعة موقفها بشأن هذا الملف الذي تقيس المملكة على أساسه علاقاتها الخارجية.

وينتظر أن يعطي الاعلان البريطاني المحتمل عن دعم سيادة المغرب على صحرائه دفعة قوية للعلاقات التي تشهد زخما لافتا، فيما يتوقع أن يؤدي إلى حسم القضية باعتبار أن المملكة المتحدة ستكون الدولة الثالثة من بين خمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تؤيد وتدفع باتجاه تنفيذ الحل المغربي.

وأكدت بريطانيا مرارا التزامها بتعزيز العلاقات مع المغرب على جميع المستويات، فيما يشهد التبادل التجاري بين البلدين نموا لافتا، حيث بلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات 3.8 مليار جنيه إسترليني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بينما تعد المملكة المتحدة ثاني أكبر مستثمر في البلاد.