طرابلس – يساور القوى السياسية في ليبيا قلق متزايد من ملف توطين المهاجرين غير النظاميين بعد أن عاد إلى واجهة الأحداث، إثر تداول تقارير إعلامية محلية لتصريحات منسوبة إلى وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي تتعلق بوجود نقاش حول إدماج المهاجرين غير الشرعيين في البلديات الليبية أو مشاريع مختلفة.

وأعلن ائتلاف القوى السياسية الليبي أنه يتابع بقلق، ما يتم تداوله حول برامج التوطين تحت ذرائع متعددة منها حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية، مؤكّدا على “ضرورة احترام سيادة الدولة، مشيرا إلى أن ليبيا بلد له سيادة، لابد من احترام خياراته الوطنية واستقلاله، ولا يمكن أن تُفرض هذه البرامج عليه من الخارج”.

وأشار الى أن الملف له تأثيرات سلبية على الأمن والاستقرار وسيعمل على تفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مشددا على أن “المساعدات الإنسانية الحقيقية، يجب أن توجه إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين الليبيين، بدلا من استخدامها كوسيلة للتبرير”.

ودعا المجتمع الدولي إلى التعامل مع قضايا الهجرة، بعقلانية ومسؤولية، من خلال دعم التنمية المستدامة في بلدان المهاجرين وتقديم الحلول التي تعود بالنفع على المجتمع.

ووفق التشريع الليبي فإن “تواجد المهاجر لعشر سنوات في البلاد يمنحه فرصة للحصول على الجنسية، فيما يعرف تشريع صادر عن البرلمان الليبي في العام 2023 التوطين بأنه “إدخال الأجانب إلى ليبيا بقصد اتخاذها موطناً دائماً لهم، بتأشيرة صحيحة أو بغير تأشيرة”، وكذلك “بقاء الأجنبي في ليبيا بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته فيها، أو بعد زوال سبب دخوله”، بالإضافة الى أن مجرد “دخول الأجنبي أو إقامته دون سبب معلوم هو دليل على أن السبب هو التوطّن في ليبيا”.

وتعالت الأصوات الرافضة لبرامج توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، حيث طالبت مؤسسات وأحزاب بمراجعة شاملة لكافة المشاريع والاتفاقيات الموقعة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، وخصوصا إيطاليا فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، بينما طالب البعض بتجميد هذه الاتفاقيات حتى يتم انتخاب حكومة وطنية موحدة ومجلس نواب يمثل إرادة الشعب الليبي ويعمل على حماية مصالحه.

ونفت وزارة الحكم المحلي المعلومات المتداولة بشأن اجتماع الوزير مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا قائلة إنها “ادعاءات باطلة” تهدف إلى إثارة البلبلة والتشويش على الرأي العام”، مؤكدة “التزامها بالسياسات العامة للدولة الليبية في هذا الملف”.

وأضافت “موقف حكومة الوحدة الوطنية واضح وثابت برفض أي مشاريع تهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا، تحت أي مسمى أو إطار”، موضحة أن الاجتماع جاء في إطار التنسيق والتأكيد على أن التعاون مع المنظمة يقتصر على دعم قدرات البلديات في تنظيم وادارة النزوح الداخلي للمواطنين الليبيين وفق الاسس القانونية الوطنية المنظمة لذلك”.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، قد شددت خلال منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي استضافته طرابلس في يوليو/تموز 2024، على رفضها القاطع لأي مشاريع تهدف إلى توطين المهاجرين، مؤكدة التزامها بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين لمعالجة هذه الظاهرة وفقا لمبادئ احترام السيادة الوطنية وحقوق الإنسان.

وأصبحت ليبيا المنقسمة الى حكومتين متنافستين في الشرق والغرب، مركزا لعشرات الآلاف من المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا عن طريق البحر، معرضين حياتهم للخطر، بينما يعيش الآلاف منهم بصورة غير قانونية في المدن الليبية ويعملون في الزراعة والبناء والتجارة.

وحذر وزير الداخلية بحكومة طرابلس عماد الطرابلسي في مناسبات عدة من أن بلاده قد تلجأ إلى “الترحيل القسري” للمهاجرين الى أوطانهم في حال تقاعس المجتمع الدولي عن دعمها في تنفيذ عمليات العودة الطوعية لهم.