بغداد – تصدّرت أزمة رواتب الموظفين في كردستان المباحثات التي أجراها رئيس الإقليم المتمتع بحكم ذاتي نيجيرفان بارزاني اليوم الاثنين مع الرؤساء الثلاثة عبداللطيف رشيد ومحمد شياع السوداني ومحمود المشهداني، ضمن مساعيه لتسوية إحدى أبرز النقاط الخلافية بين أربيل وبغداد، لا سيما في ظل تنامي الاحتقان الاجتماعي في الإقليم بسبب تأخر صرف الأجور، وسط مؤشرات على اندلاع احتجاجات بسبب تدهور الأوضاع المعيشية.

وتركز اللقاء بين رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد ونيجيرفان بارزاني على العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، مؤكدين على ضرورة حلّ الملفات الشائكة ومن بينها ملف راوتب الموظفين.

وأشار بيان رئاسي إلى أن “رشيد شدد على أهمية اعتماد مبدأ الحوار بين الطرفين وتجاوز نقاط الخلاف وفق القانون والدستور وتغليب مصلحة المواطنين وتأمين رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان أسوة بأخوتهم في باقي أحاء العراق”، مؤكدا دعمه لإرساء علاقات متينة بين بغداد وأربيل.

كما التقى بارزاني رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فيما تركز اللقاء حول الملف الذي ظل يراوح مكانه، مثيرا جدلا واسعا.

وذكر بيان لمكتب السوداني أن “الجانبين بحثا خلال اللقاء الملفات الخدمية المتعلقة بمصالح المواطنين وأفضل السبل لتنظيم الالتزامات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وفق منطلقات الدستور، وما تم إقراره في قانون الموازنة العامة الاتحادية”.

أمّا في لقائه رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني فقد دعا بارزاني إلى تعديل قانون الموازنة الاتحادية للعام 2025 بصورة تضمن حقوق ومستحقات إقليم كردستان.

وشدد بارزاني على “أهمية دور المؤسسة التشريعية في تعزيز الحوار الوطني وضمان العدالة والمساواة لجميع مكونات العراق وحل مشاكل البلاد، خاصة الملفات الخلافية بين أربيل وبغداد”.

كما بحث مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية، في العراق جاسم محمد سبل حل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد مع التأكيد على الالتزام بالدستور العراقي كمصدر رئيسي لتحقيق العدالة وحماية حقوق جميع المكونات في البلاد، فيما اتفق الجانبان على “ضرورة التعاون بين السلطة القضائية والمؤسسات الاتحادية ومؤسسات الإقليم بهدف معالجة النزاعات وفق أسس قانونية ودستورية تسهم في تعزيز الاستقرار الوطني وترسيخ سيادة القانون”، وفق وكالة “شفق نيوز” الكردية العراقية.

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد أصدرت العام الماضي قرارا يلزم كلّا من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس حكومة إقليم كردستان بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.

وأكدت الحكومة الاتحادية مرارا التزامها بهذا القرار، لكنها اشترطت تقديم قوائم بأسماء الموظفين، بينما أكدت وزارة مالية الإقليم المتمتع بحكم ذاتي أن الغموض يلف كيفية التعامل مع القائمة.

وكانت المالية الاتحادية قد أعادت قوائم رواتب الموظفين في إقليم كردستان لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب ما وصفته بـ”مشاكل فنية” في الأعداد والمعلومات الشخصية، ما أدى إلى تأخير إرسال المبالغ المقدّرة بنحو 540 مليار دولار.

وتعود الأزمة المالية التي يعاني منها إقليم كردستان وجعلته عاجزا عن الإيفاء بتعهداتها المالية ويتصدرها دفع رواتب موظفيه إلى خسارته أهمّ موارده المالية بسبب توقف تصدير النفط إلى تركيا عبر خط أنابيب ميناء جيهان بعد قرار أنقرة بوقف تدفق الخام إثر قرار تحكيم دولي يلزمها بدفع تعويضات إلى بغداد نظير الأضرار التي لحقت بها.

كما تشكّل الرواتب معضلة بالنسبة إلى الحكومة الاتحادية، في ظل ارتفاع عجز موازنة العام 2024 إلى أكثر من 64 تريليون دينار عراقي، بينما طمأنت وزارة المالية في بيان سابق الموظفين بشأن قدرتها على صرف الرواتب.

وتخيم حالة من الغضب والقلق على موظفي إقليم كردستان، وسط مطالب بتسريع صرف رواتب شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي التي لا تزال عالقة، ما أدى إلى مزيد تدهور الأوضاع الاجتماعية.

ويحمّل موظفو الإقليم الحكومتين مسؤولية عدم التوصل إلى حلّ جذري لأزمة الرواتب، فيما أكد العديد منهم في شهادات أنها “أثرت على العلاقات الاجتماعية وأدت إلى ارتفاع الديون بين الأفراد وتزايد حالات الطلاق نتيجة الضغوط الاقتصادية، وعدم قدرة العديد من الأسر على تحمل أعباء الحياة”، وفق موقع “شفق نيوز”.

ونقلت الوكالة عن المحلل السياسي هاوري كارزان قوله إن “استمرار الصراع بين الحكومتين يجعل المواطن الضحية الأولى”، مشيرا إلى أن “الحل يتطلب إرادة سياسية حقيقية والتزاما جادا بتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية لتأمين رواتب الموظفين بعيدا عن الخلافات”.

بدوره يعتبر المحلل فاخر عزالدين أن مواطني كردستان يدفعون ثمن الخلافات السياسية بين أربيل وبغداد، لافتا إلى أن “الحلول ليست معقدة، لكنها تتطلب التزاما حقيقيا من الطرفين بتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية”، داعيا إلى “تشكيل لجنة مشتركة من الحكومتين تركز على وضع آليات واضحة وملزمة لدفع الرواتب بعيدا عن أي تسييس، مع توفير شفافية في إدارة الإيرادات لضمان حقوق المواطنين”.