انقرة – وسعت السلطات التركية من حملة الايقافات التي طالت مقربين من رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو حيث أصدر مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول مذكرة توقيف بحقه و99 شخصا آخرين، بتهم “الفساد والرشوة والإرهاب” في تطور سيكون له تأثير على الوضع الداخلي بينما تعهد حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي له اوغلو بالتصعيد.
وقال ممثلو الادعاء في إسطنبول، الأربعاء، إن التحقيق الذي بدأ عقب شهادات شهود وتقارير عن جرائم مالية، يتهم إمام أوغلو بقيادة منظمة إجرامية متورطة في عمليات احتيال ممنهجة، وتزوير في المناقصات، واختلاس، ورشوة.
وأضافوا أنه عيّن مقربين منه خلال ولايته السابقة رئيسا لبلدية منطقة بيليك دوزو في مناصب رئيسية داخل بلدية إسطنبول وفروعها، ما شكل شبكة تقوم بسحب الأموال إلى شركات وهمية لتحقيق مكاسب شخصية.
وبحسب التحقيقات، أوضحت التقارير المالية أن المقاولين الذين جرى منحهم مشاريع في المدينة أُجبروا على دفع مبالغ لإمام أوغلو وشركائه.
كما سهلت الفواتير المزورة، وعطاءات العقود المتضخمة، والمشاريع الوهمية، غسل العائدات مع تحويل بعض الأموال إلى مشاريع بناء خاصة. إضافة إلى ذلك، ورد أنه جرى الحصول على بيانات شخصية لسكان إسطنبول بشكل غير قانوني لدعم عمليات المنظمة المذكورة أعلاه.
وتشير التحقيقات إلى تورط شركات تابعة للبلدية مع العديد المسؤولين المتهمين بسوء سلوك مالي. وجرى تنفيذ حملات دهم ومصادرة أصول بالتزامن مع احتجاز العديد من المشتبه فيهم.
وفي السياق، أسفر تحقيق منفصل في أنشطة متعلقة بالإرهاب عن أوامر توقيف إضافية لإمام أوغلو و6 أفراد آخرين، بينهم نائب الأمين العام لبلدية إسطنبول ماهر بولات، ورئيس بلدية منطقة شيشلي في إسطنبول رسول إمراه شاهان.
وذكر الادعاء أن إمام أوغلو شارك في مبادرة تُدعى “التوافق في المدن” (عبر التنازل عن بعض الدوائر أو دعم المرشحين بالتبادل)، وهي مرتبطة بمؤتمر الشعوب الديمقراطي ، وهو كيان موالٍ لتنظيم “بي كي كي” الإرهابي، قبل الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا في مارس/ آذار 2024.
وبحسب التحقيقات، فإن زعيمي العمال الكردستاني جميل بايق ومصطفى كاراسو أدارا جهودا لزيادة نفوذ التنظيم في المناطق الحضرية، لا سيما إسطنبول. ويقول الادعاء إن إمام أوغلو دعم هذه الجهود عن علم من خلال الموافقة على قوائم مرشحين لمجلس المدينة تتوافق استراتيجيا مع أهداف التنظيم الإرهابي.
ووظفت العديد من الشركات التابعة للبلدية، بما في ذلك وكالة تخطيط إسطنبول ومؤسسة “بيمتاس” (تقدم خدمات الهندسة والاستشارات)، أفرادا على صلة بحزب العمال الكردستاني.
وخلال حملته الإرهابية التي استمرت 40 عاما ضد تركيا، كان تنظيم “بي كي كي” المُدرج منظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مسؤولًا عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، بمن فيهم رضع وأطفال ونساء ومسنون.
وأعلنت السلطات التركية القبض على 18 عضوا في مجلس المدينة للاشتباه في صلتهم بتنظيم حزب العمال الكردستاني، بينهم نائبا رئيسي بلديتي أتاشهير وكارتال (ضمن إسطنبول).
كما وُجهت تعليمات إلى وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة إسطنبول بتنفيذ مزيد من عمليات التوقيف والتفتيش ومصادرة الأصول.
وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول إن السلطات تحفظت على شركة البناء المملوكة بشكل مشترك لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل.
وعقب صدور أوامر التوقيف، ألقت قوات الأمن القبض على 84 مشتبهًا بهم في إطار تحقيقين منفصلين في قضايا الإرهاب، والفساد، والجريمة المنظمة في البلدية.
ومن بين المعتقلين مستشار اوغلو مراد أونغون، ورئيس بلدية شيشلي رسول إمراه شاهان، ورئيس بلدية بيليك دوزو مراد جاليك، والموسيقي إركان ساتشي، إلى جانب 84 مشتبها بهم آخرين.
ولا تزال السلطات تعمل للقبض على 22 مشتبها فيهم آخرين.
والأربعاء، أُلقي القبض أيضا على رجل الأعمال علي نوح أوغلو في مدينة إسطنبول وبحوزته 40 مليون ليرة تركية نقدا (1.05 مليون دولار أميركي)، وهو أحد المشتبه بهم في تحقيق الفساد الشامل.

وسبق أن تصدر نوح أوغلو حديث وسائل الإعلام بسبب بيعه ثلاث فيلات فاخرة لإمام أوغلو مقابل جزء ضئيل من قيمتها السوقية.
وكشف المحققون أيضا أن إمراه بغدادلي، المشتبه به المرتبط بالتحقيق ومستشار رئيس المكتب الإعلامي لبلدية إسطنبول مراد أونغون، فر من تركيا قبل أسبوعين. وتشير السجلات إلى أن بغدادلي حصل على أكثر من 60 مناقصة وعقود متعددة من شركات تابعة للبلدية.
واكتشفت السلطات أنه أنشأ العديد من وكالات الإعلان بأسماء قرابة 35 من موظفيه، وكان العديد منهم يتشاركون عناوينهم وينسقون عروضهم للمناقصات نفسها.
كما اكتشفت الشرطة التي تتبعت بغدادلي أنه حاول تضليلهم بشراء تذكرة طائرة إلى مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية في 6 مارس/ آذار الجاري، إلا أنه ترك هاتفه في المنزل لتجنب المراقبة، وهرب عبر بوابة إيبسالا الحدودية (المفتوحة على اليونان) بالسيارة في 5 من الشهر نفسه الساعة 6:38 مساءً بالتوقيت المحلي.
من جانبها، نشرت بلدية إسطنبول بيانا بشأن التحقيقات ذكرت فيه أن البلاد تشهد عملية “محزنة”، مضيفة أن “التطورات تخضع لمراقبة دقيقة”.
وذكرت البلدية في بيانها “نحن على ثقة بأن العدالة ستعود في أقرب وقت، وأن جميع زملائنا بمن فيهم رئيس بلديتنا الموقر، سيعودون إلى ممارسة مهامهم”.
وتابعت “مسؤوليتنا الأهم في هذه العملية هي مواصلة تقديم خدمات عالية الجودة دون توقف لـ 16 مليونا من سكان إسطنبول، كما فعلنا حتى اليوم. سنبقى جميعا في مناصبنا نواصل التزامنا تجاه مدينتنا بالعزم نفسه”.
وأثارت التحقيقات جدلا سياسيا، إذ أدانتها شخصيات معارضة ووصفت الاتهامات بأنها “ناتجة عن دوافع سياسية”. ويُعد إمام أوغلو، العضو البارز في حزب الشعب الجمهوري، من أشد منتقدي الحكومة التركية.
وندد فريقه القانوني بالتهم ووصفها بأنها “لا أساس لها”، معتبراً أن التحقيقات “محاولة لإضعاف قيادة المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها عام 2028”.
وسجلت الأسواق المالية في تركيا انخفاضا بعد ذلك، فيما قال المحللون إنه يشير إلى مخاوف جدية لدى المستثمرين من أن تكون هذه الخطوة ذات دوافع سياسية.
وصرح متحدث باسم حزب الشعب الجمهوري بأنه من المتوقع أن يلقي زعيم الحزب مام أنصاره خارج مبنى بلدية إسطنبول في الساعة 17.30 بتوقيت غرينتش الخميس. كما خطط طلاب الجامعات لتظاهرات في المدينة.
ومنع حاكم اسطنبول كل التجمعات والتظاهرات حتى الأحد، كما قيدت السلطات الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وكان الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لا يزال بطيئا في وقت مبكر الخميس.
ومساء الأربعاء، ورغم البرد القارس، تجمع عدة آلاف أمام مبنى البلدية رافعين الأعلام التركية، وهتفوا “إردوغان ديكتاتور” و”اسطنبول في الشوارع، لصوص في القصر” و”إمام أوغلو، لست وحدك”.
وقال الكرملين اليوم الخميس إن اعتقال رئيس بلدية إسطنبول هو شأن سيادي لتركيا بينما  أبدت متحدثة في الخارجية الأميركية رغبتها في أن تلتزم الحكومة التركية بتوقعات المجتمع الدولي في احترام حقوق جميع مواطنيها.
وقد دعت المفوضية الأوروبية، تركيا إلى تطبيق المعايير الديمقراطية، فيما يتعلق باعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو.