بغداد – أثارت مبادرة الرافدين التي أطلقها ائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، بهدف دعم سوريا في مختلف المجالات الإنسانية والسياسية، جدلا حادا في صفوف العراقيين بين مؤيد للفكرة ورافض لها، فيما ذهب بعض معارضيها إلى حد القول إن مواطني البلاد أحقّ بأي تمويلات تخصص لدعم السوريين، وسط تحذيرات من أن تدفع البلاد ثمن إقحامها في الشؤون الداخلية لسوريا، لا سيما وأن الصورة لم تتضح بعد بشأن طريقة تعاطي القيادة السورية الجديدة مع العديد من الملفات.

وكشف العبادي في بيان سابق أن “مبادرة الرافدين تشمل تقديم الدعم الإغاثي لسوريا من خلال إرسال شحنات من المواد الأساسية والأدوية ووقود التدفئة، كما تهدف إلى دعم التحول الديمقراطي في البلاد”.

وأوضح أن هذه المبادرة تهدف في شقها السياسي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا عبر التعاون مع دول الجوار بالإضافة إلى مصر والإمارات.

وشدد رئيس الوزارء العراقي الأسبق على ضرورة أن تتفاعل بغداد إيجابيا مع الأحداث الإقليمية، لافتا إلى أن “اللامبالاة تشكل موقفا سلبيا قد تملؤه قوى أخرى”، مشيرا إلى أن “مبادرة الرافدين تأتي ضمن التزامات العراق تجاه دول المنطقة ووفقا لقيمه الإنسانية والتعاون المشترك”.

وقوبلت هذه المبادرة بانتقادات حادة من طرف العديد من النشطاء العراقيين، معتبرين أنه كان الأجدر التفكير في مبادرات تهدف إلى إيجاد حلول لتدهور الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من مواطني البلاد، لا سيما في ظل تفشي البطالة في صفوف الشباب وارتفاع نسبة الفقر في العديد من المحافظات.

وتشير إحصائيات رسمية نشرت في فبراير/شباط الماضي إلى أن 25 بالمئة من إجمالي سكان العراق البالغ عددهم 45 مليون و407 ألف و895 نسمة يعانون من الفقر، بينما تصل نسبة البطالة إلى نحو 16.5 بالمئة.

ويرى مراقبون أن العراقيين هم الأحوج إلى المساعدات عوضا عن إرسالها إلى السوريين، فيما أكد آخرون أن “الدعم العراقي اللامحدود لدول أجنبية أدت إلى تراجع شعبية النظام السياسي”.

ونقل موقع “شفق نيوز” الكردي العراقي عن المحلل السياسي مجاشع التميمي قوله إنه “في الوقت الذي تشهد أغلب المحافظات العراقية نسب فقر كبيرة وتراجعا في الخدمات وغياب فرص العمل، نلاحظ أن هناك أموالا بملايين الدولارات تنفق على دول إقليمية تسببت بأخطاء سياسية لدولها في تدميرها ونزوحها”.

وأوضح أن “العراق ليس مسؤولا عن سبب هذه الأزمات، لكنه تحمل جزءا منها مما جعله يتصدر الدول في تقديم المساعدات المالية الكبيرة أو المشتقات النفطية أو استقطاع جزء من المواد الغذائية والطبية المخصصة للشعب العراقي بغرض إرسالها إلى تلك الدول التي تشهد الحروب”.

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في 19 نوفمبر/تشرين الثاني استقطاع 1 بالمئة من رواتب موظفي الدولة طوعيا للتبرع بها لغزة ولبنان، بالتزامن مع إطلاق حملات إغاثية لدعم البلدين، فضلا عن إرسال مئات الأطنان من المواد الأساسية والمحروقات.

وفي سياق متصل انتقد عضو مجلس النواب العراقي السابق كامل نواف الغريري، التدخل العراقي في الشأن السوري، مشيرا إلى توجه العديد من مقاتلي المليشيات العراقية الموالية لإيران إلى سوريا للقتال إلى جانب نظام الأسد، لافتا إلى أن هذا الفصائل تسببت في تصدع العلاقات بين العراق وعدد من الدول.

وانتقد إرسال تبرعات إلى لبنان من أموال العراقيين، لافتا إلى أن الشعب لا يزال يرزح تحت وطأة الظروف الصعبة، موجها انتقادات لاذعة إلى حكومة محمد شياع السوداني، معتبرا أنها “فشلت في قيادة البلاد بصورة صحيحة وحماية شعبها، في وقت هناك أبرياء في السجون العراقية دون القدرة على تشريع قانون العفو العام لإنصاف المظلومين”.

وفي المقابل اعتبر المحلل السياسي ضياء أبومعارج الدراجي أن “الحكومة العراقية تراقب حاليا الوضع في سوريا ولم تقدم أي مبادرات وإنما هدفها حماية الأرض العراقية من الجماعات المسلحة والإرهاب”، متابعا أنها تتطلع إلى “الحفاظ على وحدة الأرض السورية وحماية حقوق الشعب السوري، وكذلك استنكارها الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة العازلة في الجولان”.

وفي ما يتعلق بالمبادرات الهادفة إلى دعم سوريا أكد الدراجي أن الجارة تمتاز بموقع إستراتيجي يحفّز على تعزيز التعاون التجاري معها بما يشمل إعادة تصدير النفط العراقي.

وفي شأن آخر حذر نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، الموالي لإيران، اليوم الثلاثاء من تداعيات الأوضاع في سوريا على أمن المنطقة، مشيرا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين دول الجوار لمنع تأثيراتها الاستقرار الإقليمي.

وشدد المالكي، خلال استقباله سفير تركيا لدى العراق أنيل بورا على “أهمية تشكيل حكومة شاملة في سوريا تعكس إرادة جميع مكونات الشعب السوري”، محذرا من “استغلال القوى الإرهابية للأوضاع الراهنة في البلاد”، لافتا إلى “أنقرة تتحمل مسؤولية كبيرة في حفظ الأمن واستعادة سيادة سوريا ووحدتها”، وفق بيان لمكتبه.

وكان المالكي قد اتهم في تصريح الأسبوع الماضي تركيا بالمساهمة في إسقاط نظام الأسد، محذرا من استثمار الأزمة السورية لتحريك الشارع العراقي.