بيروت – انتخب النواب اللبنانيون قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للبلاد الخميس، مما ينهى شغورا رئاسيا بتعيين العماد الذي يحظى بتأييد الولايات المتحدة ويظهر تراجع نفوذ جماعة حزب الله المدعومة من إيران بعد حربها المدمرة مع إسرائيل.

وعجت القاعة بالتصفيق الحاد عقب إعلان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، جوزيف عون رئيسا للبلاد بعد حصوله على 99 صوتا، وتصاعد الدخان الأبيض من مجلس النواب، وبات قائد الجيش العماد جوزيف عون الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية، بعد شغور في سدة الرئاسة استمر أكثر من عامين.

وبدأ البرلمان اللبناني صباح الخميس، جلسة مخصصة لانتخاب رئيس للبلاد، بعد أكثر من عامين من شغور المنصب، ويفترض أن يحصل المرشح على أكثرية الثلثين أي 86 صوتا في الدورة الأولى، ليصبح رئيسا. وأعلن رئيس البرلمان نبيه بري حصول عون على تأييد 71 نائبا، مقابل اقتراع 37 نائبا بورقة بيضاء. واعتبرت عشرون ورقة أخرى ملغاة. ورفع بري الجلسة لمدة ساعتين، على أن تستأنف بعد ذلك.

ومن شأن انتخاب رئيس بعد الأزمات المتتالية التي مرّ بها لبنان منذ العام 2019، أن يؤشر إلى بداية مرحلة من الاستقرار، غير أن بعض النواب المعارضين لانتخاب عون اعتبروا في مداخلاتهم أن الجلسة المنعقدة حاليًا ستكون شكلية و”للتصديق على اختيار عون رئيسًا”، وليس لانتخاب رئيس.

ووفقًا للدستور اللبناني، تنص المادة 49 على أنه يُمنع انتخاب موظفي الفئة الأولى، مثل قائد الجيش، خلال مدة قيامهم بوظيفتهم، بالإضافة إلى السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليًا عن وظيفتهم. 

وقال مصدر مقرّب من حزب الله وأمل أن نوابهما البالغ عددهم ثلاثون، صوتوا بـ”ورقة بيضاء”. وأضاف المصدر من دون الكشف عن اسمه، إن ممثلين عن الكتلتين التقيا عون في البرلمان، تمهيدا للمضي بدعمه “مقابل ضمانات” تعهّد بها عون. ولم يكشف عن هذه الضمانات.

وكان حزب الله وحلفاؤه يعارضون بشدة ترشيح عون. لكن جلسة الانتخاب تأتي بعد حرب مدمّرة أضعفت الحزب الذي كان يعتبر أبرز قوة عسكرية وسياسية في لبنان، وبعد سقوط حليفه حكم بشار الأسد في سوريا المجاورة.

واعتبرت عشرون ورقة اقتراع ملغاة. وقد حملت تعابير منها “السيادة والدستور”، والوصاية”، و”الدستور ليس وجهة نظر”، و”جوزيف آموس بن فرحان”، في إشارة الى اسمي الموفد الأميركي آموس هوكستين والسعودي يزيد بن محمّد بن فهد آل فرحان اللذين التقيا هذا الأسبوع العديد من النواب والشخصيات السياسية لإبلاغها بتأييد بلديهما لقائد الجيش، وفق ما نقل سياسيون عنهما.

وكان عدد من النواب تحدّثوا في مستهل الجلسة الأولى عن سبب معارضتهم لانتخاب عون، مشيرين الى أنهم لا يعترضون على شخصه، إنما على خرق الدستور الذي يحظّر انتخاب أي موظف من الفئة الأولى للرئاسة وهو في الخدمة. كما انتقدوا “إملاء” اسم عون من جانب دول أجنبية، وفق قولهم.

ورأت النائبة المستقلة حليمة قعقور أنه “لا يمكن أن نبرّر تعديل الدستور”. وأضافت “لا أحد يملي علينا، لا ننتقل من وصاية الى وصاية، لا سورية ولا إيرانية ولا أميركية…”.

ووصف النائب المستقل الياس الجرادي الجلسة بأنها “جلسة تجرّع الكأس الدستورية المرّة”، معتبرا أن التصويت لعون سيكون “على حطام الدستور”، لكنه ضروري لحماية لبنان والعودة لبناء الدولة.

وأعلنت كتل نيابية عدة دعمها لعون خلال الساعات الماضية، فيما أعلنت كتلة التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، صهر الرئيس السابق، رفضها التصويت له. وكان بري رفع الجلسة لمدة ساعتين لإفساح المجال أمام إجراء مشاورات، وفق ما قال عدد من النواب.

وقالت النائبة المستقلة نجاة صليبا لفرانس برس”ثمة مشاورات تجري حاليا انطلاقا من أهمية اللحظة ووجود إرادة جامعة لوصول قائد الجيش الى الرئاسة”، مضيفة ” نأمل أن يعيدوا النظر في خيارهم ويعودوا لانتخابه في الجلسة المقبلة”.

وقال النائب جورج عدوان من كتلة القوات اللبنانية إن “الثنائي الشيعي (حزب الله وامل) يتجّه الى أن يسير مع التوافق”.

ويحضر الجلسة دبلوماسيون بينهم الموفد الفرنسي جان إيف لودريان والموفد السعودي وسفراء اللجنة الخماسية المتابعة للملف الرئاسي، بينهم السفيرة الأميركية ليزا جونسون.

وبدا واضحا خلال الساعات الماضية أنّ قائد الجيش سيكون على الأرجح الرئيس المنتخب، وهو يحظى بدعم من عدد من الدول الإقليمية والدولية، على رأسها الولايات المتحدة والسعودية، وفق ما رشح من تصريحات عدد كبير من السياسيين اللبنانيين.

وكتبت صحيفة “الأخبار” المقربة من حزب الله الخميس على صفحتها الأولى “الخارج يأمر: القائد رئيسكم” مع صورة لجوزيف عون.

وفي الصفحة الثانية، عنونت مقالها “أمر سعودي – أميركي: انتخبوا جوزاف عون”.

ويرى متابعون ومحلّلون أنّ الدور المطلوب من الجيش في المرحلة المقبلة لتنفيذ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله شكّل عنصرا حاسما في ترجيح كفّة قائد الجيش.

وتشرف الولايات المتحدة مع فرنسا والأمم المتحدة على آلية تطبيق وقف إطلاق النار.

وينصّ الاتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي دخل اليها في جنوب لبنان خلال الحرب، على أن ينتشر الجيش اللبناني مكانه. ويتعيّن على حزب الله أن يسحب قواته إلى شمال نهر الليطاني الواقع على بُعد قرابة ثلاثين كيلومترا من الحدود، وأن يفكّك أيّ بنية تحتية عسكرية فيها. ويفترض أن يتأكد الجيش اللبناني من تفكيك هذه المواقع.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في تشرين الأول/أكتوبر 2022، فشل البرلمان اللبناني خلال 12 جلسة في انتخاب رئيس، في ظل تمسّك حزب الله، أبرز قوة سياسية وعسكرية آنذاك، بمحاولة فرض مرشّحه سليمان فرنجية.

لكنّ حزب الله تلقّى ضربة قاسية في مواجهته مع إسرائيل التي دمّرت جزءا كبيرا من ترسانته وقتلت عددا من قياداته على رأسهم أمينه العام حسن نصرالله، ما أجبره على القبول باتفاق وقف لإطلاق النار.

وأعلن فرنجية الذي كان مقرّبا من الأسد، الأربعاء انسحابه لصالح قائد الجيش.

وأمل البابا فرنسيس الخميس في أن يتمكن لبنان “من تحقيق الاستقرار المؤسساتي اللازم لمواجهة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الخطير وإعادة إعمار جنوب البلد المنكوب بالحرب”، داعيا اللبنانيين للعمل “حتى لا يشوه الانقسام وجه بلاد الأرز”.

وتنتظر تحديات كبرى الرئيس المقبل والحكومة التي سيشكلها، أبرزها الإعمار بعد الحرب الأخيرة التي دمّرت أجزاء في جنوب وشرق البلاد وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل ايضا الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006 والذي من بنوده ابتعاد حزب الله عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان غير القوى الشرعية.

ومن التحديات أيضا القيام بإصلاحات ملحّة للدفع بعجلة الاقتصاد بعد أكثر من خمس سنوات من انهيار غير مسبوق.