تونس/الجزائر – تصدّر التعاون المشترك للتصدي للتهريب والهجرة غير النظامية مباحثات جمعت الأربعاء وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري ابراهيم مراد بنظيره التونسي خالد النوري بالعاصمة الجزائر، وسط انتقادات واسعة وجهها نشطاء تونسيين على المنصات الاجتماعي لعملية تعاطي الدولة مع ملف المهاجرين غير النظاميين، فيما اتهم آخرون السلطات الجزائرية بالتغاضي عن تسلل المهاجرين الأفارقة عبر حدودها نحو تونس، وهوما يزيد من أعباء الاقتصاد التونسي.

وأكد مراد في تصريح صحفي عقب اللقاء على أهمية التنسيق وضبط التدابير والنظم بين البلدين والتي تمكن من تفادى الظواهر السلبية من اجرام وإرهاب وتهريب، مشيرا الى أنه سيتم تشكيل لجان خاصة بمكافحة التهريب والقضاء عليه.

وأشار وزير الداخلية التونسي إلى أن اللقاء سمح بتقييم وتيرة التعاون الثنائي بين مختلف الأجهزة الأمنية من الجانبين من خلال تقييم التدابير المشتركة الخاصة بتأمين الحدود ومجابهة الجريمة المنظمة العابرة لها، لاسيما مكافحة الهجرة غير النظامية والتهريب بمختلف أشكاله.

وتجد الحكومة التونسية نفسها في وضع حرج بسبب وصول الآلاف من المهاجرين إلى أراضيها خلال السنوات الماضية عبر حدودها مع الجزائر وليبيا، واستقرارهم، ولو بشكل مؤقت، على أراضيها، في ظل انتقادات حقوقية واسعة لتعاطي الدولة مع ملف الهجرة.

وحملت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان السلطات المسؤولية الكاملة في تفاقم الأزمة وانعكاساتها على كل المهاجرين والمجتمع التونسي، واصفة خيارات الحكومة في التعامل مع الملف بـ”الفاشلة”.

ويقول مراقبون إن ملف المهاجرين غير النظاميين في تونس لم يعد يشكّل تحديا أمنيا فقط بل تحوّل الى قضية تثير اهتمام التونسيين، حيث طالبت عديد الأطراف والتي شملت سياسيين ومنظمات حقوقية الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة على الحدود مع الجزائر وليبيا وعدم الاكتفاء بالتنسيق مع حكومات الدول المجاورة للتصدي لهذه الظاهرة التي باتت تؤرق الجميع.

وجدد تدخل السلطات التونسية لتفكيك مخيمات المهاجرين غير النظاميين في عدد من مدن محافظة صفاقس، الجدل في تونس حول الاتفاقية التي أمضتها البلاد في 2023 مع الاتحاد الأوروبي بخصوص الحد من الهجرة عبر المتوسط.

واعتبر ناشطون أن هذه الاتفاقيات غير عادلة ولا تراعي الظروف الإنسانية للمهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء، وتعاملهم معاملة غير إنسانية باعتبار أنها تحرص على إعادتهم إلى بلدانهم المتوترة، التي تعاني مشاكل اقتصادية ومشاكل أمنية.

ووفق دراسة أنجزها العام الماضي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو منظمة حقوقية تنشط في مجال الهجرة، فإن أغلب المهاجرين الأفارقة الذين يرغبون في العبور إلى السواحل الأوروبية قد وصلوا إلى تونس من 23 بلدا أفريقيا سيرا على الأقدام من السودان وغينيا بيساو وسيراليون وساحل العاج، فيما تشير الأرقام الرسمية الى تراجع أعداد الوافدين من أراضيها إلى شمال أوروبا بنسبة 80 بالمئة خلال سنة 2024. وفي الأشهر الأولى من سنة 2025 مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك التزاما بالاتفاقية التي وقعتها تونس مع الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة السرية.