طرابلس – شرعت النيابة العامة في ليبيا بفتح تحقيقات للكشف عن قضايا فساد واهدار المال العام، حيث كشف مكتب النائب العام الصديق الصور عن حبس مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في الأردن، خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى 2017، بتهم تتعلق بالتصرف في 280 مليون دولار دون وجود مستندات تثبت تلقى المرضى العلاج، في ظل الفساد المتفشي في القطاع الصحي في ليبيا والذي يجعله من أكثر القطاعات هدرا للأموال واستنزافا للمال العام وفسادا في منظومته الإدارية، فضلا عن الفوضى التي رافقت ملف علاج المتضررين في انتفاضة 2011 بالخارج.

وأوضحت النيابة العامة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، أن النيابة العامة حرَّكت الدعوى العمومية في مواجهة مسؤولي اللجنة، بعدما حققت في كيفية إدارة الأموال المخصصة للتسديد مقابل الخدمة العلاجية في مشافي الأردن.

وأكدت أن التحقيقات أثبتت تورّط مسؤولي اللجنة في التصرف في 250 مليون دولار دون الاستظهار بمستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية، بينما تصرف مسؤول اللجنة في 30 مليون دولار سنة 2012 دون بيان أوجه التصرّف، وتحديد وجهة المبلغ، لافتا الى أنه تقرر حبس المتورطين احتياطيا على ذمة التحقيق، ومواصلة التحقيق مع غيرهم ممن لهم صلة بالخلل المالي.

وفي العام 2011 تأسست هيئة شؤون الجرحى في طرابلس، وهي هيئة مستقلة تعنى بعلاج الجرحى من الثوار، إلا أن هذه الهيئة اعتمدت على إحالة كل المصابين للعلاج في الخارج، دون الاتفاق مع المستشفيات المحلية أو التحقق من توفر العلاج في تلك البلدان.  وفي منتصف فبراير/شباط من العام 2021، أعلن رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة إنشاء هيئة جديدة مسؤولة عن علاج جرحى الحروب داخل ليبيا وخارجها، وتخصيص مبلغ مليار دينار (200 مليون دولار) لها.

ويعد الانقسام في ليبيا بحكومتين في الشرق والغرب أحد أسباب الفساد في ملف العلاج بالخارج، إذ كانت لكل حكومة وزارة للصحة ولجان للجرحى توفد كل منها مرضى للعلاج بالخارج دون ضوابط، فاستغلت هذه اللجان المشرفة على العلاج في السفارات الليبية حالة الانشغال بالصراعات السياسية في إقرار ملفات دون علم المختصين في الداخل، رغم صدور قرارات عدة لتنظيم هذا الملف.

وكانت تحقيقات سابقة قد كشفت عن تورط مسؤولين في القطاع الصحي في علاج أفراد من أسر الجرحى بالخارج دون رسائل إيفاد من وزارتي الصحة في حكومتي الشرق والغرب، كما أجريت عمليات تجميل الأسنان والعيون مع تحويل فواتير العلاج دون تحديد أنواع المرض.

وكان المصرف المركزي الليبي قد أحال خلال العام 2023 أكثر 248 مليون دينار (51 مليونا و257 ألف دولار) ديوناً سابقة، مع وجود مطالبات جديدة بديون للعلاج بالخارج وصلت قيمتها إلى 87 مليون دينار (17 مليونا و981 ألف دولار)” وطالب محافظ المصرف المركزي الصديق عمر الكبير النائب العام في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول من العام 2023 بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل وقف هذا النزيف وضمان وصول الأموال إلى مستحقيها وفقا لمعايير واضحة وآلية محددة”.

وتتواصل المحادثات بين عمان وحكومة طرابلس حول معالجة الديون المستحقة على الدولة الليبية منذ الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وذلك لمصلحة أكثر من 140 مؤسسة طبية وسياحية أردنية، بالإضافة إلى مطاعم ومكاتب سياحة وسفر. وتقدر قيمة هذه الديون بنحو 150 مليون دولار، حسب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الأردنية فوزي الحموري، وفق بوابة الوسط.

وحسب أرقام رسمية أردنية فإنه خلال السنة الأولى التي تلت الاضطرابات في ليبيا استقبلت المملكة أكثر من 100 ألف جريح ليبي في المستشفيات الأردنية الخاصة.