تونس – أكدت حركة النهضة الاسلامية في تونس في بيان اليوم الثلاثاء، تمسّكها بضرورة إجراء حوار وطني جادّ وشامل غير إقصائي بين كل القوى الوطنية وفق برنامج ديمقراطي تشاركي يعالج القضايا والمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة، في محاولة منها لاقتناص فرصة جديدة لانقاذ شعبيتها المتراجعة والتغطية على انتكاستها، لكن  السلطة أوصدت باب الحوار مع الحركة الاسلامية التي قادت نظام الحكم لما بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 ويتهمها الرئيس التونسي قيس سعيد بنهب وتبديد المال العام.

ويأتي بيان الحركة الإسلامية في ظل حدة الخلاف بين السلطة والمعارضة التي تقودها جبهة الخلاص الوطني الواجهة السياسية للنهضة والتي تتهم الرئيس قيس سعيد باستهداف معارضيها بالملاحقات الأمنية والقضائية، والتضييق على الحريات وشل نشاط الأحزاب السياسية منذ قرار حل البرلمان والحكومة في 25 يوليو/تموز 2021 وصياغة دستور جديد للبلاد.
وقالت إن “بلادنا في حاجة ماسة وملحّة إلى إصلاحات حقيقية ومشاركة سياسية فعلية في منظومة تعددية وديمقراطية تضمن احترام الحريات العامة والفردية وفاعلية مؤسسات المراقبة والمساءلة والمحاسبة ومقاومة الفساد وتعمل على إرساء العدالة الاجتماعية المنشودة والإصلاحات المستوجبة وإنجاز المشاريع التنموية”.
وشددت على أن الخروج من الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد لا يتحقق إلا بمجتمع حصين مُتفتّح ومُتجّذر في هويته وطَموح في تَطلُّعاته، ومُتّحِد حول سيادته الوطنية وحول دولة القانون العادلة والمنيعة والمؤثرة ونخبة مبدعة وخَلاّقة وشبيبة مُتوثّبة ومُشبَعة بالروح الوطنية وبعقيدة العلم والعمل والريادة”، وفق البيان ذاته.

وتجد النهضة في مبادرات الحوار فرصة جديدة لإنقاذ شعبيتها المتآكلة والتغطية على انتكاستها، بينما تسعى لحشد الدعم بكل الوسائل والطرق والعودة إلى المشهد السياسي ولفت الانتباه، رغم أن أوراقها باتت مكشوفة بسبب مواقف سابقة لها أثبتت أن الهدف منها ركوب موجة الغضب الشعبي وكسب تعاطف التونسيين مع قادتها الموقوفين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.

ونظمت جبهة الخلاص الوطني اليوم الثلاثاء تحركا احتجاجيا بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، بمناسبة الذكرى 14 للثورة التونسية، طالبت فيه بإطلاق سراح المساجين السياسيين في تونس.

ونددت المنظمات غير الحكومية التونسية والأجنبية والمعارضة بـما وصفته “الانجراف السلطوي” للرئيس سعيّد، من خلال تضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني وكذلك اعتقال النقابيين والناشطين والمحامين والنشطاء.

وقال أحمد نجيب الشابي رئيس الجبهة في تصريحات لوسائل اعلام محلية “إنّ تونس اليوم على قاب قوسين أو أدنى من الانفلات، في ظل الأوضاع الاجتماعية المتردية والغلاء الفاحش وتدهور التنمية وارتفاع نسبة البطالة، مستطردًا أنّ “الحكم الفردي الذي أُقيم لم يكن الحل”.

وشدد الشابي على أنّ “الحل يكمن في العودة للحكم الديمقراطي من خلال حوار وطني حقيقي وجامع لا يقصي أحدا، يتم فيه الانكباب على الإصلاحات الدستورية ووضع خطة لإخراج تونس من الأزمة التي تعيشها، ويقود إلى انتخابات حرة ونزيهة بأتمّ معنى الكلمة حتى يتم إرساء الاستقرار في تونس”.

وكانت محكمة التعقيب التونسية قد قضت أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي برفض جميع الطعون المقدمة من قيادات حركة النهضة في قضية ” التآمر على أمن الدولة”، بعد أن أثبتت التحقيقات تورط المتهمين في مخطط إجرامي يستهدف زعزعة أمن تونس واستقرارها، وذلك من خلال تكوين خلية إرهابية تعمل على قلب نظام الحكم وإعادة العمل بدستور 2014.

ولطالما أكد الرئيس التونسي الذي رفض الرضوخ لكافة الضغوطات لغلق هذا الملف، على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب ووصف بعض الموقوفين بـ”الإرهابيين”، محملّا إياهم مسؤولية الإضرار بمصالح البلاد، بينما تتهم المعارضة سعيّد بتوظيف القضاء لإقصاء خصومه وهو ما ينفيه، مشددا على استقلالية السلطة القضائية في تونس. وأكد في العديد من المناسبات أنه لا أحد فوق القانون.