برلين – وصل ملف البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء المغربي محمد بودريقة إلى مراحله الأخيرة من أجل أن تسلمه الحكومة الألمانية إلى السلطات المغربية بعد شهور من الجدل القانوني، وهي القضية التي تسلط الضوء على التحول في التعاطي مع ملفات المسؤولية السياسية في المغرب.

وأصدرت محكمة هامبورغ العليا حكمها القاضي بتسليم بودريقة إلى المغرب وقد اعتُقل في ألمانيا منذ يوليو/تموز من العام الماضي بناءً على مذكرة بحث دولية.

وأكدت القاضية ورئيسة المكتب الصحافي للمحكمة، مارايكه فرانتسن في تصريح لموقع دويتشه فيله عربية، أن المحكمة نظرت في جميع الدفوعات القانونية قبل إصدار حكمها. بيد أن الأمر لن يقف عند هذا الحد. فقرار المحكمة لوحده لا يكفي لتنفيذ التسليم وإنما هو بحاجة إلى تأشير الحكومة الألمانية. 

وأثارت قضية بودريقة ضجة واسعة في المغرب وشغلت الرأي العام إذ شهدت الساحة السياسية في الأشهر الأخيرة توقيف عدد من السياسيين، بينهم برلمانيون ومنتخبون في الجماعات المحلية، في قضايا فساد مالي واستغلال النفوذ واتجار في المخدرات، وحظيت باهتمام واسع من المغاربة الذي اعتبروا أن الملاحقات القضائية ستسهم في تطهير المؤسسات المنتخبة من الفاسدين وستعيد الثقة بالعمل السياسي.

ويتعلق الأمر ببرلمانيين ينتمون لأحزاب الأغلبية الحكومية والمعارضة، صدرت في حقهم أحكام قضائية في قضايا تتراوح بين الابتزاز والارتشاء والتزوير وتبديد واختلاس أموال عمومية وإصدار شيكات بدون رصيد.

وقرر مجلس النواب إحالة ملفات 4 نواب برلمانيين آخرين على المحكمة الدستورية، من أجل تجريدهم من عضويتهم بالمجلس، بعد صدور أحكام قضائية تقضي بعزلهم من عضوية المجالس الجماعية التي كانوا منتخبين بها، بسبب ارتكابهم مخالفات قانونية.

ومن بين هؤلاء سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، المعتقل بشبهة الاتجار الدولي في المخدرات فيما يعرف في المغرب بقضية “إسكوبار الصحراء”.

ويرى محللون أن متابعة البرلمانيين في قضايا فساد تشكل تحوّلًا في لكنها تبقى غير كافية ما لم تُتوج بإصلاحات تمنع المتورطين من الترشح مجددًا لمناصب سياسية، لا سيما أن دستور 2011 أقر عددًا من آليات الحكامة لتعزيز الشفافية وتقوية دور الأجهزة الرقابية، مثل المجلس الأعلى للحسابات، والنيابة العامة، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة. 

وأفاد محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام أن المسؤولية ملقاة على عاتق الأحزاب السياسية التي يجب أن تكون “آلية لاستقطاب الكفاءات العلمية والنخب المثقفة، بدل تفريخ كائنات انتخابية”. وقد سبق للعاهل المغربي الملك محمد السادس أن دعا في يناير/ كانون الثاني 2024 إلى “تخليق الحياة السياسية” في خطاب له بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس البرلمان المغربي.

وأوضح المسكاوي أن المغرب وقع على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في عام 2003، وصادق عليها بشكل رسمي في 2007، ثم تم إنشاء الهيئة الاستشارية للوقاية من الرشوة خلال حكومة عباس الفاسي. وفي 2011، تم تحويل هذه الهيئة إلى مؤسسة دستورية بموجب الدستور الذي جاء ليعزز محاربة الفساد ويرسخ مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

ويرى خبراء في القانون الدستوري بخصوص المتابعات القضائية للمنتخبين، أنها ترتبط بالبناء المؤسساتي الذي يجب أن يتعزز ويمنح صلاحية الممارسة الاستباقية لمواجهة هذا النوع من الجرائم المرتبطة بالأموال أو المخدرات أو استغلال النفوذ، إضافة إلى توفير ضمانات للقضاء ليمارس استقلاليته الفعلية في هذا النوع من الملفات.

ويؤكدون على ضرورة إخراج قانون الإثراء غير المشروع والقانون الجنائي والمسطرة الجنائية في صيغتها الجديدة، لتعزيز دور القضاء والضابطة القضائية في محاربة هذه الجرائم.

وتعتبر الحملة القضائية فرصة لتنظيف الأحزاب السياسية من الفساد وطرد كل من حولهم شبهات الاغتناء من المال العام والاغتناء غير المشروع وبالاتجار من المخدرات وإخراجهم من الحياة السياسية، وإعادة ترميم صورتها التي تنعكس على وجودها سواء في الحكومة أو المعارضة.

ومن شأن الملاحقات القضائية ومحاكمة المشبوهين في قضايا الفساد والاتجار في المخدرات أن تقوي من صورة مؤسسات إنفاذ القانون ومؤسسات الدولة رغم تأثيرها على صورة العمل السياسي.
وفي خطوة ضمن مسار تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة وتخليق الحياة البرلمانية، توافقت مكونات مجلس النواب في يوليو/تموز الماضي، على إقرار نظام داخلي جديد للمجلس يشمل 13 مادة معدلة تتعلق بمدونة الأخلاقيات البرلمانية بعد استحضار مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى البرلمان بمجلسيه بمناسبة الذكرى الستين لقيامه.

وتحدد المدونة المبادئ المؤطرة للممارسة البرلمانية والواجبات وضوابط السلوك المرتبطة بها، وتضع الآليات الكفيلة بإلزام النواب على التقيد بتلك المبادئ والضوابط داخل المجلس وخارجه.

ولضمان الالتزام الأمثل بمدونة الأخلاقيات، تم إدخال تعديل على المادة 68 من النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على إحداث لجنة خاصة في مستهل كل فترة نيابية وفي منتصفها تتولى مهمة تتبع تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية، ينتدب لها أربعة أعضاء من المجلس، عضوان منهما ينتميان للمعارضة.

وتقوم لجنة الأخلاقيات بالتحقق من المخالفات التي قد يرتكبها أحد أعضاء المجلس والمحددة في المدونة وتحيط مكتب المجلس بها علما. وتقدم اللجنة الخاصة الاستشارة لمكتب المجلس ولكل عضو من أعضاء المجلس يرغب في ذلك، وترفع توصياتها بشأن كل وضعية معروضة عليها لمكتب المجلس الذي تعود له مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات، كما تعد تقريرا بأنشطتها كل سنة تشريعية على الأقل ترفعه لمكتب المجلس.