الرباط – أعلن وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي في كلمة بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، الاثنين قرب تنفيذ “العقوبات البديلة” في المملكة، كـ”خطوة بارزة” في مسار إصلاح المنظومة الجنائية بالبلاد، دون ذكر تاريخ محدد بينما تلقى مثل هذه القرارات إشادة من قبل المنظمات الحقوقية التي تعتبرها خطوة تقدمية من شأنها اصلاح المنظومة الجنائية والمساهمة في تجنب اكتظاظ السجون ومنح المساجين فرصا لإعادة التأهيل والاندماج.
ورغم أن قانون العقوبات البديلة دخل حيز التنفيذ في أغسطس/آب الماضي، بعدما نشر بالجريدة الرسمية، إلا أن تفعيله يحتاج إلى قرارات ومراسيم، بالإضافة إلى تنسيق بين القطاعات لتفعيل مقتضياته والإعداد لها، وهذا ما يحتاج إلى أشهر إضافية، بحسب مراقبين.
والعقوبات البديلة هي إجراءات أخرى تفرض على الشخص الذي يصدر بحقه عقوبة بالسجن 5 سنوات أو أقل، ومن بينها العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامات اليومية.
وقال وهبي “تم تشكيل 3 لجان، الأولى للتطبيق القضائي لنظام العقوبات البديلة، والثانية تعنى بصياغة النصين التنظيميين (لتطبيق القانون على أرض الواقع)”.
وتابع “أما اللجنة الثالثة فستتولى اختيار الشركة المراد التعاقد معها (خاصة، لإدارة العقوبات البديلة بعد صدورها من طرف المحاكم)” مشيرا إلى أن “العديد من القضاة استفادوا من دورات تكوينية (تدريبية) حول العقوبات البديلة”.
وتطرق الوزير لضرورة تعديل القانون الجنائي برمته قائلا “انه من أصعب القوانين لأنه يرتبط بالعلاقات الإنسانية والاجتماعية وله علاقة كذلك بالدين كما يعرف النقاش حول الأفعال التي يمكن تجريمها والتي يمكن أن تكون موضوعا للتصالح”.
وتحدث عن ظاهرة اكتظاظ السجون وعلاقتها بالقرار لكنه أشار الى أن ” قانون العقوبات البدلية ليس هو الذي سيحله لوحده”.
وطالب بمزيد من الخطوات الجريئة خاصة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام وكذلك بعض العقوبات الأخرى مضيفا “يجب تخفيض بعض العقوبات الى جانب عقوبة الإعدام التي سنرى كيفية التعامل معها. وهناك كذلك مجموعة من العقوبات التي ليس لها معنى، بما فيها التسكع والتشرد، فهل المتابع بنصّها أحب التشرد؟”
وتابع ” يمكن أن نخفف الضغط على المنظومة الجنائية فيما يتعلق بالعقوبة السجنية مع التشدد في الغرامات وفتح المجال للقضاء بخصوص ظروف التخفيف”.

وانتقد أحكام المؤبد متسائلا “عن الجدوى من الحكم على أفراد مخالفين بالسجن المؤبد قائلا “هل هو حكم على الفرد بالفناء؟ يجب أن نفكر في كل هذه الأمور ويجب أن تكون لدينا جرأة في هذا الإطار”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت الحكومة المغربية في بيان، إنها “تدارست الاحتياجات الإدارية والمالية لتفعيل القانون الرامي إلى الحد من الآثار السلبية لعقوبات السجن قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل السجون”.
كما حذر رئيس إدارة السجون وإعادة الإدماج (حكومية) محمد صالح التامك، في الشهر نفسه، من ارتفاع عدد السجناء في البلاد بعدما بلغ 105 آلاف سجين، مطالبا بتوفير “الظروف الملائمة” لتفعيل العقوبات البديلة.
ولفت خلال مناقشة ميزانية إدارته بمجلس النواب إلى أن قانون العقوبات البديلة “جاء كخطوة بارزة في مسار إصلاح المنظومة الجنائية بالبلاد”.
واشار إلى أن القانون “يقدم بدائل لعقوبات السجن، من أجل تخفيف الضغط على السجون، وتيسير الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، إذ يعول عليه كأحد الحلول التي يمكن أن تسهم في التقليص من أعداد السجناء”.