الرباط – يسعى المغرب الى تعزيز الترسانة التشريعية وملاءمتها مع مختلف الاتفاقيات الدولية لمواجهة الجرائم الالكترونية المستجدة بجميع أشكالها، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم وتوسع نطاق التجارة الالكترونية بالمملكة.

وأعلن وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي عن إعداد تعديلات قانونية شاملة لمكافحة الجريمة الإلكترونية تهدف إلى تجاوز التحديات الحالية من خلال ضمان التوازن بين حماية الحقوق الرقمية وحرية التواصل، لافتا الى أن المغرب يشهد طفرة تكنولوجية غير مسبوقة أدت إلى بروز تحديات قانونية تتعلق باستغلال الفضاء الرقمي في ارتكاب أفعال إجرامية مثل الاحتيال الإلكتروني ونشر الأخبار الزائفة والسب والقذف الرقميين واستدراج الأشخاص عبر الإنترنت.

وسلط الضوء على الجهود القانونية التي تبذلها الحكومة لتقنين التعاملات عبر الإنترنت ومكافحة الجرائم الرقمية، مؤكّدا على أهمية تعزيز الحماية القانونية للمستهلكين والمؤسسات، وهو ما يستوجب استراتيجيات تشريعية متطورة لإدارة هذه المخاطر المرتبطة بالعالم الافتراضي.

وتعود جهود المملكة في سد الثغرات التشريعية المتعلقة بهذه الجرائم الى العام 2003 حيث أُدرجت إصلاحات على مجموعة القانون الجنائي، وإقرار قوانين جديدة تعزز حماية البيانات والمعاملات الإلكترونية. كم شملت هذه الاصلاحات قانون القضاء العسكري لمكافحة الجرائم المعلوماتية التي قد تستهدف أنظمة الدفاع الوطني.

وشدد وهبي على الدور المحوري لقانون الصحافة والنشر في مكافحة الجرائم الإلكترونية والذي يجرم نشر الأخبار الزائفة عبر الوسائط الرقمية والتحريض على العنف أو الاحتيال الإلكتروني.

وانخرط المغرب في اتفاقيات دولية في هذا المجال، إذ صادق على اتفاقية بودابست عام 2018، وانضم الى البروتوكول الإضافي الثاني الخاص بتجريم الأفعال العنصرية عبر الإنترنت في 2022، الذي من شأنه أن يحسن قدرات الدول الأعضاء في مجال التعاون. كما سيساهم في تعزيز التعاون مع مزودي الخدمات، مما سيمكن الدول من الحصول على وسائل الإثبات الإلكترونية خلال الأبحاث أو المساطر الجنائية، بالإضافة الى الرفع من قدرات جميع الفاعلين في مجال العدالة الجنائية ومساعدتهم على الحد من الجرائم المعلوماتية في ظل ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتركزت مقتضيات البروتوكول حول مجموعة من المحاور أبرزها إرساء آليات بسيطة لإصدار الأوامر والطلبات لمزودي الخدمات التابعين لدول أخرى من أجل الكشف عن معلومات حول المشتركين أو بيانات حركتهم خارج نطاق طلبات التعاون القضائي الدولي. كما تضمن التنصيص على الوسائل السمعية البصرية في مجال الأبحاث الجنائية المشتركة، بالإضافة إلى التنصيص على ضمانات إضافية من أجل إعمال حماية أفضل للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتداولة في إطار تطبيق هذا البروتوكول الإضافي.

وفي أغسطس/آب 2024، شاركت المملكة في أشغال اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية، حيث أفضت إلى وضع إطار عالمي موحد خاص بمكافحة الجرائم الالكترونية، وسيتم عرض هذه الاتفاقية على الجمعية العامة للأمم المتحدة في أحد الدورات المقبلة قصد فتحها أمام مصادقة الدول الأعضاء.