الرباط – يحقق المغرب نجاحات مهمة على الصعيد الدولي في قضية الصحراء المغربية، تمثلت في سحب المزيد من الدول اعترافها بجبهة بوليساريو الانفصالية، مقابل تزايد الدعم لمقترح الحكم الذاتي الذي تطرحه المملكة، وآخر هذه النجاحات تمثل في إعلان جمهورية غانا تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الانفصاليين.

وجاء الإعلان عن هذا القرار في وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي بجمهورية غانا، وموجهة إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية.

وأكدت غانا أنها ستُبلغ حكومة المملكة المغربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة بهذا الموقف على الفور، عبر القنوات الدبلوماسية.

وأعربت في الوثيقة الرسمية ذاتها، عن دعمها “للجهود الصادقة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف”.

وتعد غانا أحد أعمدة محور الأنجلوساكسوني الناطق بالانجليزية على مستوى القاهرة الأفريقية، إذ يعد هذا المحور ودوله من أكبر داعمي بوليساريو ومن أكثر التشدد في ذلك.

ويأتي سحب غانا اعترافها بجبهة بوليساريو في سياق دبلوماسية ملحوظة بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس في سبيل ترسيخ الوحدة الترابية للمملكة ومغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي.

ويشكل هذا القرار ضربة موجعة للانفصاليين وللجزائر التي كانت قد أرسلت وزير خارجيتها أحمد عطاف في أغسطس الماضي في جولة أفريقية شملت إلى جانب غانا كل من نيجيريا وبينين في محاولة لكسب جولات دبلوماسية أمام تفوق الدبلوماسية المغربية.

وكانت جمهورية غانا الواقعة على طول خليج غينيا والمحيط الأطلسي، في المنطقة دون الإقليمية لغرب أفريقيا، قد اعترفت بجبهة بوليساريو سنة 1979، إلا أن الموقف الجديد يأتي في سياق جهود الدبلوماسية المغربية التي تعززت بشكل كبير بفضل الزخم الذي أعطاه الملك محمد السادس لقضية الصحراء.

وتشير المعطيات إلى 46 دولة من بينها 13 دولة أفريقية قطعت أو علقت علاقاتها مع بوليساريو منذ سنة 2000، ما يعكس نجاح الدبلوماسية المغربية في كسب المزيد من الدعم الدولي بقضية الصحراء المغربية.

وكانت غانا قد أعلنت الأسبوع الماضي إلغاء متطلبات التأشيرة لمواطني جميع الدول الأفريقية، بما في ذلك المغرب، اعتبارا من نهاية عام 2024.

وبذلك، سيكون بإمكان المواطنين المغاربة زيارة غانا ابتداءً من عام 2025 دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة. ويأتي هذا القرار في إطار جهود غانا لتعزيز منطقة التجارة الحرة الأفريقية وتسهيل حركة التنقل بين دول القارة.

من المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين المغرب وغانا، ويفتح أمام المستثمرين المغاربة فرصًا جديدة لاستكشاف الإمكانات الاقتصادية المتاحة في غانا.

وشهدت العلاقات المغربية الغانية تطورا كبيرا منذ عودة الرباط إلى الاتحاد الأفريقي في يناير من سنة 2017، إذ أجرى الملك محمد السادس مباشرة بعد ذلك زيارة رسمية إلى العاصمة أكرا، على رأس وفد رفيع المستوى، ليتمخض عن هذه الزيارة التاريخية توقيع 25 اتفاقية بين البلدين تهم مختلف المجالات والقطاعات، على غرار المجال الاستثماري والتعاون الفلاحي والصناعي والسياحة والنقل والطاقات المتجددة.