الرباط – حقق المغرب تقدما في مؤشر الديمقراطية لعام 2024، متصدرا قائمة الدول الأعضاء في الجامعة العربية على هذا المستوى، إذ كان مع تونس البلدان العربيان الوحيدان  ضمن خانة “الديمقراطيات الهجينة” الذي نشرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية في صحيفة “ذي إكونوميست” البريطانية.

ويعتبر المغرب نموذجاً متفرّدا بين دول المنطقة فالديمقراطية في المملكة تطرح إيجابيات مهمة فيما يتعلق استتباب الاستقرار السياسيّ، وقدرة الفاعلين السياسيين على التّفاوض والتوافق حولَ أهمّ خيوط اللّعبة الديمقراطية في المغرب.

وتعهدت المملكة بالاستمرارية في بناء الدولة الديمقراطية. انطلاقا من أن نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية، دستورية، ديمقراطية، برلمانية واجتماعية. ومن مكونات هذا النظام المواطنة والتشاركية.

ومكنت مخرجات التعديلات الدستورية، من تحقيق انتظامية الانتخابات واحترام نتائجها من خلال تراجع الإدارة في التّأثير في النتيجة النّهائية للانتخابات وتشكيل الحكومة، حيث يعينُ رئيسها من الحزب الفائز الأول.

ويرى محللون أن واضحاً أنّ الديمقراطية عموما، ليست حلاّ سحرياً أو خلطة جاهزة للتطبيق والتغلب على كل الإشكالات البنيوية في دولة معينة،  فالمهم هو ما تتضمنه الديمقراطية من قوّة، لصنع بيئة منظومة دستورية وقانونية للدفع نحو العدالة بين كافة المواطنين وخلق علاقة تعاقدية بين الحاكم والمحكومين على أساس المحاسبة، ومن هذا المنطلق حقق المغرب هذه النتيجة وهو في طور تطويرها.

وحصل المغرب على مجموع 4.97 من أصل عشر نقاط، لتتقدم المملكة بمركزين مقارنة بمؤشر سنة 2023، في المركز 91 عالميا من أصل 167 بلدا.
وصنف التقرير الذي تصدره وحدة “ذي إيكونوميست إنتليجانس للأبحاث والتحليل” التابعة لمجموعة “ذي إيكونوميست” 60 بلدًا على أنها “أنظمة استبدادية”، بزيادة بلد واحد مقارنة بمؤشر 2023، وبزيادة ثمانية بلدان مقارنة بعام 2014.

وسلط المؤشر الضوء على تزايد الأنظمة الاستبدادية في العالم، إذ بات أكثر من ثلث سكان العالم، أي حوالي 39 في المئة، يعيشون تحت حكم استبدادي.

ويقسم التقرير الدول لأربعة أقسام هي قسم الديمقراطيات الكاملة، وقسم الديمقراطيات المعيبة، وقسم الأنظمة الهجينة، إضافة إلى قسم الأنظمة السلطوية.

والديمقراطيات الكاملة هي التي درجاتها أعلى من 8، حيث يتم احترام الحريات السياسية والحريات المدنية، وبها ثقافة سياسية عامة تؤدي إلى ازدهار الديمقراطية.

أما الديمقراطيات المنقوصة فدرجاتها أعلى من 6 حتى 8، وتتميز بانتخابات حرة ونزيهة وحريات مدنية أساسية، ولكن مع وجود نقاط ضعف كبيرة في جوانب الديمقراطية.بينما الأنظمة الهجينة فدرجاتها أعلى من 4 حتى 6.

وأخيرا الأنظمة الاستبدادية بدرجات 4 أو أقل، حيث تغيب التعددية السياسية أو تكون مقيدة بشدة، ويتم تجاهل الحريات المدنية.

وفي الشرق الأوسط انخفضت النتيجة الإقليمية في كل عام تقريبًا منذ عام 2012 ، عندما بدأ التقدم الذي أعقب “الربيع العربي” ينقلب عكسا، وفق التقرير الذي حذر من أن الديمقراطية التمثيلية نادرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أما على المستوى العالمي، فقد تصدرت النرويج القائمة، متبوعة بنيوزيلندا و فنلندا، وكانت المرتبة الأخيرة من نصيب كوريا الشمالية وميانمار وأفغانستان على التوالي.

في السياق ذاته حلت تونس في المركز الثاني عربيًا والـ 93 عالميًا ضمن خانة الأنظمة الهجينة أيضًا، برصيد 4.71 نقطة، متراجعة بذلك بأحد عشر مركزًا مقارنة بالنتائج التي كشف عنها تقرير مؤشر الديمقراطية لسنة 2023، متبوعة بدول موريتانيا والجزائر وليبيا، التي حلت في المراكز الـ 108 والـ 110 والـ 140 على التوالي، وضمن خانة “الأنظمة الاستبدادية”.

وفي سياق مماثل جاءت كل من فلسطين والأردن في المركزين الـ 112 والـ 115 على التوالي، فيما حلت جمهورية مصر العربية في المركز الـ 128 برصيد 2.79 نقطة، متراجعة بمركز واحد مقارنة بالتصنيف ما قبل الأخير، في وقت تذيّلت كل من سوريا والسودان الترتيب العربي بعدما حلّتا في الرتبتين الـ 163 والـ 162 في التصنيف العام.

وعلى الصعيد العالمي تصدرت النرويج القائمة برصيد 9.81 نقطة، متبوعة بدولة نيوزيلندا التي حلت ثانية، إذ تمكن البلدان من الحفاظ على ترتيبهما السابق، فيما آل المركز الثالث إلى السويد التي أزاحت آيسلندا إلى المركز الرابع، بينما كانت المراكز الثلاثة الأخيرة في التصنيف من نصيب كل من أفغانستان وميانمار وكوريا الشمالية.

وسجل تقرير مؤشر الديمقراطية لسنة 2024 أن أكثر من ثلث سكان العالم، أي أكثر من 39 في المائة، يعيشون في ظل أنظمة حكم استبدادية، أي بزيادة دولة واحدة مقارنة بمؤشر العام الذي قبله، وبزيادة ثماني دول مقارنة بتقرير سنة 2014، مشيرًا إلى ترقية كل من إستونيا والتشيك لأول مرة إلى خانة الديمقراطيات الكاملة، باعتبارهما الدولتين الوحيدتين في أوروبا الشرقية اللتين حصلتا على هذا التصنيف.

وأكد التقرير أن الانخفاضات التي شهدتها النتائج الإجمالية للمؤشر كانت مدفوعة بعدد من الأحداث والانعكاسات التي شهدتها مجموعة من الفضاءات الجغرافية في العالم، باستثناء أوروبا الغربية، التي تحسن متوسط نتيجتها، وأميركا الشمالية، التي ظلت نتيجتها كما هي، فيما سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأستراليا أكبر التراجعات.

كما خفّض المؤشر تصنيف فرنسا من خانة “الديمقراطيات الكاملة” إلى خانة “الديمقراطيات المعيبة” فيما وضع الولايات المتحدة الأميركية ضمن هذه الخانة أيضًا، بعد حصولها على المركز الـ 28 عالميًا، في وقت هيمنت الدول الإسكندنافية على المراكز الأولى.