الرباط – وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربي مذكرة تفاهم مع نظيره البلجيكي، في خطوة هامة تهدف إلى وضع إطار عام لتعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتطوير مسار قطاع العدل عبر تحديث الادراة وتنمية مواردها البشرية.

 وأوضح بلاغ مشترك للمجلسين أن المذكرة تستند إلى القيم والمبادئ المشتركة بين البلدين وتهدف إلى ترسيخ دولة الحق والقانون ومواصلة التعاون الثنائي بينهما، إذ تشمل استقلال السلطة القضائية وتكريس الحكامة والنجاعة القضائية، بالإضافة الى التدبير الإداري للمحاكم، ورقمنتها والتفتيش القضائي وتدبير الوضعيات المهنية للقضاة وتنفيذ برامج التكوين والتأهيل المهني ومختلف المجالات الأخرى.

وأضاف المصدر نفسه أن الطرفين يسعيان إلى تبادل المعلومات والوثائق والأدوات وكل الوسائل الأخرى التي من شأنها المساهمة في تطوير المهارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل التجارب والممارسات الفضلى المكتسبة أثناء تنفيذها، وإنجاز دراسات تحليلية وتقييمية بناء على طلب من الطرف الآخر، وكذا إبداء الرأي في حدود الاختصاصات الموكولة للمؤسستين، وفق موقع مدار21 المحلي.

 ويسعى الجانبان إلى تقديم المساعدة التقنية المتخصصة عبر وضع موارد بشرية مؤهلة رهن الإشارة، وإحداث مجموعات عمل، والمشاركة في المؤتمرات أو الندوات التي ينظمها الطرف الآخر أو التنظيم المشترك لمثل هذه الفعاليات، فضلا عن آليات أخرى للتعاون تحددها اللجنة المشتركة.

وشهد التعاون بين المملكة وبلجيكا تطورا في مواجهة التحديات المشتركة الحالية والمستقبلية، وذلك بفضل الحوار السياسي المنتظم والإرادة المتبادلة في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وكانت بلجيكا قد انضمت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى قائمة الدول الغربية الداعمة لمقترح المغرب بحكم ذاتي للصحراء المغربية تحت سيادته، مؤكدة أنه يمثل حلا واقعيا للنزاع المستمر منذ عقود مع جبهة البوليساريو الانفصالية.

وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب خلال زيارة أدتها الى الرباط حينها إن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، “يمثل أساسا جيدا لحل مقبول من لدن الأطراف” المعنية بملف الصحراء، مجددة دعم بلادها للمسار التفاوضي الذي ترعاه الأمم المتحدة “من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول” لكل الأطراف المعنية بهذا الملف.

وفي أبريل/نيسان 2024، كانت وزارة العدل المغربية قد وقعت مع نظيرتها البلجيكية اتفاقية في مجال تحديث الإدارة القضائية تهدف الى تعزيز مراقبة قطاع العدل وبناء قدرات الموارد البشرية وتبادل المعلومات حول التطورات التشريعية ذات الصلة بالقطاع، والدعم التقني لمشاريع إصلاح العدالة.

ويخطط المغرب وبلجيكيا لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما ليشمل مجالات انتقال الطاقة والهيدروجين الأخضر والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق والرقمنة والصحة عبر تشجيع الشركات البلجيكية على استكشاف فرص استثمارية جديدة في المملكة.

وتعد المملكة البلجيكية ثاني شريك اقتصادي للرباط وعاشر مستثمر فيها، بينما تأتي في المرتبة السابعة من حيث استقبال مغاربة العالم، كما تحتل المرتبة 42 في التبادل التجاري مع الجانب البلجيكي.