الرباط – سلط مركز “ميكسد ميغرايشن” الضوء على الدور المحوري للمغرب في إدارة الهجرة غير النظامية بين إفريقيا وأوروبا، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي ومدفوعا بجملة من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف خاصة مع الاتحاد الأوروبي لإدارة موجات تدفق المهاجرين غير النظاميين وشبكات تهريب البشر.

ورسخ المغرب ريادته في مكافحة الهجرة السرية، ولطالما أشادت دول الاتحاد بجهود المملكة لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة بعد أن وقعت الرباط في العام 2019 اتفاقات مع بروكسل ومدريد مرفقة بمساعدات.

وأكد المركز المتخصص في تجميع وتحليل بيانات الهجرة، في تقريره الصادر في مارس/آذار الجاري أن الشراكة العملياتية التي أطلقها التكتل مع المملكة في عام 2022 ساهمت في تعزيز جهود الرباط في مجال مراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية، إذ تمكنت السلطات المغربية منذ بداية عام 2023 من إيقاف عشرات الآلاف من المهاجرين السريين ومنعهم من الوصول إلى أوروبا عبر المعابر غير القانونية.

واستعرض التقرير المسارات الأكثر نشاطا لتدفقات هؤلاء المهاجرين، مسلطا الضوء على استمرارها عبر البحر الأبيض المتوسط وخاصة الطريق الغربي منه الذي يربط السواحل المغربية والاسبانية، بالإضافة الى قناة المانش التي تفصل بين فرنسا والمملكة المتحدة.

وكشف أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إسبانيا والثغريْن المغربيين المحتلين سبتة ومليلية، بلغ حوالي 17.475 مهاجراً في عام 2024، مقارنة بأكثر من 16 آلاف مهاجر في عام 2022، وأكثر من عشرين ألف في عام 2021، و29 ألف في عام 2019 و60 ألف في عام 2018.

كما رصد استمرار تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى الأراضي الأوروبية، خاصة عبر إيطاليا، انطلاقاً من دول شمال إفريقيا مثل تونس وليبيا، مما دفع روما إلى توقيع اتفاقيات مع هذه الدول للحد من تزايد أعداد المهاجرين، لافتا الى أن الجزائريين والسوريين والمغاربة يمثلون غالبية الوافدين إلى جزر البليار، بالإضافة إلى مهاجرين من دول جنوب الصحراء وحاملين للجنسيتين المالية والسودانية.

وأشار الى أن عدد المهاجرين الذين سلكوا طريق الهجرة عبر المحيط الأطلسي في عام 2024 تجاوز 46 ألف مهاجر، موضحا أن من بين الذين سلكوا هذا المسار موريتانيين ومغاربة وسنغاليين وماليين وغينيين، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة.

وباتت السواحل الموريتانية والسنغالية نقطة رئيسية لانطلاق المهاجرين غير النظاميين، ما دفع سلطات هذه الدول إلى تشديد إجراءات الرقابة للحد من هذه التدفقات.

وخلص التقرير إلى أن سياسات الاتحاد الأوروبي في مجال إدارة الهجرة قد تكون مفيدة على المدى القصير، محذرا من ضرورة تحديثها بشكل مستمر لمواكبة الطرق الجديدة التي يعتمدها المهاجرون غير النظاميين، داعيا الى تعزيز التعاون مع الدول المعنية لمواجهة هذه الظاهرة والحد من التحديات بأكثر فاعلية.

ونجحت السلطات المغربية في كبح تدفق المهاجرين إلى أوروبا، حيث أظهرت بيانات حكومية أن المغرب أحبط خلال العام 2024 أكثر من 45 ألف محاولة للهجرة بطريقة غير شرعية إلى أوروبا منذ يناير/كانون الثاني وفكك 177 شبكة إجرامية لتهريب المهاجرين.

وعززت الرباط ومدريد تعاونهما في التعامل مع الهجرة غير النظامية منذ أن أنهيا خلافا دبلوماسيا منفصلا في عام 2022 بعد أن أعلنت اسبانيا عن دعمها لمغربية الصحراء مؤيدة مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل.