أنقرة – ذكرت محطة إن.تي.في التلفزيونية التركية أن المجلس البلدي الذي تديره المعارضة في مدينة إسطنبول انتخب اليوم رئيس بلدية مؤقتا لإدارة المدينة بعد حبس رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو على ذمة المحاكمة بسبب اتهامات بالفساد ينفيها هو وأنصاره ويصفونها بأنها مسيسة.

وذكرت المحطة أن أعضاء المجلس البلدي وعددهم 314، اختاروا نوري أصلان لرئاسة بلدية إسطنبول بتأييد 177 صوتا. ومن المقرر أن يدير رئيس البلدية المؤقت شؤون المدينة للفترة المتبقية في ولاية إمام أوغلو. ويحظى حزب الشعب الجمهوري بأغلبية في المجلس البلدي.

ويمنع انتخاب رئيس بلدية مؤقت الحكومة من تعيين أمين لإدارة البلدية، مثلما فعلت في العديد من المدن الأخرى، وخاصة في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية وذلك وسط حملة قانونية مستمرة منذ أشهر على المعارضة.

وتأتي هذه الخطوة فيما يرخي التوتر بظلاله على معظم المحافظات التركية مع حملة قمع واسعة أطلقتها السلطات لتطويق حراك شعبي يقوده ويشارك فيه جيل من الشباب يطمح للتغيير ويذهب في احتجاجاته أبعد من مجرد التنديد باعتقال رئيس بلدية إسطنبول.

وتشكل هذه الاحتجاجات اختبارا صعبا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي اعتاد على مواجهة خصومه بالحديد والنار لكنه يواجه هذه المرة حراكا يبدو مختلفا وأكثر تعقيدا.

وأدى اعتقال إمام أوغلو الأسبوع الماضي إلى خروج أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة في أكثر من عقد وإلى حملة اعتقالات واسعة مع نزول مئات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء البلاد في احتجاجات سلمية. وإمام أوغلو هو أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، الذي يتزعمه إمام أوغلو وزعماء غربيون وأحزاب معارضة أخرى وجماعات حقوقية، إن سجن رئيس البلدية يوم الأحد خطوة مناهضة للديمقراطية تهدف إلى القضاء على تهديد انتخابي لأردوغان.

وتنفي الحكومة ممارسة أي نفوذ على القضاء وتؤكد استقلال المحاكم. ووصف أردوغان، المهيمن على المشهد السياسي التركي منذ أكثر من عقدين، الاحتجاجات التي عمت البلاد بأنها “استعراض”، محذرا من عواقب قانونية. ودعا حزب الشعب الجمهوري إلى الكف عن “استفزاز” الأتراك.

ومنذ اعتقال إمام أوغلو، انخفضت الأصول المالية التركية بصورة حادة، مما دفع البنك المركزي إلى استخدام احتياطياته لدعم الليرة. وأكدت الحكومة أن تأثير هذه التقلبات سيكون محدودا ومؤقتا.

وقال فاتح قره خان محافظ البنك المركزي التركي اليوم الأربعاء إن الإجراءات التي اتخذها البنك الأسبوع الماضي في وقت اضطراب السوق بسبب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول تدعم سياسة التشديد النقدي وإن البنك سيتخذ خطوات استباقية أخرى.

وأضاف في تصريحات بإسطنبول أن المحركات الأساسية للاقتصاد التركي لم تتعطل في تلك الفترة وأن البنك سيتمسك بسياسة التشديد النقدي للوصول إلى معدل التضخم المستهدف وسيستمر في استغلال جميع الأدوات المتاحة من أجل عمل السوق بفاعلية.

وأشار إلى أن تراجع التضخم يتواصل، لكن التوقعات أعلى من المسار المطلوب، مضيفا أن الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك “قوي للغاية” رغم تدخل السوق الأسبوع الماضي لدعم العملة المحلية. 

وأكد حزب الشعب الجمهوري أنه سيواصل حشد الدعم والضغط على الحكومة. ودعا إلى مقاطعة عدد من وسائل الإعلام والعلامات التجارية والمتاجر التي يصفها بأنها مؤيدة لأردوغان.

وتخطط المعارضة أيضا لعقد مؤتمر استثنائي في السادس من أبريل/نيسان لمنع السلطات من تعيين أمين لإدارة الحزب بعد فتح الادعاء العام تحقيقا في مخالفات مزعومة حول المؤتمر الأخير للحزب في 2023.