بغداد – عقد رئيس البرلمان محمود المشهداني اجتماعا مع ما يسمي “بخلية الملأ” والتي تضم قيادات سنية هامة لتوحيد الصف السني ومواجهة العديد من التحديات خاصة قرار المحكمة الاتحادية إيقاف تنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام.
وقد عقد الاجتماع في منزل المشهداني الذي يواجه بدوره محاولات لإقالته من رئاسة البرلمان بسبب موقفه من التصويت على القوانين الثلاثة المثيرة للجدل “تعديل الأحوال الشخصية وإعادة الملكية والعفو العام” كسلة واحدة.
ووفق بيان نشرته المكتب الإعلامي لرئاسة البرلمان أن “الاجتماع تناول الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، إلى جانب تطورات الأحداث الراهنة، والقضايا المحلية وتشريعات القوانين التي تهدف  لتحقيق العدالة الاجتماعية”.

وشدد على أن اللقاء “بحث الحلول اللازمة لمعالجة المشاكل العالقة، لا سيما تلك المتعلقة بالمعتقلين والمهجرين والنازحين، مع التأكيد على ضرورة إيجاد معالجات عادلة وشاملة لهذه الملفات”، مشيرا الى انه “تم التطرق إلى القضايا السياسية التفصيلية التي تضمن انسيابية العمل داخل مؤسسات الدولة وتعزيز دور مجالس المحافظات في دعم الاستقرار والتنمية”.
وأكد “المجتمعون على أهمية وحدة الموقف السني إزاء القضايا الإقليمية، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار العراق و دول المنطقة”.
واوضح انه “تم الاتفاق على السعي لتبني مواقف موحدة تنصف المظلومين والنازحين، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة”.
وأضاف ان “الاجتماع ختم بالتأكيد على تعزيز التنسيق والتعاون بين القيادات السنية لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل على تلبية تطلعات العراقيين بما يحقق العدالة والاستقرار والازدهار”.
والاجتماع تناول أهم التحديات أمام القوى السنية وهو قرار المحكمة الاتحادية بيقاف تنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام وهو قرار ردت عليه عدد من المحافظات السنية عطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات كافة.
وكانت مصادر تحدثت الاثنين الماضي أن المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) أصدرت امراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاث الأحوال الشخصية العفو العام العقارات.
وكان أعضاء مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية العليا قد طعنوا في صحة إجراءات رئاسة البرلمان في التصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة فيما دفع نواب اخرون بإقالة المشهداني احتجاجاً على ما وصفوه بآلية التصويت المخالفة للإجراءات الدستورية.
وكانت جلسة مجلس النواب العراقي شهدت الشهر الماضي خلافات حادة بسبب التصويت على القوانين الثلاثة المثيرة للجدل دفعة واحدة وذلك بعد خلافات امتدت لأشهر وادت في النهاية إلغاء العديد من الجلسات نتيجة المشاجرات.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي صوّت البرلمان على مواد القوانين الثلاث في جلسة شهدت كذلك سجالات لكنه في النهاية قرر تأجيل التصويت على مشاريع القوانين بمجملها إلى حين حسم نقاط الخلاف.
وقد شهدت الجلسات كذلك تهديدا من قبل عدد من النواب بالعمل على اقالة المشهداني من رئاسة البرلمان حيث جمع انائب ياسر الحسيني أكثر من 130 توقيعا لاقالته.