طرابلس – يتواصل تدخل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد دبيبة بأعمال مجلس الدولة الاستشاري، متسببا في تأجيج الخلافات بين أعضائه حول نتائج رئاسة المجلس التي انعقدت في أغسطس/آب الماضي والتنافس بين خالد المشري ومحمد تكالة، في ظل انتقادات واسعة لدور الدبيبة الذي بات واضحا لاستمرار هذا الانقسام بهدف عرقلة تشكيل حكومة جديدة موحدة. 

وأثار استقبال رئيس طرابلس امس الأربعاء تكالة وأعضاء المكتب الرئاسي بمجلس الدولة حفيظة المشري، حيث اتهم الأخير الدبيبة بالتدخل في المجلس والمشاركة في إثارة أزمته، مؤكداً رفضه لهذا التدخل.

كما أبدى استغرابه مما وصفه بادعاء الدبيبة بـ”احترام القضاء والالتزام بالمسار القانوني والمؤسسي كضامن لاستقرار البلاد على الرغم من أن الجالسين أمامه قد صدرت بحقهم أحكام قضائية بعدم صحة انتخابهم، في الوقت الذي يصر فيه على تجاهل أحكام القضاء على غرار ما قام به في قضية وزير النفط محمد عون”.

وحمل المشري رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مسؤولية حالة الانقسام الحالية بالمجلس، مستشهدا بتدخل الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة طرابلس في جلسة 28 أغسطس/آب 2024.

وكان الدبيبة قد شدد خلال اللقاء بتكالة على ضرورة احترام أحكام القضاء المتعلقة بالخلاف السابق حول جلسة انتخاب رئيس المجلس، مؤكدا على أهمية دعم الجهود الرامية إلى توسيع دائرة التوافقات داخل مجلس الدولة، بما يضمن قيامه بدوره في صياغة القوانين اللازمة ووضع الأساس الدستوري المطلوب لإجراء الانتخابات، باعتبارها هدفاً وطنيا لا يحتمل التأجيل.

ولفت إلى خطورة وجود أجندات حزبية وخارجية تسعى إلى تعميق الانقسام لتأخير إجراء الانتخابات، مؤكدا على ضرورة التصدي لهذه المحاولات من أجل الحفاظ على استقلالية القرار الوطني بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويعزز استقرار الدولة.

ويرى مراقبون أن الانقسام داخل مجلس الدولة يؤثر على إمكانية القيام بدوره المشاركة بفاعلية في العملية السياسية لاسيما مع المبادرة التي أطلقتها البعثة الأممية مؤخراً التي تهدف لحل الخلافات والذهاب إلى الانتخابات.

ومنذ اندلاع الخلاف على خلفية الانتخابات الأخيرة المثيرة للجدل، يجتمع كل من المشري وتكالة مع الأعضاء الموالين لهما في مقران منفصلان، ويصدر كلاهما بيانات تعكس قناعته بأحقيته في ترؤس المجلس، بينما لجأ كلاهما إلى القضاء لانهاء الأزمة على الرئاسة.

وكانت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس قد أصدرت منتصف يناير/كانون الجاري حكماً يقضي بإلغاء نتائج جلسة الانتخابات الجدلية في أغسطس/آب الماضي، بسبب “مخالفات قانونية وإجرائية أثرت على شرعية الجلسة ونتائج الانتخابات والتي أُعلن بموجبها السيد خالد المشري رئيسا للمجلس”.

وفيما رحّب تكالة بالحكم القضائي واعتبره دليلا على صحة انتخابه رئيسا للمجلس في جلسة إعادة الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال المشري إن الحكم غير بات باعتباره صدر عن الدائرة الإدارية غير المختصة بالنظر في قضايا الخلافات ذات الطبيعة الدستورية، وطالب بضرورة انتظار أحكام المحكمة العليا للفصل في الخلاف.

ويرى متابعون للمشهد السياسي الليبي الانقسام داخل مجلس الدولة ليس خلافا قانونيا بل هو سياسي يتجاوز المتنافسين على رئاسته، حيث يرتبط بمصالح سياسية يمثلها المتخاصمان حتى وإن كان الثمن تماسك المجلس الذي بات الآن مهددا بالانهيار.

وعلى عكس كتالة المدعوم من حزب العدالة والبناء، يؤيد المشري خارطة طريق مشتركة مع البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح التي تقوم على اجراء الانتخابات، كما كشفت مواقفه مرونة نحو تشكيل حكومة جديدة موحدة.