تونس – أعلن المدرسون المؤقتون في تونس دخولهم في اضراب عام مفتوح ومقاطعة الدروس بداية من اليوم الاثنين بسبب عدم تسوية وضعيتهم إلى حد الآن، في خطوة تشير إلى الدخول في جولة جديدة من التصعيد مع الحكومة.

وأكد عضو التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب شهاب مصباح، في تصريح لوكالة تونس للأنباء أن هدا التحرك يأتي احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم من الأجور منذ العودة المدرسية والى اليوم وغياب نصوص قانونية تضمن لهم الانتداب، مشيرا الى أن مطالبهم تشدد على “القطع مع التشغيل الهش والانتداب في خطط وظيفية تضمن لهم الكرامة والتمتع بسائر الحقوق المهنية من خلال تنزيل الأوامر الترتيبية.”

ولفت الى أن التنسيقية ستتخذ أشكالا احتجاجية تصعيدية في حال عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالبهم منها الاعتصامات بمقرات الادارات الجهوية للتربية.

وكانت وزارة التربية ونقابة التعليم الأساسي قد توصلتا في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى اتفاق بشأن جملة من المطالب وأهمها التعجيل بالإعلان عن القائمة النهائية للمدرسين المؤقتين خارج الاتفاقية في انتظار التسوية ووضع خطة للتوظيف، بالإضافة الى صرف منحة الريف للسنة الدراسية 2022 – 2023 مع منتصف شهر يناير/كانون الثاني 2025، فيما ستصرف، في مارس/آذار 2025، منحة الريف للسنة الدراسية 2023 – 2024 بعد إمضاء القرار من طرف وزير التربية والتأشير عليه في وزارة المالية.

وتشير الأوساط التربوية الى تفاقم الأزمة بين الطرف النقابي والحكومة بسبب عدم التزام الوزارة بتسوية وضعية المهنية للدفعة الرابعة من الأساتذة المؤقتين حسب ما نصت عليه الاتفاقية المبرمة في مايو/آيار 2020 مع وزارة المالية والتي تنص على التسوية في التوظيف الرسمي بعد سنوات من التعاقد، عبر الزيادة في الأجور والتمتع بالتغطية الاجتماعية والعطل المدفوعة الأجر وذلك ابتداء من السنة الدراسية 2020-2021.

وبحسب المصادر التنسيقية فقد أخلت الوزارة المعنية باتفاق ثان في العام 2023 والذي ابرمته مع وزارة الشؤون الاجتماعية والجامعة العامة للتعليم الثانوي وينص على الالتزام بالتعاون مع الجامعة لتكوين لجان فنية لتدارك كيفية تسوية وضعية الأساتذة المؤقتين.

وتؤكّد وضعية المدرسين المؤقتين خيارات الحكومات المتعاقبة منذ 2011 من أجل شراء سلم اجتماعي وإسكات أصوات قد تحتج ضدّ السلطة عبر اللجوء الى التشغيل الهش، إذ وجد الآلاف المدرّسين أنفسهم في وضعية مهمشة وبعيدة عن مقاييس التوظيف في القطاع العمومي.

واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان مساندة، أن “مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية إلى وزارة التربية أطلقت وعودًا وتعهدات متكررة من أجل القطع النهائي مع منظومات التشغيل الهش والغلق النهائي لملف الأساتذة والمعلمين النواب لكن ذلك بقي مجرد تصريحات دون إرادة حقيقية في إنصاف تطلعات الآلاف من أبناء وبنات تونس الذين ضحوا لسنوات في العمل في ظروف غير لائقة ولا تحترم الحد الأدنى من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية”.

ولفت المنتدى إلى أن “تراجع كل مؤشرات المنظومة التربوية سواء المتعلقة بالمناهج التربوية أو تلك المتعلقة بالموارد البشرية والتجهيزات والنتائج تفرض على الدولة الالتزام بالدستور وضمان الحق في التعليم وتكافؤ الفرص عبر سياسات عمومية أكثر نجاعة في المجال التربوي منها القطع مع التشغيل الهش وتسوية شاملة ونهائية لملف الأساتذة والمعلمين النواب عبر الإيفاء بتعهداتها وصرف المستحقات المالية المتخلدة بذمتها وتمتيعهم بكل الحقوق التي ينص عليها قانون الوظيفة العمومية”.

وحمل وزارة التربية مسؤولية “الإرباك الحاصل في المؤسسات التربوية ونقص أيام الدراسة للآلاف من التلاميذ وحذف بعض المواد وهو ما يعمق من التفاوت ويكرس انعدام تكافؤ الفرص”.