الرباط – نُشر قانون الإضراب الجديد في الجريدة الرسمية بالمغرب مطلع الأسبوع الجاري، فيما تضمن النص شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق الذي يكفله الدستور المغربي، بينما يقيم هذا التشريع الدليل على حرص المملكة على الحفاظ على الحقوق والحريات من جهة وضمان عدم تعطل مصالح المغاربة وشؤون البلاد، في حال تنفيذ أي إضرابات، من جهة أخرى.

وأقرت المحكمة الدستورية بأن قانون الإضراب “ليس فيه ما يخالف الدستور وقررت في 13 مارس/آذار تبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش ونشره في الجريدة الرسمية”، وفق موقع “أصوت مغاربية”.

وكانت النقابات تعلق آملاها على المحكمة الدستورية، بعد مصادقة مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون في إطار قراءة ثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين، إذ حظي بموافقة 84 نائباً ومعارضة 20 آخرين، من بين 395 عضوا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وأثار تمرير مشروع القانون جدلا نقابيا، فيما صعّدت المركزيات النقابية بتنظيم إضراب عام يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير/شباط 2025، ما أدى إلى شلل في المرافق العمومية والمواصلات، خاصة في يومه الأول.

واحتدم الخلاف بين الحكومة والنقابات منذ أن بدأ مجلس النواب المغربي مناقشة القانون، حيث أكدت الأغلبية البرلمانية أن التشريع يسعى لحماية العمال وضروري لتنظيم الإضرابات، بينما اعتبرته المعارضة مقيدا لحق الاضراب ويضع شروطا صعبة لممارسته.

ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب في المملكة إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015، لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب.

وفي يوليو/تموز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، ليتجدد الجدل بشأنه.

ويهدف القانون إلى تنظيم ممارسة حق الإضراب، الذي يكفله الدستور المغربي ويسعى إلى تحقيق التوازن بين حق العمال في الإضراب وحق المجتمع في ضمان استمرار الخدمات الأساسية.

وينص على ضرورة توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية وتحديد القطاعات التي يشملها هذا الشرط، فيما ترى النقابات أن هذا التحديد “فضفاض” ويمكن أن يشمل قطاعات واسعة، وهو ما يفرغ الإضراب من محتواه.

ولطالما أكدت الحكومة على أن القانون يهدف إلى تنظيم الإضراب بما يضمن عدم الإضرار بالمصالح الحيوية للمجتمع. ووافقت على عدد من تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع أي إضراب لأهداف سياسية، كما حذفت العقوبات الجنائية والسجنية في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون.
ومن ضمن التعديلات أيضا التي تم تمريرها “عدم حصر الجهة الداعية للإضراب في النقابات الأكثر تمثيلية ومنح هذا الحق لكل النقابات التي حازت مقاعد في الانتخابات المهنية”.