بغداد – حذر زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، من محاولات التلاعب بالانتخابات عبر استخدام “المال السياسي” في خطوة وصفها مراقبون بأنها تأتي استباقًا لأي هزيمة محتملة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وتزامن هذا التحذير مع استمرار الجدل حول نزاهة العملية الانتخابية في العراق، خصوصًا بعد أن أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة بسبب ذات المبررات التي طرحها المالكي.
ويرجح البعض أن مخاوف المالكي تأتي عقب الحديث عن توجه للقوى الفاعلة في الإطار التنسيقي لتشكيل حالف انتخابي واسع سيعلن عنه قريباً قبل أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس تيار الحكم عمار الحكيم لعزل المالكي.
وفي كلمة متلفزة أكد المالكي أن الانتخابات المقبلة في العراق ستكون بمثابة “ترسيخ للنظام الانتخابي”، مضيفًا أن “الانتخابات يجب أن تسودها النزاهة بعيدًا عن استثمار المال السياسي والتلاعب”.

وأشار إلى أن استقرار العملية السياسية في العراق مرهون بنزاهة هذه الانتخابات، مؤكداً أن “التغيير السلمي لن يحصل بدونها”. 
وشدد على ضرورة أن يشارك المواطنون في الانتخابات باعتبارها واجبًا وطنيًا، محذرًا من أن عدم المشاركة لن يؤدي إلا إلى تعميق المشاكل والفساد في البلاد.
وأوضح أن العراق كان قد أدار العمليات الانتخابية بشكل سلس في الماضي، ولكنه أشار إلى أن الانتخابات الأخيرة لم تكن بالمستوى المطلوب من حيث حجم المشاركة، على الرغم من الفتاوى الدينية التي دعت المواطنين إلى الانتخاب  متابعا “العراق يسير بخطوات ثابتة نحو الاستحقاق الانتخابي المقبل”.
وأشار إلى أهمية الانتخابات كعنصر أساسي في ضمان الديمقراطية ومنح الشعب الفرصة لإدارة العملية السياسية.
وفي إطار تحذيره من التلاعب بالانتخابات، قال المالكي “إن العراق لن يعود إلى أيام الانقلابات والمؤامرات”، في إشارة إلى رفضه القاطع لأي تدخلات خارجية أو محاولات لتقويض العملية الديمقراطية في البلاد بينما يواجه نفسه اتهامات بالحصول على دعم إيراني لضمان الفوز في الاستحقاقات الانتخابية الماضية.

وأضاف أن “الانتخابات هي السبيل الوحيد لتحقيق التغيير”، مشددًا على ضرورة أن يتوجه الجميع إلى صناديق الاقتراع من أجل اختيار مجلس نواب قادر على التشريع والمراقبة.
وتطرق المالكي أيضًا إلى وجود “خطر يحيط بالانتخابات”، حيث أبدى استعدادًا للتحدث عن تفاصيل هذا الخطر في وقت لاحق داعيا في ختام حديثه المواطنين إلى الالتزام باتفاق وعقد لحماية العملية الانتخابية.
وأكد أن الشعب العراقي يجب أن يكون يقظًا في مواجهة أي محاولات للتلاعب أو التزوير، محذرًا من أن أي خرق للعملية الانتخابية سيؤثر سلبًا على مستقبل العراق الديمقراطي.
وتوجه بعض القوى السياسية العراقية اتهامات للجهات المرتبطة بإيران باستخدام “المال الفاسد” في الانتخابات المقبلة، وهو ما يعزز شكوك المالكي وحلفائه بشأن نزاهة الانتخابات. 
ويُعتقد أن بعض القوى السياسية المتحالفة مع إيران تعتمد على التمويل غير الشرعي والتلاعب بالمال السياسي لضمان فوز مرشحيها. وقد عُرفت بعض هذه القوى بتوظيف الأموال بشكل غير قانوني لشراء الأصوات أو التأثير على الناخبين، مما يثير قلقًا متزايدًا بشأن قدرة الانتخابات على تمثيل الإرادة الشعبية الحرة.
وكانت جهات سياسية في محافظة الانبار السنية حذرت من سعي الاطار التنسيقي لاستخدام المال الفاسد لشراء الأصوات الانتخابية.
وتأتي تصريحات المالكي في وقت حساس، حيث أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في وقت سابق عن موقفه الرافض للمشاركة في الانتخابات المقبلة، مستندًا إلى ذات المخاوف من “التلاعب” و”التدخلات السياسية”.
وقد أكد الصدر أن العملية الانتخابية في العراق تعاني من فساد شديد، وأن التلاعب بالمال السياسي يشكل تهديدًا كبيرًا لنزاهتها. ورغم ذلك، حث الصدر أنصاره على عدم المقاطعة الجماعية للانتخابات، لكن تصريحه يبقى بمثابة مؤشر على حالة الشكوك المتزايدة حول نزاهة العملية الانتخابية.
ومن الواضح أن العراق يواجه تحديات كبيرة في سبيل إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية المستمرة. وتحذر بعض القوى السياسية من محاولات التلاعب، بينما تؤكد أخرى على أهمية المشاركة الشعبية لضمان استقرار العملية الديمقراطية. 
ومع اقتراب موعد الانتخابات، يبقى المشهد السياسي العراقي في حالة ترقب حذر، في انتظار تطورات قد تؤثر على نتائج الانتخابات وطبيعة المشاركة الشعبية فيها.