الجزائر – طالبت الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل بالجزائر المعروفة اختصارا بـ”الماك” الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الجزائر على خلفية استمرار الأخيرة في سباق التسلح واقتناء المعدات العسكرية من روسيا.

وأشارت “الماك” في رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الى أن الميزانية الضخمة المرصودة لوزارة الدفاع الجزائرية بغرض تجديد وتطوير مجال الدفاع والتسليح والتي تقدّر بـ25 مليار دولار لعام 2025 تعد الأكبر في افريقيا، مشيرة إلى أن “الجزائر وكوبا تعاونتا لعقود طويلة على زعزعة الاستقرار في الصحراء المغربية من خلال دعم جبهة بوليساريو الانفصالية، إلى جانب مجموعات إرهابية أخرى في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل”.

وتصنف السلطات الجزائرية الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل بالجزائر التي يقودها فرحات مهني “جماعة إرهابية”، فيما يعد هذا الملف  واحدا من الملفات الخلافية التي ترخي بظلالها على العلاقات بين المستعمرة الفرنسية السابقة وباريس.

وكان روبيو قد وجه في سبتمبر/أيلول 2022 رسالة رسمية إلى وزير الخارجية الأميركي آنذاك أنتوني بلينكن، طالب فيها بفرض عقوبات على الجزائر بموجب قانون “مواجهة أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات”، لافتا الى أن “قيمة الصفقات الدفاعية الجزائرية مع روسيا قد بلغت حوالي 7 مليارات دولار في عام 2021، مما يجعلها في مصاف الدول التي تدعم الاقتصاد الروسي وتساهم في تمويل العمليات العسكرية الروسية، ولا سيما في الحرب الدائرة على أوكرانيا”.

وأثارت الميزانية التي خصصتها الجزائر لوزارة الدفاع السنة الماضية الكثير من الجدل والانتقادات خاصة من قبل الولايات المتحدة والغرب حيث أبدت واشنطن انزعاجها من إمكانية استغلال تلك الموارد في عقد صفقات تسلح من روسيا المورد الأول للسلاح الى الجزائر.
وعبر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن مخاوفهم من استغلال تلك الأموال لدعم الحضور الروسي في عدد من الساحات ما دفعهم لدعوة الإدارة الأميركية إلى إدراج الجزائر في خانة الدول المعادية لبلادهم خاصة بعد الحديث عن عقد صفقة تسليح مع روسيا تقدر بـ12 مليار دولار وسط العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الحرب الأوكرانية.
كما واجهت السلطات الجزائرية انتقادات من الداخل، حيث تزايدت الأصوات المطالبة بضرورة استغلال تلك الموارد لتوظيف العديد من المرافق والقطاعات الاقتصادية والتنموية عوض الانفاق على التسلح.

ويثير التقارب بين الجزائر وموسكو ريبة دول غربية تعتقد أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يريد فتح منافذ واسعة للتمدد الروسي في فضاءات جيوسياسية حيوية للنفوذ والمصالح الغربية، إذ تعد الجزائر وليبيا بالنسبة لروسيا بوابتين مهمتين للعمق الإفريقي الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فضاء حيويا لمصالح كليهما، فيما تحاول موسكو منذ اندلاع النزاع في أوكرانيا، كسر طوق عزلتها الدولية بتعزيز علاقاتها في آسيا وأميركا اللاتينية وإفريقيا.

وتتجه السلطات الجزائرية الى تنويع تعاونها العسكري خارج الشراكة التقليدية مع الروس، ويشير الاتفاقان المبرمان مع الهند والولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة إلى نية القيادة العسكرية في الجزائر الذهاب إلى تنويع وتوسيع تعاونها العسكري بشكل يتيح لها كسر التبعية التاريخية للسوق الروسية، خاصة وأن موسكو تكبدت خسائر ضخمة في حربها على أوكرانيا.