الكويت – أصدرت الكويت مرسوماً يقضي بإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء، التي كانت تمنح تخفيفاً للعقوبة في قضايا ما يعرف بـ”جرائم الشرف”، وذلك تأكيدًا على المساواة الدستورية بين الجنسين، والتزامًا بالمواثيق الدولية المناهضة للتمييز ضد المرأة، ومنعًا لاستغلال الثغرات القانونية في ارتكاب العنف ضد النساء.

وأكد وزير العدل ناصر السميط أن هذه المادة ليس لها أصل في الشريعة الإسلامية، ومضارها تفوق منافعها، مشيرًا إلى أن القاتل بعد إلغائها سيعامل وفقًا لقوانين الجزاء العامة.

وكانت هذه المادة المثيرة للجدل “تمنح الرجل عذرا مخففاً للعقوبة عند ارتكابه جريمة قتل زوجته أو إحدى قريباته من الإناث (الأم، الابنة، الأخت)، في حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا”، وفق صحيفة “الراي” المحلية.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمرسوم قانون رقم 9 لسنة 2025، أن إلغاء هذه المادة “يأتي انسجاماً مع المادة 29 من الدستور الكويتي، التي تكفل المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات العامة، وتحظر التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”.
وكان قصر هذا العذر على الرجل دون المرأة يشكل تمييزاً بينهما بسبب الجنس، على سند من استفزاز مشاعر الرجل من هذه الجريمة رغم أن المرأة لديها المشاعر ذاتها، ولا سيما أن تخفيف العقوبة عن هذه الجريمة يساهم في انتشارها.

وتنص المادة 153 من قانون الجزاء على أن “من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو یواقعها أو قتلهما معاً يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ولسنوات طالبت ناشطات كويتيات بإلغاء هذه المادة باعتبارها تمييزية، وشكلت حقوقيات وأكاديميات مجموعة ضغط، لتوعية النساء وكذلك الوزراء ونواب البرلمان وغيرهم حول هذه المادة التي تتعارض، مع المنطق والشرع، بالإضافة إلى تسليطها الضوء على العنف ضد المرأة من قبل أقربائها والذي غالباً ما يصار إلى التنازل عنه في مخافر الشرطة فيما يُجبَر الطرفان على الصلح تحت مسمى “الحفاظ على السلم الأسري ورعاية للتقاليد والأعراف الكويتية”.

وأشارت المذكرة إلى أن قصر هذا العذر المخفف على الرجل دون المرأة “يشكل تمييزاً صريحاً بينهما على أساس الجنس”، معتبرة أن تخفيف العقوبة على مثل هذه الجرائم يساهم في انتشارها.

ولفت المرسوم إلى “تعارض المادة 153 مع التزامات الكويت الدولية وفقاً للمواثيق والاتفاقيات، وبشكل خاص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تلزم الدول باتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك إلغاء أحكام قوانين العقوبات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة”.

كما صدر مرسوم يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاماً وقت التوثيق، بقانون رقم 10 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 26 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.

وجاء تعديل سن الزواج ليصبح 18 عاماً، استناداً إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يراعي التزامات الكويت الدولية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية.

وعلى الرغم من عدم انتشار جرائم الشرف في الكويت وانعدامها في مناطق كثيرة منها، إلا أنّ الناشطات في مجال حقوق المرأة يتخوّفون من استغلال بعض الأشخاص لهذا القانون القديم في سبيل الانتقام من الزوجات أو الأخوات أو الأمهات والخروج بسهولة من السجن خلال مدّة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

والكويت ليست الدولة العربية الوحيدة التي تخفف عقوبة جريمة قتل النساء تحت ذريعة “الشرف”، حيث تنتشر مواد مشابهة في قوانين كثير من البلاد العربية.

ويعتقد أن أصل هذه المواد المسماة “جرائم الشرف” تستند إلى قانون فرنسي قديم (المادة 337 من قانون العقوبات الفرنسي القديم) والذي لا تزال تستند إليه عدد من الدول العربية ومنها الكويت والسعودية وقطر وعمان.

وعدّلت الأردن هذا القانون مطلع عام، 2019 في حين ألغته تونس تماما؛ حيث يعاقب القاتل وفقا للقانون المطبق على مرتكبي الجرائم – فلا وجود حاليا “لجرائم شرف” في القانون التونسي.