الكويت – أفرجت الكويت عن مجموعة من السجناء الأميركيين، بينهم محاربون قدامى ومتعاقدون عسكريون كانوا يقضون عقوبات بالسجن لسنوات في تهم تتعلق بالمخدرات.

وقال ممثل للمحتجزين في تصريح لوكالة أسوشيتد برس، الأربعاء أن هذه خطوة ينظر إليها باعتبارها بادرة حسن نية بين الحليفين.

وتأتي عمليات الإفراج بعد زيارة آدم بولر، مبعوث إدارة الرئيس دونالد ترامب لشؤون الرهائن، وضغط أميركي متواصل لإعادة الأميركيين المسجونين في دول أجنبية.

ورافق جوناثان فرانكس، ستة من السجناء المفرج عنهم حديثا على متن طائرة من الكويت إلى نيويورك. وهو مستشار يعمل على قضايا الرهائن والمحتجزين الأمريكيين، كان موجودا في الكويت للمساعدة في تأمين إطلاق سراحهم.

وقال فرانكس في بيان “إن موكلي وأسرهم ممتنون للحكومة الكويتية على هذه اللفتة الإنسانية اللطيفة”.

وذكر أن موكليه يتمسكون ببراءتهم وأنه من المتوقع أن تفرج الكويت عن أميركيين آخرين من موكليه قريبا.

ولم تتحدث الكويت رسميًا عن عملية الإفراج، ولم تُنشر أسماء السجناء المفرج عنهم. غير أن مصادر ذكرت أن هذه الخطوة تأتي في سياق العفو عن السجناء التي تحدث عادة خلال شهر رمضان وعيد الفطر في الدول ذات الأغلبية المسلمة.

والأميركيون الذين أُطلق سراحهم لم يتم تصنيفهم رسميا على أنهم “محتجزون ظلما”، وهو تصنيف يُمنح لبعض المسجونين في الخارج ويضمن متابعة قضاياهم من قبل المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن.

ومع ذلك، يأمل المدافعون عن المحتجزين أن تتخذ إدارة ترامب نهجا أكثر مرونة لتأمين إطلاق سراح الأميركيين الذين لا ينطبق عليهم هذا التصنيف.

وقال فرانكس “الحقيقة المحزنة هي أن هؤلاء الأميركيين ظلوا في السجن لسنوات بسبب سياسة خاطئة تخلت عنهم قبل تولي ترامب منصبه”. وأضاف “هذه الإطلاقات تثبت ما يمكن تحقيقه عندما تعطي الحكومة الأميركية أولوية لإعادة مواطنيها إلى ديارهم”.

وتُعتبر الكويت حليفًا رئيسيًا للولايات المتحدة، حيث تستضيف حوالي 13.500 جندي أميركي في معسكر عريفجان وقاعدة علي السالم الجوية. حيث تمثل الدولة الخليجية محطة لوجستية مهمة للقوات الأميركية في المنطقة، لا سيما بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق عام 2011.

ويتعاون البلدان في مكافحة الإرهاب والتدريبات العسكرية المشتركة، مثل مناورات “النسر الجاهز” وغيرها. ومع ذلك، سبق أن احتجزت الكويت العديد من المتعاقدين العسكريين الأميركيين بتهم متعلقة بالمخدرات، وقد واجه بعضهم اتهامات بالتعرض لسوء المعاملة وادعاءات بتلفيق الأدلة ضدهم، وهي اتهامات ترفضها الكويت ولم يثبت صحتها.

وتتسم العلاقات الأميركية الكويتية بالتعاون والاستمرارية، حيث تربط البلدين شراكة استراتيجية تمتد لعقود، خاصة في المجالات السياسية، العسكرية، والاقتصادية. وتتمتع الكويت بوضع “حليف رئيسي من خارج الناتو”، مما يعكس عمق التعاون الأمني والاستراتيجي بين البلدين.

والأسبوع الماضي أعلن ترامب، تعيين عمدة مدينة هامتراميك بولاية ميشيغان، اليمني الأصل أمير غالب، سفيرا جديدا للولايات المتحدة لدى الكويت.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال “بصفته عمدة مدينة هامترامك بولاية ميشيغان، عمل أمير بجد لمساعدتنا في تحقيق نصر تاريخي في ميشيغان، أعلم أنه سيمثل بلدنا بفخر في هذا الدور الجديد، تهانينا أمير!”.

وانتخب غالب، الذي ولد في اليمن، ليصبح أول عمدة عربي أميركي ومسلم لمدينة هامترامك عام 2021.

وتعد الكويت مصدرًا مهمًا للنفط للولايات المتحدة، وتحتل المرتبة العاشرة بين الدول المصدّرة للنفط للولايات المتحدة. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مليارات الدولارات سنويًا، ويشمل النفط، المعدات العسكرية، والتكنولوجيا.

كما تستثمر الكويت مليارات الدولارات في الأصول الأميركية عبر الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، التي تدير الصندوق السيادي للدولة. ورغم الشراكة القوية، هناك أحيانًا تباين في المواقف السياسية، مثل الموقف من القضية الفلسطينية أو العقوبات على إيران. وقضايا مثل احتجاز متعاقدين أميركيين في الكويت بتهم مختلفة أدت إلى بعض التوترات الدبلوماسية.