الكويت – ينتظر أن تعلن الكويت خلال الأيام القليلة المقبلة عن العديد من التعديلات على قانون الجنسية الكويتية، على ما أكده مصدر حكومي لصحيفة “قبس”، فيما يبدو أن الدولة الخليجية الثرية تسعى إلى حسم هذا الملف الذي أثار جدلا واسعا، لا سيما بعد حملة سحب الجناسي التي أطلقت مؤخرا وشملت شخصيات بارزة، ما يشير إلى أنها لم تستثن أي مخالف تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بفتح كافة ملفات الفساد.

وأوضح المصدر نفسه أن “مجلس الوزراء قرر تعديل العديد من الفقرات في قانون الجنسية الكويتية، بمتابعة من النائب الأول لرئيس المجلس وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف”، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى سد الثغرات والحفاظ على الهوية الوطنية.

وتصاعدت المطالب خلال الآونة الأخيرة بتسويف ملف التجنيس، خاصة بعد الكشف عن العديد من حالات التزوير والإدلاء بمعطيات شخصية خاطئة للحصول على الجنسية الكويتية والانتفاع باميتازاتها الاجتماعية والمادية.

وتأتي الجنسية الكويتة في المرتبة الثانية عالميا من حيث مؤشر جودة الجنسية وتمنح حاملها الحق في العلاج المجاني في كافة المشافي والمراكز الطبية الحكومية بالإضافة إلى الحصول على كفالة وسداد كامل مبلغ العلاج في الخارج في حال لم يتوفر في الكويت، كما تكفل الدولة جميع المواطنين في سن التقاعد والعجز والشيخوخة والمرض، وتوفر لهم تأمينا اجتماعيا ومعونة وتأمين صحيا، كما يخول جواز السفر الكويتي لصاحبه السفر إلى 97 دولة من دون تأشيرة، وفق موقع “خدمات الكويت”.

وسحبت السلطات الكويتية خلال الشهر الماضي الجنسية من نحو 6 آلاف شخص من بينهم الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية، في خطوة أيّدها العديد من النشطاء معتبرين أنها تأتي في إطار فتح أحد ملفات الفساد، فيما عارضها آخرون، محذرين من تداعياتها على الذين جرّدوا من الجنسية الكويتية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة واسعة ضد تفشي الفساد بعد أن وجه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمحاسبة المتورطين في الظاهرة أيا كانت مناصبهم.   

وفي سياق متصل أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الثلاثاء استقباله الأشخاص من فئة المسحوبة جنسيتهم ولديهم جنسية سابقة في مقره، بهدف تسوية وضعياتهم.

وكان الجهاز قد دعا الأشخاص المصنفين سابقا من فئة المقيمين بصورة غير قانونية قبل حصولهم على الجنسية الكويتية إلى مراجعة مقره وإحضار إثباتات الجنسية والجواز والبطاقة المدنية ورخصة القيادة، أو إيصال تسلّم الوثائق الأصلية من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، وفق وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وكان الشيخ فهد اليوسف قد أكد أن “الجنسية أمر سيادي حسمه القضاء بأحكام تمييز”، مضيفا “لا أعتقد أن هناك أي درجة من درجات التقاضي باستطاعتها النظر فيه”.

وكشفت تحقيقات أجرتها السلطات الكويتية في وقت سابق عن تزوير مئات الجناسي من طرف سوريين ومصريين وأردنيين وعراقيين ولبنانيين، فيما تم سحب الجنسية من مئات الأشخاص بعد أن أثبت التدقيق أنهم قدموا معلومات خاطئة، كما شملت الحملة الذين حصلوا على الجناسي بموجب استثناءات لا يستحقونها.

وردا على سؤال بشأن استمرار انتفاع من سحبت منهم الجنسية الكويتية بالرواتب والوظائف أجاب رئيس الوزراء الكويتي بقوله “إن الجنسية شيء والحياة والمعيشة بالكويت شيء ثانٍ، والكويت بلد إنساني ولن تنسى من خدم فيها، وفي ما يخص القطاع الخاص، فلا أستطيع الجواب، ولكن الرواتب ستستمر من موظف كويتي إلى عقد بالراتب نفسه وبالامتيازات نفسها”، مضيفا “أما بالنسبة للتأمينات الاجتماعية، طبعا ذلك لمن يعيش على أرض الكويت، فهناك أشخاص فقدوا جنسيتهم لكنهم ليسوا في الكويت وغادروا، فلماذا أصرف عليهم تأمينات”، وفق “قبس”.