الكويت – كشفت وزارة الداخلية الكويتية الخميس عن إحباط هجمات سيبرانية واسعة، شنها “تشكيل عصابي دولي من الجنسية الصينية”، واستهدفت أبراج اتصالات ومصارف في البلاد.
وقالت في بيان، إنه “في إطار جهود تعزيز الأمن السيبراني، تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلًا بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، من ضبط تشكيل عصابي دولي من الجنسية الصينية، متورط في تنفيذ هجمات سيبرانية واسعة استهدفت بعض أبراج الاتصالات والمصارف في البلاد”، حسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
وأكدت الوزارة التزامها التام بـ”التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد مشددة على أهمية تعزيز الأمن السيبراني ضمن استراتيجياتها لحماية الوطن والمجتمع.
وأوضح البيان أن “العصابة قامت بإرسال رسائل احتيالية تنتحل صفة المصارف وشركات الاتصالات بغرض النصب والاحتيال الإلكتروني، كما استخدمت أجهزة إلكترونية متطورة، ووسائل فنية لتحليل البيانات المخترقة”.
وأشارت الوزارة إلى أنه “تم تحديد هويات أفراد التشكيل العصابي وضبطهم، وتبين أن هوياتهم الفعلية لا تتطابق مع الهويات المستخدمة، ما كشف عن تورطهم في عمليات تزوير لإخفاء هوياتهم الحقيقية والتخفي عن الجهات الأمنية”، دون تحديد عددهم.
وتمت إحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، حسب البيان نفسه.

واختتمت الداخلية الكويتية بالقول إنها “تواصل تطوير أنظمتها وتقنياتها الأمنية لمواكبة التحديات الحديثة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار، وحماية البيانات، والمعلومات من أي تهديدات رقمية”.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الصينية حول فحوى بيان وزارة داخلية الكويت.
وليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها الكويت لهجمات سيبرانية حيث أعلنت وزارة المالية، في 18 سبتمبر/أيلول تعرض أحد أنظمتها لمحاولة اختراق، ما استدعى تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ارتباط الأنظمة.
وكانت مجموعة “ريسيدا ” وهي مشهورة بالقيام بعمليات اختطاف البيانات عن نجاحها في اختراق نظام الوزارة الكويتية قائلة انها “سرقت بيانات حساسة وحصرية”.
وقد طلبت فدية قدرها 15 بيتكوين ما يقدر بحوالي 400 ألف دولار لإعادة البيانات للوزارة، كما كما أعطتها ” مهلة 7 أيام لدفع الفدية أو بيع البيانات لأي شخص آخر يدفع هذا المبلغ”.
والكويت من بين الدول الخليجية التي عززت من أمنها السيبراني وذلك في اطار خططها للتوسع في الاستثمار في التقنيات الرقمية عبر القطاع الحكومي لتحسين الكفاءة وتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة عبر الإنترنت.
وتسعى الحكومة الكويتية لتعزيز هذه التقنيات بهدف تنويع اقتصادها المعتمد على النفط الخام.
وكانت شركة “غوغل” قد أعلنت كذلك إن خدمة “غوغل كلاود” شكلت تحالفاً استراتيجياً مع الحكومة الكويتية لدعم جهود الرقمنة عبر القطاع العام في البلاد.