القدس – صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” اليوم الجمعة على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، يأتي ذلك فيما تجتمع الحكومة الموسّعة حاليا من أجل التصديق على الاتفاق وسط توقعات بأن توافق عليه.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “بعد دراسة كافة الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية، وبناء على إدراك أن الصفقة المقترحة تدعم تحقيق أهداف الحرب، أوصت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (المجلس السياسي الأمني) الحكومة بالموافقة على المخطط المقترح”.
بدورها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 3 من أعضاء “الكابينت” الذي يضم 11 وزيرا صوتوا ضد الاتفاق وهم وزراء المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير والتعاون الإقليمي من حزب “الليكود” دافيد أمسالم.
وفور التصديق على الاتفاق، تنشر وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستشملهم عملية التبادل لإفساح المجال أمام مواطنيها للاعتراض أمام المحكمة العليا.
وعادة ترفض المحكمة العليا الإسرائيلية الاعتراضات التي تقدم ضد أسماء تشملها عمليات تبادل أسرى.
وبالتزامن مع إطلاق أسرى إسرائيليين، من المقرر أن تطلق تل أبيب سراح مئات الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم محكومون بالمؤبد.
وإذا نجح الاتفاق، فمن شأنه أن ينهي القتال الذي دمر أجزاء كبيرة من قطاع غزة وقتل أكثر من 46 ألفا وشرّد معظم السكان الذي كان يبلغ عددهم 2.3 مليون نسمة قبل الحرب، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

كما يمكن أن يخفف من حدة التوترات في الشرق الأوسط، حيث أشعلت حرب غزة مواجهات أخرى بين إسرائيل وإيران وجماعات موالية لها مثل حزب الله في لبنان، وحركة الحوثي في اليمن، وفصائل مسلحة بالعراق وكذلك في الضفة الغربية.

وفي غزة، واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها المكثفة، وقال الدفاع المدني الفلسطيني اليوم الجمعة إن 101 على الأقل، بينهم 58 امرأة وطفلا، قتلوا منذ الإعلان عن الاتفاق يوم الأربعاء.

وبموجب المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع من الاتفاق المكون من ثلاث مراحل، ستفرج حماس عن 33 رهينة إسرائيلية، بما في ذلك جميع النساء، وبينهن المجندات، والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.

من جانبها ستفرج إسرائيل عن جميع النساء والأطفال الفلسطينيين دون التاسعة عشرة المحتجزين في السجون الإسرائيلية بحلول نهاية المرحلة الأولى. وسوف يعتمد العدد الإجمالي للفلسطينيين المفرج عنهم على عدد الرهائن المطلق سراحهم، وقد يتراوح بين 990 و1650 فلسطينيا، بين رجال ونساء وأطفال.

وقالت حماس في بيان اليوم الجمعة “بمساع كريمة من الوسطاء، تم فجر اليوم حل العقبات التي نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال في بنود اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأكدت أن “قوائم أسرانا المفرج عنهم في المرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار ستنشر عبر مكتب الأسرى وفق مراحل وإجراءات التبادل”.

وفي إشارة إلى العقبات المحتملة، عارض وزراء متشددون في ائتلاف نتنياهو الاتفاق باعتباره استسلاما لحماس التي تدير قطاع غزة، وهدد بن غفير بالاستقالة إذا تمت المصادقة على الاتفاق. لكنه قال إنه لن يسقط الحكومة.

كما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وهو أيضا من صقور حكومة نتنياهو بالانسحاب من الحكومة إذا لم تعد إلى الحرب لهزيمة حماس بعد اكتمال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار التي تستمر ستة أسابيع.

وفي غزة استمرت الغارات الجوية اليوم الجمعة. وفي أعقاب إحدى الضربات التي استهدفت الخيام التي تؤوي نازحين، بحث أحد الأطفال بين بقايا أطعمة معلبة وأواني لصنع القهوة.

وقال مسعفون إن إحدى الغارات على الخيام التي تؤوي نازحين أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين في مخيم قريب من مستشفى ناصر في خان يونس.

وفي خان يونس أيضا، تجمع مشيعون حول جثة رجل قُتل في غارة إسرائيلية بينما احتضنت النساء بعضهن وبكين وقال أحد السكان ويدعى جمعة عبد العال “أصبحت الحياة جحيما لا يطاق”.

وتقول إسرائيل إن 98 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة. ويعتقد أن نصفهم على قيد الحياة ويشملون إسرائيليين وأجانب. ومن بين إجمالي الرهائن، احتجز 94 في الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهناك أربعة محتجزين في غزة منذ عام 2014.

وللمرة الأولى، أخطرت السلطات الإسرائيلية رسميا عائلات الرهائن بأسماء أول 33 رهينة سيتم إطلاق سراحهم، لكن من غير الواضح عدد المدرجين على القائمة الذين لا يزالون على قيد الحياة.

وحثت مجموعة تمثل عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة نتنياهو على التحرك بسرعة وقالت في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الخميس ونقلته وسائل إعلام إسرائيلية “كل ليلة يقضيها الرهائن الثماني والتسعون هي ليلة أخرى من كابوس مروع. لا تؤخروا عودتهم حتى ولو لليلة واحدة أخرى”.