دمشق – تعهّد رئيس الاستخبارات العامة في الإدارة السورية الجديدة أنس خطّاب “إعادة هيكلة” المنظومة الأمنية في البلاد بعد حلّ كل فروعها، والتي كانت تعتبر مصدرا للقمع في البلاد بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية سانا السبت.

وقال خطّاب في بيان إنّه “سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية من جديد، بعد حلّ كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها بصورة تليق بشعبنا وتضحياته”.

وأشار خطّاب الذي عُيّن في منصبه قبل يومين إلى ما عاناه السوريون “من ظلم وتسلّط النظام السابق، عبر أجهزته الأمنية المتنوعة التي عاثت في الأرض فساداً وأذاقت الشعب المآسي والجراح”.

ولطالما شكّلت الأجهزة الأمنية في سوريا خلال فترة حكم حزب البعث مصدر خوف للعديد من السوريين الذين كانوا يعتبرونها مصدرا للقمع.

وعقب سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول، أفرج عن الموقوفين في هذه الفروع، لا سيّما في العاصمة دمشق، بعدما فرّ منها المسؤولون والعناصر الأمنية. وباتت معظم هذه المراكز الأمنية تحت حراسة مسلحين من هيئة تحرير الشام التي قادت الهجوم الذي أطاح بالأسد.

ومنذ ذلك الحين توافدت عائلات إلى المراكز الأمنية في دمشق، ولا سيّما في ما يعرف بالمربّع الأمني، أملا في الحصول على معلومات عن أقارب مفقودين.

وفي بيانه أوضح خطاب أنّ “الأفرع الأمنية تنوّعت وتعدّدت لدى النظام السابق واختلفت أسماؤها وتبعياتها، إلا أنها اشتركت جميعا في أنها سُلّطت على رقاب الشعب المكلوم لأكثر من خمسة عقود من الزمن”.

ويشكّل مصير عشرات آلاف المفقودين والمعتقلين في سوريا، والمقابر الجماعية التي يُعتقد أنّ النظام السوري دفن فيها معتقلين قضوا تحت التعذيب، أحد أبرز وجوه المأساة السورية بعد أكثر من 13 عاما من نزاع مدمّر تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.

ورغم أن لا تقديرات رسمية عن العدد الإجمالي لمن خرجوا من السجون، إلا أنه لا يقارن بعدد المعتقلين منذ العام 2011.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لقي أكثر من 100 ألف شخص مصرعهم في السجون ومراكز الاعتقال السورية منذ بدء النزاع.

وأوقفت قوات الامن التابعة للسلطة الجديدة الخميس، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان، رئيس القضاء العسكري في سوريا والذي حكم على آلاف المعتقلين بالإعدام خلال محاكمات صورية جرت داخل سجن صيدنايا السيّئ الصيت.

وأعلنت القيادة العامة في سوريا، الخميس الماضي، تعيين خطاب رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة.

ويعتبر من أقرب الشخصيات في “هيئة تحرير الشام” إلى أحمد الشرع، وكان نائبه الأول، وهو المسؤول عن الملف الأمني في الهيئة، أحد أبرز الملفات الاستراتيجية فيها.

وقد تسلّم مناصب حساسة منذ تشكيل “جبهة النصرة” وصولاً إلى “هيئة تحرير الشام”، منها الإداري العام لـ”النصرة” سابقاً، ثم نائباً لـ”أبو محمد الجولاني” ومسؤول الملف الأمني.

ولا زالت سوريا تعاني فوضى أمنية في العديد من محافظات البلاد، وأعلنت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على مجموعة مسلحة زعمت أنها تعمل لصالح الإدارة، وتعدّت على عدد من المدنيين. وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية، على حسابها بمنصة إكس، نقلاً عن مصدر لم تسمّه بالشرطة العسكرية.

وأفاد المصدر بإلقاء القبض على المدعو “أبو الحكم الضمير” ومجموعته المسلحة، بعد ادعائهم العمل لصالح إدارة العمليات العسكرية وقيامهم بنصب حواجز عسكرية بالإضافة إلى تعدّيهم على عدد من المدنيين.

وأوضح أن أفراد المجموعة “تم تحويلهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”. ولم يحدد المصدر العسكري مكان عمل “الضمير” ومجموعته.

يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ قوات إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية في الإدارة السورية الجديدة، حملة أمنية تستهدف مثيري الفوضى والفتن وأبرز المطلوبين والمتهمين بجرائم ضد الشعب السوري بمحافظات البلاد المختلفة.

وفي وقت سابق من أمس السبت، قالت قناة محافظة اللاذقية الرسمية على موقع “تلغرام”، إن “إدارة العمليات العسكرية ألقت القبض على المجرم محمد مخلص العزو (46 عاما) الذي كان مقاتلاً من الصف الأول في النظام البائد”، وذلك في أثناء اختبائه في إحدى قرى جبال اللاذقية.

 وأوضحت القناة أن العزو “شارك في اقتحام مدينته الأم سراقب بريف إدلب ما بين 2019 – 2020، وحصار مجموعة من الثوار، وقتلهم والتنكيل بجثثهم”.