الجزائر – كشف محامون وحقوقيون جزائريون أنه تم تحديد 15 فبراير/شباط القادم موعدا لمحاكمة 22 ناشطا من رموز الجبهة الإسلامية للانقاذ المعروفة اختصارا في الجزائر بـ”الفيس”، بعد 16 شهرا على اعتقالهم بتهمة تقويض الأمن العام في البلاد.

يأتي ذلك في ظل احتقان شعبي تشهده الجزائر في الآونة الأخيرة احتجاجا على تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد وتنديدا بتضييق السلطة على الحريات، ما من شأنه أن يحيي هواجس النظام من عودة جبهة الإنقاذ الى النشاط السياسي بعد أن حرصت على طي صفحتها منذ حلها في عام 1999 بموجب تدابير العفو العام لارتباطها بما يعرف بالعشرية السوداء والإرهاب.

وأواخر سبتمبر/أيلول من العام 2023، اعتقل جهاز الامن الداخلي الجزائري علي بن حجر، وأحمد الزاوي ومبروك سعدي، ثم توسعت الاعتقالات لتصل الى 22 شخصا بتهم تتعلق بتكوين تنظيم سري يشكل خطراً على الأمن في البلاد على خلفية بث علي بن حجر فيديو على شبكة الانترنت مثيرا للجدل تضمن انتقادا حادا للسلطات والسياسات الخاطئة للحكومة التي دفعت الشباب والكفاءات الى مغادرة البلاد بشكل نهائي.

وطالب أتباع علي بن حاج الرجل الثاني في الجبهة في البيان نفسه “تنقية الأجواء ونبذ الخلافات، ورفع القيود عن المناضلين السياسيين، وتثبيت إجراءات التهدئة من خلال إطلاق سراح مساجين التسعينيات، ومناضلي الحراك”.

ويعد بن حاج من أبرز وجوه الجبهة الإسلامية للإنقاذ حيث أطلق تنظيما مسلحا مطلع تسعينيات القرن الماضي بعد إلغاء الجيش نتائج الانتخابات البرلمانية التي فاز فيها حزبه بشكل كبير، وظل منذ خروجه من السجن عام 2003 تحت المراقبة المشددة، وكانت السلطات الجزائرية قد وضعته تحت الإقامة الجبرية.

وكان الفيديو قد أثار حينها حالة من الرفض بين رواد شبكات التواصل الاجتماعي الذين شددوا على معارضتهم لعودة ما تبقى من فلول الحزب الإسلامي المحظور بعد أكثر من ثلاثة عقود، لبث الشك في نفوس الجزائريين وتحريض الشارع على نشر الفوضى.

وأثار قرار التعجيل بتحديد موعد محاكمة المتهمين، خاصة على إثر دخولهم في إضراب جوع في الأسابيع الماضية احتجاجا على ما وصفوه بـ”سجنهم تعسفيا”، موجة واسعة من ردود الفعل بين النشطاء السياسيين والمحامين المتابعين للقضية.

وأشار السياسي المعارض فضيل بومالة في منشور على حسابه على فيسبوك إلى أن الإسلاميين أحمد الزاوي ومحمد شهيد ومبروك سعدي وبلقاسم خنشة، بالإضافة إلى 18 آخرين، سيخضعون للمحاكمة بعد 20 يوما، مضيفا في منشور سابق أنهم يخوضون “معركة الأمعاء الخاوية”.

ويرى مراقبون أنه من الصعب أن تعود جبهة الانقاذ إلى سالف عهدها بسبب تغير الظروف السياسية في الجزائر، إلا أن المخاوف تبقى قائمة من عودتهم بشكل أو بآخر بالرغم من أن الحكومة كانت قد سنَّت في العام 2006 قانون المصالحة والذي يحجر على  القياديين الترشح للانتخابات أو أن يكونوا أعضاء في أحزاب، على خلفية تورطهم  في إراقة الدماء في التسعينات، خلال الاقتتال الدامي بين قوات الأمن والجماعات المسلحة، لكن هذا القانون لم يتناول أي أحد منهم بالاسم.